«مؤتمر غسيل الأموال» يدعو لوضع قوانين وتشريعات تحدّ من استفحال جرائم الأموال

واصل مؤتمر مكافحة غسيل الاموال الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة انشطته في يومه الثالث بمناقشة توصيات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال مكتب مكافحة جرائم غسيل الأموال التابع للوزارة في ورقة عمل اعدها حول هذا الموضوع ان قضية غسيل الأموال أصبحت قضية عالمية منذ العام 1980، وتطور الاهتمام العالمي بها ليتوج في نهاية المطاف بتأسيس مجموعة العمل المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال. وأوضح ان مجموعة العمل تعنى بالإجراءات المالية لعمليات غسيل الأموال وتصدر توصياتها بشكل دوري وتقوم بتحديث هذه التوصيات بانتظام وهي من التوصيات التي تلقى قبولا واسعا لدى العديد من البلدان ويتم تداولها والعمل على تنفيذها بشكل واسع في الكثير من دول العالم. وأفاد المكتب بأن من اهم توصيات هذه المجموعة المناداة باعتماد السياسات التي تسهل مكافحة غسيل الأموال من قبل المؤسسات المالية والأخذ بعين الاعتبار ان كشف مرتكبي جرائم غسيل الأموال لا يتعارض مع الحفاظ على قوانين السرية المصرفية والمشاركة في المبادرات متعددة الأطراف والحلول المطروحة فيها. وأضاف انها أوصت أيضا بوضع القوانين والتشريعات التي تسمح بضبط ومصادرة الأموال الناتجة عن النشاط المالي المجرم وتنفيذ تحديد هوية العملاء وقواعد حفظ السجلات واعتماد سياسات الحرص المتزايد في المؤسسات المالية بما في ذلك وضع السياسات والضوابط الداخلية إضافة الى تعزيز التعاون الدولي لاسيما في مجال تبادل المعلومات وتسهيل المساعدة القانونية المتبادلة. وأشار المكتب إلى ان هناك عددا من التوصيات التي أوصت بها المجموعة تم استعراضها وتنقيحها عام 2003 بهدف إنشاء إطار دولي شامل متسق ومعزز لحد كبير لمكافحة جرائم غسيل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب. وقال ان من أهم هذه التوصيات تشديد الأحكام على العملاء الأعلى خطورة وتمديد إجراءات مكافحة غسيل الأموال للعديد من الشركات غير المالية وتمديد المتطلبات الحالية لتغطية تمويل الإرهاب وحظر البنوك الوهمية. يذكر ان مؤتمر «ساهم معنا في مكافحة جرائم غسيل الأموال» الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة يقام للسنة الثالثة على التوالي بمشاركة نخبة من المختصين بشؤون جرائم غسيل الأموال من خبراء ومسؤولين وتمتد انشطته حتى 10 من الشهر الجاري.