الحمد: «الصندوق العربي» موّل مشاريع في قطاع الطاقة بـ 2.6 مليار دينار

تحدث المشاركون في الجلسة الثانية والتي حملت عنوان مخاطر سياسية الحماية وأثر تراجع التكامل الاقتصادي على المنطقة عن أهمية العمل الجماعي باعتبار انه بات ضرورة ملحة وان هناك العديد من المشاكل الهيكلية التي تقف حائلا دون تحقيق التكامل العربي الاقتصادي، وبالتالي فإن ذلك ينعكس على عملية الإصلاح العربي على المستوى المجتمعي. في البداية قال رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومديره العام عبداللطيف الحمد ان الدول العربية مطالبة بالتعاون مع بعضها البعض على كل المستويات بهدف احداث التكامل الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد الى ان تأسيس الصندوق قد تم تحت إطار جامعة الدول العربية. وتحدث عن تطوير البنية التحتية العربية مطالبا في هذا الصدد بضرورة تنمية قطاع الاتصالات والمحافظة على وتيرة هذا القطاع التنموية في المستقبل لاسيما ان هذا القطاع قد ساهم في إحداث دور بارز في تحقيق الترابط بين الدول العربية بعد ان ارتفع عدد المشتركين من حوالي 2.2 مليون في العام 1980 الى نحو 80 مليونا في العام الحالي. وقال ان الصندوق مول مشروعات عربية عديدة خلال الفترة من العام 1974 وحتى هذا العام حيث بلغت المبالغ التي مولت مشاريع بقطاع النقل والاتصالات نحو 1.626 مليار دينار، كما مول مشاريع بقطاع الكهرباء والطاقة بحوالي 2.6 مليار دينار في حين مول مشاريع بقطاع المياه والصرف الصحي بقيمة 632 مليون دينار. من جانبها، قالت مدير المركز الأوروبي الروسي في بروكسل والأستاذ المساعد في كلية هيرتي للإدارة في برلين زايسر كاميرون ان الأزمة الاقتصادية التي ضربت دبي لن تنال منها، حيث ان دبي قادرة على حل مشاكلها المالية بنفسها، معربا عن ثقته في الإدارة الموجودة بدبي على تجاوز هذه المحنة. وعلى صعيد متصل، أكدت ان قطاع البنوك أوقعت نفسها في مشكلة عندما تمادت في منح التسهيلات والإقراض العقاري دون ضوابط حقيقية تنظم عمليات التمويل. وأوضحت ان مشكلة المنطقة العربية تكمن في أن هناك حالة غياب للأيدي العاملة، وهناك الكثير من المشروعات الجديدة التي تحتاج لهم، وعلى العالم العربي استثمار مهارات وقدرات الشباب بشكل أفضل، وقال ان حجم الخسائر التي مني بها الاقتصاد العالمي تتراوح بين 700 و800 تريليون دولار، وهذا يعني ان العالم يمر بسيناريو سيئ. وفي الإطار ذاته، أكدت مؤسسة ورئيسة مجلس ادارة بنك جلف ون ناهد طاهر ان الأوراق المالية ظهرت جليا عندما واجهت المصارف مشكلة عندما تمادت البنوك في الإقراض خاصة في القروض العقارية، وخسرت ما أقرضته، وبنت آمالا على أحلام إعادة هيكلة المقترضين. وأشارت الى ان هناك جانبا اقتصاديا هاما لا يجب إغفاله وهو الاهتمام الذي ظهر خلال الأزمة بالبنى التحتية، مشيرا الى ان هذا الأمر يجب ان تعمه حلولا توفر المعلومات من ناحية وبناء القدرات من ناحية أخرى، وليس مجرد بناء المرافق او الكباري، بل الأهم هو الدعم الصناعي الذي بدوره يحرك وينشط العجلات التنموية المتوقفة. وقال مدير عام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ باسبورت كابيتال المملكة المتحدة فلورنس عيد انه يجب النظر دائما للجانب المضيء فالأزمة المالية العالمية كانت تداعياتها خطيرة، ولكن علينا ان ننظر الى الجوانب الايجابية التي تحدث، كما ان الشركات مطالبة بتعزيز قدراتها الاستثمارية والبعد عن المغامرة. وشدد على ان الخروج من أزمة دبي يتطلب جهدا جماعيا لأنها مشكلة كبيرة وحقيقية، مبديا ثقته من قدرتها على الخروج من أزمتها قريبا، مشيرا الى ان ما حدث بالأزمة من ايجابيات هو حصول تمويل مباشر من البنوك في مشروعات بينية تحتية، وبالتالي أخذت البنوك في تحجيم الإفراط في الإقراض. وبينت أن الاستثمار في النفط أصبح يعطي نتائج سالبة نظرا لتذبذبها المستمر، كما أن هناك قطاعات أخرى تعطي نفس النتائج السالبة كقطاع البناء، اما قطاع البتروكيماويات فيظهر نتائج أكثر ايجابية، وخلاصة ما تقدم به انه يجب ألا نعتمد بشكل أساسي على النفط. وقال رئيس مجلس ادارة شركة أبراج الإماراتية عارف نقفي ان الأزمة الاقتصادية أضرت اقتصادات دول العالم اجمع، وهناك اقتصادات قوية تأثرت نتيجة ارتفاع معدلات التضخم من وصعوبات مرت بها كبرى شركاتها الاستثمارية، مؤكدا على ضرورة تحديث عقليات الاستثمار المتمسكة بالنفط والغاز كاستثمار رئيسي. واضاف أن التعاون يساعد بشكل كبير على الخلاص من الأزمة المالية، فالعالم يمر بحركة تصحيح، والمشكلة الآن ليست في ضخ الأموال، ولكن المشكلة في توجيه تلك الأموال. ولفت نقفي الى انه يجب التكيف مع الوضع العالمي، فلا توجد دولة باستثناء الصين قدمت أرقاما جيدة في ظل العواصف التي تمر بها الاقتصادات. وبين نقفي ان وجود صندوق استثماري عربي في شمال أفريقيا سيثبت جدواه اقتصاديا في المنطقة، مشيرا الى ان الاستثمار في المنطقة فعال برغم المعوقات البيروقراطية التي تعاني منها الدول العربية ولابد من عدم فقدان الأمل. وقال نقفي ان أزمة دبي نتجت بعد تحقيقها معدلات نمو كبيرة، وقد قامت دبي بعدد من الخطوات تجاه البحث عن حلول لمشكلتها، واعتقد أنها نتيجة للازمة المالية العالمية. الدول العربية مازالت متأخرة في مفهوم التجربة الاجتماعية للشركات ناقشت انشطة الجلسة الأولى من مؤتمر السنوي الثامن لمؤسسة الفكر العربي فكر 8 التي عقدت تحت عنوان «التجربة الاجتماعية للشركات الكبرى دروس وعبر» دروس المسؤولية الاجتماعية المؤسسية التي يمكن لمؤسسات الأعمال الأخرى ان تتعلمها من هذه المؤسسات العربية العملاقة قدمتها صبا عودة المذيعة ومنتجة البرامج الاقتصادية في قناة العربية الإمارات. واستعرضت عودة في مقدمتها مفهوم المسؤولية الاجتماعية قائلة انها واحدة من المصطلحات الغربية والتي تحتاج الى شرح، مشيرة الى أن هناك مفهوما خاطئا عن المسؤولية الاجتماعية وهو مجرد رصد مبالغ لتبرعات خيرية قد يكون هذا جزءا من المسؤولية، ولكن تعريفها ابعد من ذلك، والذي يتضمن أن تتحمل تلك الشركات أثر عملها في كل ما تمسه من موظفين وغيرهم، ويجب ان تبتعد الشركات عن كل ما لا يصب في صالح المجتمع. وعرفتها أن عمل الخير لا يعني ان الموضوع ليس في حاجة للانتعاش، مؤكدة على ان الشركات لابد أن تحقق اضافة حتى ولو بشكل غير مباشر. بداية قال رئيس مجلس ادارة شركة اتصالات بالامارات العربية محمد عمران ان الخدمة الاجتماعية جزء من العائد الذي يجب ان يذهب للمجتمع والمستخدمين ويجب ان تعطيه خدمة المواطن وتعطيه حقه، والمجتمع يجب ان يكون متضامنا من خلال المشاركة في التنمية. وأوضح عمران أن المنطقة العربية مازالت متأخرة في هذا الصدد، مشيرا الى ان المسؤولية الاجتماعية جزء أساسي منها الأعمال الخيرية، ومن المؤكد ان هناك جهات خيرية أكثر وعيا بهذا، وحدث تعاون مع وزارة التربية لتوفير مدراس مناسبة وادخال الانترنت على حساب الشركة، بالاضافة الى تعاوننا مع جامعة الخليفة للانشاءات لربط جامعات الامارات كلها بشبكة واحدة. وقال عمران ان الجميع يحاول ان يعمل في مجال مختلف فيما يخص المسؤولية الاجتماعية فمن الصعوبة ان تتعاون جميع الشركات في عمل واحد، بل الافضل ان تتنافس الشركات على ممارسة مسؤوليتها الاجتماعية، مشيرا الى ان التنافس في ممارسة المسؤولية الاجتماعية شيء جيد. واتفق رئيس مجلس ادارة وكبير الاداريين التنفيذيين لشركة اوراسكوم للاتصالات بجمهورية مصر العربية نجيب ساويرس مع ما ذهب اليه عمران، مقترحا انه من الافضل ان يستقطع جزء من الارباح التي تحققها الشركات بدلا من استقطاع الضرائب التي تفرضها الحكومة، مؤكدا ان على شركات الاتصالات ان تولي اهتماما للاعمال الخيرية، والأصعب وضع ادارة لهذه الاموال. وقال ساويرس ان موظفي الشركة في احسن حال، مؤكدا على ان مساندة الجهات الاصلاحية ضرورة قصوى، مشيرا الى ان هذا يندرج تحت بند الزكاة والخير، لكن يعرف الجميع اننا نحقق ارباحا ونعيدها مرة اخرى للمجتمع، عكس ما تقوم به الحكومة، وهناك صعوبة في ان تقوم الحكومة بدور المؤسسات. وبين ان موضوع التعليم هو اكثر ما يجب ان تساهم فيه الشركات، في محاولة منها لخلق مجتمعات متحضرة تسري في الوطن العربي ككل. وردا على سؤال حول ما اذا كان تعليم وتدريب عدد محدد لا يتجاوز المائة وخمسين طالبا في كل شركة على مدار 3 سنوات كافية؟ اجاب ساويرس بانه اذا قامت كل شركة بتدريب 150 طالبا فسيصبح عدد المتدربين بالآلاف، لأن شركات الوطن العربي ليست بالقليلة، فالمهم هو عدم التراخي في ممارسة هذا الدور. واضاف ساويرس انه يصعب ان تتعاون الشركات والمؤسسات العربية في ممارسة مسؤولياتها الاجتماعية لاننا كعرب لا نعرف مفهوم الفريق المتكامل، مشير الى ان عمل الشركات الاجتماعي هو عمل فردي يجب ان تمارسه الشركات على أكمل وجه. وبين ساويرس انه ليس من المهم المسميات او الجهات التي توجه اليها الاموال بقدر ما هو مهم ان تصل تلك الاموال لمستحقيها من افراد المجتمع. وتحدث ساويرس عن ازمة دبي قائلا: ان النظرة التي ابداها البعض تجاه دبي في ازمتها هي نظرة خاطئة، واعتبر الهجوم على دبي نوعا من الخيابة، فتجربة دبي تجربة حية ومستمرة، وأزمتها المالية ستمر وستعود الى سابق عهدها. ومن جانبه قال خالد جناحي رئيس مجلس ادارة بنك اثمار في مملكة البحرين، ان زكاة الخير شيء، والمسؤولية الاجتماعية شيء اخر، مشيرا الى ان كل المؤسسات المساهمة التي تحقق ربحيات عالية او اي قدر من الربحية عليها ان تشارك في التنمية المجتمعية، مشددا على ان من الاشياء المهمة التي يجب على الشركات ان تمارسها تجاه مجتمعها التدريب، فهو شيء اساسي سيعود بالنفع على المجتمع ككل وعلى الشركات نفسها من خلال تطعيمها بكوادر عالية المستوى. وبين ان الانفاق الحكومي العربي لدعم البحث العلمي «زيرو» وما يتم انفاقه على البحث العلمي هو نسبة تقدر بـ 1% تؤخذ من الشركات ونعتبرها ضريبة لا أكثر، مشددا على ضرورة فصل المسؤولية الاجتماعية عن الزكاة، كما يجب الفصل بين الدور الذي تقوم به الحكومات والشركات في هذا الصدد، مقترحا التوجه الى مساعدة دبي عن طريق الاستثمار بها، بدلا من الاستثمار في دولة خارجة عن القطر العربي. وأكد على ان دبي قادرة على تخطي الازمة، وان دولة الامارات قادرة على دعم مؤسساتها وتصحيح الاوضاع، وبعد وقت قصير سيدرك العالم ان ما مرت به دبي ليس بالحجم الذي تم تضخيمه. وشدد جناحي على ان العقليات العربية تحتاج الى تغيير، مبينا انه رغم كل المشكلات لابد ان تبقى لدينا مسؤولية اجتماعية فاعلة. المطوع: التأزيم السياسي بالكويت يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد قال رئيس مجلس ادارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع ان هناك محاولات لاستغلال العلم والفكر لتطوير الاقتصاد العربي، مضيفا انه ما من دولة تقدمت الا من خلال الفكر المستنير القادر على خدمة التعليم. واشار الى ان الاوضاع الاقتصادية لها دور في تطوير الاقتصاد، مشيرا الى ان التأزيم السياسي بالكويت له تأثير سلبي ومباشر على الاقتصاد، وان قضايا الديموقراطية يجب ان تخدم المجتمع وتطوره، لاسيما ان مزيدا من الحرية يعني مزيدا من التقدم وعليه فلا يوجد تقدم دون حرية. وبين أن الأوضاع السياسية يجب ان تخدم التطور، ولكن للأسف تنعكس علينا سلبيا، ونتمنى أن نتجاوز تلك المرحلة، وان ننظر الى الأمام لتغيير التقدم اقتصاديا من خلال استقرار الديموقراطية والحرية المسؤولة، مؤكدا أن الحرية الاقتصادية هي أساس كل تقدم، ومشيرا الى أن الحرية هنا هي التي تمنح المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليعمل بشكل جيد وبنتيجة أفضل مقارنة بالقطاع الحكومي. جناحي: بنك الإثمار البحريني لم يتأثر بأزمة دبي أكد رئيس مجلس ادارة بنك الاثمار البحريني خالد جناحي ان البنك لم يتأثر بأزمة دبي، وأن دبي ستتعافي من وضعها الحالي في أقرب وقت، مشيرا الى أن حجم انكشافات البنك على ديون شركتي دبي والنخيل صفر. واضاف ان البنوك البحرينية بشكل عام وضعها جيد، وهي الوحيدة في العالم التي لم تتلق دعما ماليا من الحكومة. اما عن تداعيات أزمة دبي فقال جناحي انها أثرت على الجميع بما فيها البنوك على مختلف مستوياتها سواء الاسلامية منها او التقليدية، لأنها بالأساس ازمة سيولة، مضيفا أن تأخر بعض الشركات في دبي عن سداد ديونها سيؤثر على اداء الشركات الخليجية المتداخلة معها، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الأزمة خلقت فرصا استثمارية جيدة والمستقبل يحمل في طياته الكثير من الفرص. وردا على سؤال عما اذا كانت ازمة «دبي العالمية» و«النخيل» جزء من أزمة أكبر لم يتم الكشف عنها بعد قال جناحي ان الكلام كثير والفعل قليل، ومن يتصور وقوع دبي في مشكلة أكبر فهو حالم ويجب أن يفيق، مضيفا أنه لا وجود لأحد لا يخطئ. كامل: تأثيرات الأزمة المالية تفاوتت درجاتها من دولة لأخرى أشار رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل إلى ان الأزمة المالية العالمية لم ينج منها أي بلد، ولكن تأثيرها جاء بدرجات متفاوتة، مشيرا الى أن نصيب دبي منها كان كبيرا بسبب تحرك اقتصادها بشكل كبير. واضاف ان نمو اقتصاد دبي يجب ألا نقول عنه انه غير طبيعي، مشيرا الى أن كل شيء قرّب بين الواقع والحقيقة أمن شر المستقبل، وكلما توسع وابتعد عن الحقيقة كان أكثر تأثرا بالتقلبات ويدخل في الاقتصاد المتكرر دون قيمة مضافة. وتابع: ان كثرة حجم هذه العمليات في أي سوق هي التي تحدد حجم تأثره بالازمات العالية، مشيرا الى أنه بعد الايضاحات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة عن مشكلة دبي اكدت ان مركزها المالي لايزال قويا، كما انها ستستطيع أن تتخطى هذه الأزمة، وأنها أزمة وقتية تحتاج الى اعادة جدولة للالتزامات على ضوء ما حدث في العالم اجمع من كساد وتباطؤ في حركة الاقتصاد. وأضاف ان الأزمة المالية جاءت من العالم الخارجي، الا أنها لم تعد اليه من دبي، مشيرا الى ان أزمة دبي متوقعة منذ عام مضى، والآن تكشفت، الا أنها ستتجاوزها. وعن رأيه في امكانية ان تتحول الأزمة من ازمة ديون طويلة الاجل الى أزمة صكوك وسندات قال صالح ان الأزمة أوضحت أن الكثير من السندات والصكوك التي طرحت باسم الاسلام هي بعيدة كل البعد عنه، مشيرا الى أنها لو كانت اسلامية وتحوي أصولا حقيقية لما تأثرت. وبين أن الصكوك التي تقوم على أسس غير شرعية تأثرت بشكل كبير من جراء الازمة، ولكن الصكوك مكتملة الشرعية لم تتأثر، موضحا ان كل صك لا يحوي أصولا فهو في الواقع سند. وعن استثمارات مجموعته بأزمة دبي ومدى تأثرها، قال كامل ان المجموعة ليس لديها أي استثمارات في دول الخليج، فيما عدا السعودية، مضيفا ان المجموعة تستثمر في الدول العربية المحتاجة للاستثمارات والأموال، أما دول الخليج فهي غنية وليست بحاجة الى اموال، وعن مدى تأثير أزمة دبي في منظومة الائتمان قال كامل انها لم تشهد تغييرا بعد، متوقعا تأثرها مستقبلا، وذلك لأنه خلال العقد الأخير في ارجاء العالم تساهلت البنوك في تمويلاتها، دون أن تطبق أدنى معايير للدراسة العقلانية للجدوى الاقتصادية للمشروعات، ما تسبب في حدوث هذه الكوارث.