بالفيديو.. «S&P»: مشروعات كبرى تطلقها الكويت قريباً

• تثبيت تصنيف الكويت السيادي عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة
• مشروعات كبرى بالبنية التحتية والطاقة والإسكان تشهد النور قريباً
• الاستثمارات الحكومية ستدفع النمو الاقتصادي إلى 3% خلال الأعوام 2019 ـ 2021
• 55 دولاراً متوسط سعر برميل النفط الكويتي في 2018
• «القيمة المضافة» تطبق في 2019 وضبط تدريجي للمالية ينتهي في 2020

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) على التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة وأرجعت الوكالة قوة التصنيف الائتماني للكويت نتيجة تدفق صافي الأصول الحكومية والخارجية والتي توفر مساحة أكبر لضبط أوضاع المالية العامة وما تعكسه النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف من توقعات الوكالة باستمرار قوة الأوضاع المالية الحكومية والخارجية للكويت خلال فترة التوقعات حتى 2021 مدعومة برصيد كبير من الأصول المالية قادرة على مقابلة المخاطر المتعلقة بكل من انخفاض أسعار النفط، وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

واشارت الوكالة الى أن تأكيدها للتصنيف الائتماني السيادي للكويت، مدعوم بالمستويات المرتفعة من المصدات المالية والخارجية السيادية المتراكمة، بالرغم من فتور بيئة أسعار النفط وتحسنها مؤخرا، من جانب آخر، اشارت الوكالة الى ان التصنيف الائتماني للكويت مقيد بتركز الاقتصاد الكويتي وعدم التنوع في مصادر الناتج المحلي حيث يعتمد الاقتصاد الكويتية على المنتجات الهيدروكربونية والتي تمثل 60% من الناتج المحلي و90% من الصادرات وقرابة 90% من ايرادات الحكومة المالية.

وترى الوكالة ان المرونة الاقتصادية للكويت سيعززها الانفاق الاستثماري الحكومي وضبط اوضاع المالية العامة التدريجي، حيث تتوقع الوكالة ان يتم اطلاع مشروعات كبرى في الكويت بقطاعات البنية التحتية والطاقة والإسكان قريبا وهي الآن في طور الاعداد بالاضافة الى تأكيدها على العودة لطرح مناقصة المرحلة الثانية من مشروع محطة الزور الشمالية التي ألغيت في أغسطس الماضي قريبا مطلع العام الحالي.

الناتج المحليوتتوقع ستاندرد آند بورز انكماش الناتج المحلي بنحو 2.3% خلال عام 2017 بسبب تقليص انتاج النفط بنسبة تتراوح بين 5% و6%، وبالرغم من ان الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية قد شهد نموا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017.

فيما سيتغير المشهد بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط والذي سيدعم ارتفاع الاستهلاك والاستثمار خلال عام 2018، ليعود النمو الاقتصادي الى معدلات تصل لـ 2.5% بحسب توقعات الوكالة مع استقرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعوما بالانفاق العام على مشاريع البنية التحتية ليصل الى نحو 3% خلال السنوات 2019-2021 على خلفية ارتفاع انتاج النفط ومشاريع الاستثمار.

واشارت الوكالة الى ان الانخفاض الحاد في اسعار النفط منذ عام 2014 قد ادى الى تدهور كبير في مستويات الثروة، وأرصدة الموازين الداخلية والخارجية للكويت، ومع ذلك فإن انشاء اصول مالية وخارجية كبيرة من خلال تحويل فوائض الموازنة العامة قبل ذلك اتاح لصانعي السياسات المجال لمواجهة انحسار أداء القطاع النفطي اثناء تراجع اسعار النفط بزيادة الانفاق العام في اطار الخطة الانمائية للدولة، ولاسيما في مشاريع البنية التحتية.

أشارت الوكالة الى ان القدرة الانتاجية للكويت من النفط ستصل الى 3 ملايين برميل بحلول 2021 ولكن زياتها عن تلك المستويات مرتبط بعودة الانتاج من الحقول المشتركة مع السعودية.

ضبط الماليةقالت وكالة ستاندرد آند بورز ان الاقتصاد الكويتي يتمتع بمرونة كبيرة بدعم من المصدات المالية والخارجية الضخمة للكويت وهو ما يساعد الحكومة في تحقيق ضبط تدريجي للمالية العامة وتوقعت الوكالة ان يتم ضبط اوضاع المالية بشكل تدريجي بحلول عام 2020 مع احتمال تطبيق سقف الانفاق العام وضريبة القيمة المضافة في عام 2019.

وفيما يخص تلبية احتياجات الحكومة التمويلية، اشارت الوكالة الى امكانية زيادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي خلال الفترة المقبلة وتخفيض نسبة السحب من اصول صندوق الاحتياطي العام.

وقال التقرير ان الكويت ستستمر في الاستدانة الخارجية نظرا لمعدل الفائدة المنخفض عليها مقارنة بالعائد الذي تحققه استثمارات الصندوق السيادي وتوقعت الوكالة ان يصل حجم الدين العام إلى 41% من الناتج المحلي بحلول العام 2021 (قرابة 60 مليار دولار حسب توقعات الناتج المحلي لنفس الفترة) مقارنة بمستويات 19.1% فقط من الناتج المحلي في الوقت الحالي.

وتتوقع الوكالة استمرار الاستفادة من اسواق السندات الخارجية في ظل اسعار الفائدة الحالية المواتية لاسيما بالمقارنة مع عائدات الاصول الخارجية.

وتصل تقديرات الوكالة لاصول الهيئة العامة للاستثمار الى ما يقارب 3.9 أضعاف الناتج المحلي بنهاية العام 2017 (البالغ 121 مليار دولار).

واشارت الوكالة في تقريرها الى ان 75% تقريبا من اجمالي اصول الهيئة العامة للاستثمار تتمثل في أصول صندوق احتياطي الاجيال القادمة فيما باقي الاصول تتمثل في استثمارات صندوق الاحتياطي العام.

الموازنة العامة

توقعت ستاندرد آند بورز تحقيق عجز بالموازنة بنحو 16% من الناتج المحلي الاجمالي «بعد استقطاع مخصص صندوق احتياطي الاجيال القادمة» خلال العام المالي الجاري.

أما في حالة تضمين دخل الاستثمار وعدم اقتطاع مخصص صندوق احتياطي الاجيال تحقق موازنة الكويت فائضا ماليا يعادل 8% من الناتج المحلي متوقعة ان يواصل الزيادة الى 14.4% بحلول 2021.

وتوقعت الوكالة ان يصل متوسط سعر نفط الكويت خلال العام الحالي 55 دولارا منخفضا 5 دولارات فقط عن سعر برنت البالغ 60 دولارا خلال نفس الفترة.

واشارت الوكالة الى ان استجابة السياسة المالية في الكويت لانخفاض اسعار النفط محدودة ومتدرجة الى حد ما بالنظر الى المصدات المالية الكبيرة وقد رفعت الحكومة اسعار الوقود حيث بدأت الحكومة برفع رسوم الكهرباء والمياه، ونفذت تدابير تهدف الى نمو معتدل في فاتورة الأجور والمرتبات.

وتعتزم الحكومة تركيز جهودها على تحسين تحصيل الايرادات العامة وتصفية الاصول غير المستغلة بالكامل مثل الأراضي وتنفيذ برنامج التخصيص على مدى السنوات الخمس المقبلة بحسب ما ذكرته الوكالة.