محمود عيسى
قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب ان ارتفاع أسعار النفط ساعد على تعويض تخفيضات إنتاج النفط في الكويت خلال عام 2017، حيث أدت مشاريع البنية التحتية والضرائب الجديدة إلى إرساء أسس النمو الاقتصادي القوي.
وتوقع كل من صندوق النقد والبنك الدوليين انكماش الاقتصاد الكويتي 1% و2.5% على التوالي في 2017 بسبب مزيج من تقليص إنتاج النفط والجهود المبذولة للحد من إنفاق القطاع العام قبل أن يعود إلى النمو الإيجابي في 2018.
ومن المشاريع التي مضى العمل فيها على قدم وساق في إطار خطة التنمية العام الماضي، والمقرر انجازها في عام 2018، محطة توليد الكهرباء في العبدلي، وجسر الشيخ جابر الأحمد، ومحطة شمال الزور لتوليد الطاقة وتحلية المياه.
وبدأت الكويت أيضا العمل على مشاريع رئيسية في مجالي الانتاج والتكرير تشكل جزءا من خططها على المدى الأبعد لتعزيز الطاقة الانتاجية من الهيدروكربونات، تحسبا لارتفاع الطلب العالمي على الطاقة.
ومع ذلك، ظل الانتاج المحلي أقل من الطاقة الانتاجية في 2017، مع توقعات بان يستمر هذا الوضع تقريبا في عام 2018، بعد قرار منظمة أوپيك بتمديد فترة خفض الانتاج حتى نهاية العام.
ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، التي كان مقررا البدء بتطبيقها في الكويت في وقت لاحق من عام 2018، إلى زيادة معدل التضخم، فيما توقع صندوق النقد الدولي في نوفمبر أن يبلغ متوسط التضخم 2.5% للعام.
ومن المؤكد ان ضريبة 5% التي تعكف لجنة برلمانية كويتية على تقييمها حاليا ستؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية، ولكن أهمها: التجزئة، الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والإعلام، والاتصالات السلكية واللاسلكية والعقارات، وربما تؤدي ايضا لزيادة التضخم.
ونوه الصندوق الى ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة، علاوة على الضرائب الأخرى والارتفاع المتوقع في أرباح قطاع الطاقة، ستساعد الكويت على الاقتراب من تحقيق توازن مالي عام 2018.
وفي حين سجل نمو الائتمان ثباتا في نهاية الربع الثالث عند نسبة نمو ثابتة بلغت 3.2% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس اعتدال الطلب الاستهلاكي، الا ان الإنفاق من خلال البطاقات المصرفية في الفترة ذاتها ارتفع إلى 12.5% سنويا على خلفية استمرار مستويات ثقة المستهلك الإيجابية.
وكانت الميول ذاتها واضحة في سوق العقارات، الذي سجل ارتفاع المبيعات في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر بنسبة 33%، غير أن عائد الاستثمارات العقارية كان عرضة للضغوط، مع بقاء الأسعار ثابتة، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة في نوفمبر.
وانتهت اوكسفورد بيزنس غروب الى القول ان قوة الاسعار النفطية ساعدت على اعادة التوازن لميزان المدفوعات الكويتي. واعتبارا من الربع الثالث من 2017، بلغ الفائض في الحساب الجاري 1.13 مليار دينار مرتفعا 62.1%عن 428 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2016، ما يعكس ارتفاعا أكثر حدة في الصادرات مقارنة مع نمو الواردات خلال الفترة، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في ديسمبر.