أعلن سوق دبي المالي في بيان صحافي أمس عن إدراج أسهم شركة الإثمار القابضة، إحدى المؤسسات الاستثمارية الرائدة في البحرين، حيث بدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز التداول (ITHMR)، والذي يظهر على شاشات سوق دبي المالي ونظم التداول والمطبوعات المختلفة ضمن قطاع البنوك.
وبإدراج شركة الإثمار القابضة يرتفع إجمالي عدد الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى 66 شركة مساهمة عامة، كما يرتفع عدد شركات الإدراج المزدوج إلى 16 شركة من بينها 5 شركات بحرينية، الأمر الذي يعزز المكانة الرائدة لسوق دبي المالي كوجهة إدراج مفضلة بالنسبة للعديد من الشركات الرائدة محليا وإقليميا.
وقد قرع عضو مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة عبدالإله القاسمي جرس افتتاح السوق إيذانا بإدراج الأسهم في سوق دبي المالي بحضور رئيس مجلس إدارة السوق عيسى كاظم، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وتعليقا على ذلك، قال كاظم: «إن هذا الإدراج سيسهم في تعزيز مكانة سوق دبي المالي كونه الخيار المفضل للشركات الرائدة إقليميا الساعية إلى الإدراج المزدوج، كما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها قطاعات الأعمال المختلفة إزاء سوق دبي الذي يتسم بالجاذبية الشديدة ويمتلك سجلا حافلا بالنجاحات وبنية تنظيمية وتشغيلية رفيعة المستوى وقاعدة مستثمرين ضخمة ومتنوعة علاوة على ما يوفره من خدمات متطورة للشركات المدرجة، الأمر الذي يجعله وجهة الإدراج المفضلة للشركات الإماراتية والإقليمية ويرسخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي يسعى سوق دبي المالي باستمرار إلى تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة لقاعدته الضخمة من المستثمرين».
بدوره، قال عضو مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة عبدالإله القاسمي:«يسرنا إدراج أسهمنا في سوق دبي المالي والدخول في سوق رئيسية جديدة أخرى، بالإضافة إلى تواجدنا الحالي في بورصتي البحرين والكويت. إن هذا الإدراج هو خير دليل على أهمية الدور الذي تلعبه دبي إلى جانب البحرين كمركز رئيسي للخدمات المصرفية والمالية في المنطقة وما أحرزته من مكانة مرموقة في التميز».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإثمار القابضة أحمد عبدالرحيم:«إن الإثمار القابضة شركة تقدم تشكيلة واسعة من الخدمات المتنوعة وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضع لإشرافه، وسيوفر إدراج الأسهم في سوق دبي المالي المزيد من التنوع للمساهمين وسيسمح بالتداول المفتوح لأسهم الإثمار في أسواق جديدة وحيوية وسيخلق فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي».