«الأجانب» زادوا استثماراتهم بالأسهم الكويتية خلال يناير

محمود صبحي

عاد الأجانب لضخ استثمارات إلى البورصة خلال يناير الماضي، حيث ضخ المستثمرون الاجانب في الأسهم الكويتية 3.8 ملايين دينار خلال الشهر (قرابة 13 مليون دولار) وذلك بعد عزوف واضح في آخر شهرين من العام الماضي حيث خرجت استثمارات أجنبية بقيمة 3 ملايين دينار و9.3 ملايين دينار في نوفمبر وديسمبر الماضيين على التوالي بحسب بيانات البورصة.

ويأتي تحقيق الاجانب لصافي شراء خلال تعاملات يناير الماضي بدعم من مشتريات المؤسسات والشركات الأجنبية بـ 7.3 ملايين دينار مقابل مبيعات لصناديق استثمارية اجنبية بقيمة 3.5 ملايين دينار واداء ضعيف للافراد الاجانب خلال الفترة نفسها.

ويشهد شهر يناير تاريخيا ضخ استثمارات اجنبية الى البورصة الكويتية، فمنذ الأزمة المالية في العام 2008 حقق الاجانب صافي شراء خلال شهر يناير في 7 سنوات مقابل 3 سنوات حققوا فيها بيعا فقط وكانت أكثر السنوات ضخا للاستثمارات خلال يناير في يناير 2017 فيما شهد يناير من العام 2016 أكثر الأشهر بيعا من المستثمرين الأجانب.

ويشير ذلك الى استراتيجية المؤسسات والصناديق الاجنبية لبناء مراكز شرائية جديدة تضيف لاستثماراتهم في البورصة خلال العام الحالي بالتزامن مع ترقية البورصة الكويتية الى مؤشر فوتسي راسل للاسواق الناشئة وتوقعات بيوت الأبحاث بضخ المستثمرين الاجانب قرابة 800 مليون دولار بالأسهم القيادية المدرجة بالبورصة الكويتية على اثر الترقي حسبما ذكرته أبحاث «هيرميس» في احدث تقاريرها.

وخلال العام الماضي ضخ الاجانب 60 مليون دينار (ما يقارب 200 مليون دولار) استثمارات في الأسهم الكويتية، حيث باع الأفراد الأجانب واتجهت المؤسسات والصناديق إلى الشراء بقيمة 63 مليون دينار فيما سجل الأفراد الأجانب صافي بيع بقيمة 3.4 ملايين دينار.

الكويتيون

اتجه الكويتيون لبيع أسهمهم في البورصة الكويتية كمحصلة لتعاملات شهر يناير حيث حقق صافي استثماراتهم بيعا بقيمة 2.1 مليون دينار بضغط من مبيعات لمحافظ العملاء الكويتية بلغت قيمتها 5.56 ملايين دينار مقابل مشتريات للأفراد بـ 1.4 مليون دينار وصناديق الاستثمار بـ 2.3 مليون دينار.

ورافقت المؤسسات والشركات اتجاهات محافظ العملاء لتحقق استثماراتها صافي بيع بـ 231 ألف دينار خلال يناير الماضي ليغلب على تعاملاتها البطء مقارنة بالاشهر السابقة.

وأظهرت حصيلة تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة الكويتية خلال يناير الماضي تسجيل وصول مشتريات الافراد الكويتيين الى 146.2 مليون دينار مقابل مبيعات بـ 144.9 مليون دينار، فيما قاربت تعاملات المؤسسات والشركات على مستوى البيع والشراء بقيمة 39 مليون دينار.

بلغت مشتريات صناديق الاستثمار الكويتية من الاسهم الكويتية خلال يناير الماضي 28.7 مليون دينار فيما بلغت المبيعات 26.4 مليون دينار وعلى صعيد محافظ العملاء فحققت مشتريات بقيمة 64 مليون دينار ومبيعات قاربت الـ 70 مليون دينار.

الخليجيون

رافق الخليجيون مبيعات الكويتيين ليقابلا معا مشتريات الأجانب حيث حققت الاستثمارات الخليجية بالبورصة الكويتي صافي بيع خلال يناير وصلت قيمته الى 1.8 مليون دينار.

ويأتي صافي الاستثمار البيعي للخليجيين بضغط من مبيعات المؤسسات والشركات بصافي استثمار بيعي بـ 1.3 مليون دينار وبالقيمة نفسها تقريبا مبيعات للافراد الخليجيين مقابل مشتريات هزيلة لصناديق الاستثمار بـ 2.2 مليون دينار مقابل بيع بـ 1.45 مليون دينار وتحقيق صافي استثمار شراء بـ 770 ألف دينار.

مكاسب جماعية

سجلت البورصة الكويتية ارتفاعات خلال شهر يناير الماضي حيث سجل المؤشر السعري مكاسب بلغت نسبتها 4.4%، فيما سجل الوزني صعودا نسبته 2.6%، وارتفاعا بنسبة 2.8% لـ «كويت 15».

وشهد شهر يناير ارتفاعات اسبوعية متتالية انتهت بتراجع لجني الأرباح في الاسبوع الأخير من الشهر حيث استمر الضغط على الأسهم الكبيرة بعد موجة ارتفاع امتدت على مدار الثلاثة أسابيع الأولى من العام الحالي، ومع تعرض هذه النوعية من الأسهم للبيع بهدف جني الأرباح، تواصل المؤشرات الوزنية السير في الاتجاه الهابط، وذلك رغم الكشف عن نتائج مميزة للعام المالي الماضي خاصة الأسهم البنكية التي حققت نموا جيدا.

ويذكر أن شركة فوتسي راسل أعلنت في سبتمبر الماضي عن ترقية البورصة الكويتية إلى مصاف الأسواق الناشئة بعد استمرار السوق على قائمة الانتظار لمدة 9 سنوات منذ العام 2008.

وأشار بعض المحللين إلى أن التوقعات ترجح أن يكون الوزن النسبي للأسهم الكويتية في مؤشر فوتسي بنحو 0.11% فقط، فيما أوضح التحليل أن هناك توقعات أخرى ترى تدفقات بنحو 700 مليون دولار نتيجة للإدراج في مؤشر فوتسي بعد الترقية.