مؤشر السوق السعودي يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر

سجل مؤشر السوق السعودي جلسة امس انخفاضا حادا قاده إلى أدنى مستوى له منذ شهر سبتمبر الماضي عند 6102 نقطة (2.3%) أكثر من 140 نقطة وبتداولات متوسطة تجاوز حجمها الـ 3.6 مليارات ريال (960 مليون دولار) فيما واصلت أسهم البنوك قائدة انخفاض امس، تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي وسجلت كل أسهم القطاع انخفاضات. وتصدر سهم بنك السعودي الهولندي قائمة الأسهم المنخفضة وتراجع بنسبة قاربت الـ 5% عند 31.00 ريالا وانخفضت أسهم العربي الوطني وبنك الرياض والسعودي الفرنسي والجزيرة وساب بأكثر من 4% في حين انخفضت باقي البنوك بأكثر من 2%. كما سجلت أسهم شركات البتروكيميائيات انخفاضات معتبرة أيضا وسجل سهم ينساب أكبر نسبة انخفاض بإغلاقه عند 30.20 ريالا (14%). وانخفض سهم شركة سابك أكبر شركة مدرجة في السوق السعودي بحوالي %1 عند 80.00 ريالا. وأغلقت كل أسهم شركات التأمين على انخفاضات متفاوتة في حين عاكس القادم الجديد سهم شركة العالمية للتأمين التعاوني الاتجاه وأغلق عند سعر 38.50 ريالا مقارنة بـ 10 ريالات سعر الاكتتاب وبتداولات تجاوزت الـ 14.5 مليون سهم. وخلافا لاتجاه المؤشر واصلت الجوف الزراعية تصدرها للشركات الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.31%، تليها شركة ثمار بنسبة 0.99%. وحافظ مصرف الإنماء على صدارة السوق بكمية الأسهم المنفذة بمقدار 29 مليونا و734 ألف سهم بينما تصدرت شركة العالمية الصدارة بقيمة صفقاتها بأموال بلغت 568 مليونا و611 ألف ريال. يشار إلى أن العديد من المتتبعين يربطون بين الانخفاض المسجل في السوق السعودية وقضية مشاكل ديون دبي العالمية ويرون أن القليل من المستثمرين قاموا بعمليات البيع بسبب مشاكل دبي العالمية وان عمليات البيع هذه هي التي قادت انخفاض السوق. وتحسنت عمليات البيع والشراء وقيمة الأموال المستثمرة حيث بلغت 195 ألفا و241 صفقة وسط قيم تداولات بلغت 3 مليارات و649 مليون ريال حيث تم تداول 151 مليونا و459 ألف سهم وسط تغير في قائمة كبار الملاك إذ قامت المؤسسة العامة للتقاعد بزيادة ملكيتها في شركة معادن إلى 5.8% وقام الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بتخفيض حصته في شركة أنعام إلى 11.2%. وأكد المحلل المالي وليد بن غيث أن «الأخبار العالمية بالنسبة للانتعاش الاقتصادي وأسعار النفط «تعد من أهم المؤثرات على سوق الأسهم السعودية في الأيام المقبلة مشيرا في الوقت ذاته الى أنه «لا يبدو أن هناك أمرا ظاهرا مثيرا للقلق» في الوقت الحالي. ويؤكد بن غيث وهو الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية «أن البنوك السعودية ليست معرضة بشكل يذكر لديون شركات حكومة دبي» لكنه قال «بيانات البيع في جلسة امس ليست واضحة حتى تحلل بدقة». إلا انه يرى أن «السيولة مازالت في النطاق المنخفض» مستبعدا «حدوث مفاجآت حتى نهاية العام» وإن كان يرى أن صورة أداء الشركات ستتحدد تدريجيا الأسابيع المقبلة «عندما تبدأ الصورة تتبلور فيما يتعلق بنتائج أداء الشركات في الربع الرابع في ظل أسعار النفط والمواد والمنتجات البتروكيميائية في الوقت الحالي». مؤسسة النقد السعودي تدرس زيادة فترة سداد القروض إلى 10 سنوات الرياض ـ يو.بي.آي: كشفت مصادر مصرفية سعودية مطلعة ان مؤسسة النقد السعودية (ساما) تدرس حاليا طلبا تقدمت به بعض البنوك في المملكة لزيادة فترة تسديد القروض الاستهلاكية من 5 إلى 10 سنوات بعدما ارتفعت القروض في نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 180.3 مليار ريال (نحو 48 مليار دولار). وتوقعت المصادر أن تكون هناك ضوابط جديدة لإعادة 10 سنوات كفترة زمنية لسداد القروض الاستهلاكية في حالة الموافقة على هذا الطلب. وأضافت المصادر ان هناك جهات عدة ستدرس القرار في حال موافقة مؤسسة النقد كمجلس الشورى وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء. وارتفعت القروض الاستهلاكية في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2009 لتصل إلى 180.3 مليار ريال بنسبة 0.70% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مع استمرار تحسن الإنفاق الاستهلاكي وآفاق النمو في القطاعات المختلفة. وهذا الارتفاع هو ثالث ارتفاع ربع سنوي تسجله القروض بعد هبوطها في نهاية العام الماضي بسبب الفتور الذي ضرب قطاعات البنوك والضبابية التي غطت قطاعات المستهلكين مع تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية. وأظهرت البيانات الرسمية التي أعلنتها مؤسسة النقد السعودي ان الزيادة في القروض الاستهلاكية لم تشمل بطاقات الائتمان التي لاتزال من دون مستوياتها في الربع الثالث من العام الماضي 2008 والبالغة 9.2 مليارات ريال حيث بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2009 نحو 8.8 مليارات ريال. وبذلك يكون مجموع حجم القروض الاستهلاكية وديون بطاقات الائتمان التي وصلت بنهاية الربع الثالث من 2009 إلى 189.1 مليار ريال مقارنة بـ 188.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2008.