الكويت على أبواب التعافي بنمو 2.4% في 2010

محمود فاروق مع اقتراب العام الحالي من نهايته وسط انحصار لتداعيات الأزمة المالية العالمية فان التوقعات والمؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن عامي 2010 و2011 سيشهدان نموا وصعودا في بعض المؤشرات بـ 2010 وصـولا إلى اتجـــــــاه التحســن فــي 2011، مدفوعا في ذلك بوجود دلائل علــى تراجــع الانكماش الاقتصادي. وهنا تشير مصادر اقتصادية إلى بدء إنعاش القطاع المالي، بعد التراجع الحاد الذي شهده في العام الحالي في أعقاب انفجار فقاعة أزمة الرهون العقارية في أميركا، وتشديد شروط الائتمان على المستويين العالمي والمحلي. ورغم كثرة الحديث عن الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية فان هناك مجموعة من التساؤلات التي مازالت تدور في عقول وأذهان الكثيرين منها امكانية تغيير مسار الأزمة المالية لتدخل في ركود اقتصادي عظيم كالذي حدث في العام 1929، فليس من المتوقع أن تبدأ نقطة الرجوع للدورة الاقتصادية العالمية قريبا، وهو ما يعنى ان العالم لايزال في حاجة الى المزيد من الوقت حتى يصل إلى قاع الأزمة ومن ثم التحول الى التعافي وبذلك قد تستمر المعاناة من بعض الآثار السيئة اللازمة في صورة انخفاض معدلات النمو وارتفاع مستويات البطالة وانخفاض مستويات الدخول وتراجع أسعار الأصول. وحسب التقارير التي صدرت مؤخرا من المؤسسة الخليجية لضمان الاستثمار حول آفاق الاقتصاد العالمـــي وسبل التعافي من الأزمة، فإن قاع الأزمــة من المحتمل أن يتحقق في 2010، وهو ما يفتـــح الباب الى بدءء نقطة التحول للخروج ببطء مـــــن الأزمة الاقتصادية العالمية بحلول العام 2011. وهنا تشير مصادر الى ان تحديد نقطة التحول أو قاع الأزمة يتم في الغالب من خلال حساب مؤشر مركب موزون يتكون من مجموعة متغيرات اقتصادية كلية مثل متوسط نصيب الفرد من الناتج وحجم الإنتاج النفطي وحجم التجارة وتدفقات رؤوس الأموال واستهلاك النفط ومعدلات البطالة، حيث يمكن من خلال ذلك رصد جميع التطورات المالية ومن ثم الحكم على بلوغ قاع الأزمة أم لا. وعليه فان التوقعات الخاصة بتوقيت القاع الحالي للأزمة والمقدر له في 2010 مازالت قائمة استنادا إلى استمرار اتباع سياسات اقتصادية كلية تدعم النمو في المجموعات المختلفة من العالم، واستمرار انخفاض معدل الفائدة إلى مستويات لم تصل إليها من قبل، بينما تستمر البنوك في اتباع سياسات غير تقليدية في التعامل مع الأزمة عبر سياسة البنوك المركزية بهدف تيسير الشروط الائتمانية لتوفير سيولة كافية. ووفقا لهذه الفروض فإن سيناريوهات النمو تشير إلى ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي على المستوى المحلى إلى معدلات إيجابية تصل إلى حوالي 2.4% منتصف 2010، بينما على المستوى العالمي قد تصل المعدلات إلى 1.9% ومن ثم تأخذ معدلات النمو في الارتفاع بشكل حثيث حتى تصل إلى نحو 5% بحلول العام 2014، وفقا لتقديرات وتوقعات المؤسسة الخليجية لضمان الاستثمار. ووفقا لمعدلات النمو الحقيقي في دول مجلس التعاون خلال الفترة الممتدة من 2008 وحتى 2014، فمن المتوقع أن تكون الكويت من الدول الخليجية التي ستستطيع التعافي من تداعيات الأزمة وتحقق معدلات نمو إيجابية تصل إلى 2.4% في عام 2010، ومن ثم تستمر معدلات النمو الحقيقي في الصعود وصولا إلى 4.6% عام 2014، مقارنة بمعدل نمو متوسط بلغ 8.7% خلال السنوات الـ6 التـــي سبقت الأزمة. أما بالنسبة إلى متوسط نصيب المواطن الكويتي من الناتج سيتجه إلى النمو والزيادة بشكل مستمر حتى عام 2014، إلا أنه من الأمور اللافتة للنظر أن متوسط نصيب الفرد من الناتج في قطر سيستمر خلال المدى المتوسط في الارتفاع بشكل عام ليصل في عام 2011 إلى نحو 105 آلاف دولار، وهو ما يجعل المواطن القطري صاحب أعلى مستوى دخل في العالم ليتفوق بذلك على لوكسمبورج صاحبة أعلى متوسط دخل للفرد في العالم.