شدد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى في الشركة الوطنية للخدمات البترولية نابيسكو خالد السيف على ضرورة اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع في القطاع النفطي لاسيما الكبرى منها.
وشدد السيف خلال جلسة العمل الثانية والتي ترأسها رئيس مجلس ادارة شركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) حمزة بخش، على ضرورة تحويل الخطط في القطاع النفطي الى مشاريع فعلية على ارض الواقع وبالتالي ستتاح الفرص للقطاع الخاص وتصبح واقعا ملموسا في تنفيذ تلك المشاريع.
من جانبه، قال مؤسس شركة «مفازك» عيسى العيسى ان هناك كثيرا من العوائق التي تقف حائلا امام عمل القطاع الخاص، منوها الى ان القطاع الخاص لا يمثل سوى 5% فقط من الناتج الاجمالي للاقتصاد الكلي في الكويت.
من جانبه، شدد الدكتور في كلية الدراسات التكنولوجية قسم تكنولوجيا هندسة البترول د.أحمد الكوح على ضرورة تحفيز القطاع الخاص للعمل في مشاريع الدولة لاسيما في الصناعات المرتبطة بالنفط والبتروكيماويات، مؤكدا ان عمل القطاع الخاص يعتمد بالدرجة الاولى على تعاون القطاع الحكومي.
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة شركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) حمزة بخش ان اهم المعوقات التي تصادف القطاع الصناعي في البلاد هي الهجرة العكسية للاستثمار الاجنبي، مضيفا ان الكويت تعمل على ابتكار اساليب تساهم في هجرة المستثمرين الاجانب بسبب الاجراءات التي تفرض عليهم.
ولفت الى ان احدث الاحصائيات تشير الى دخول نحو 19 الف خريج الى سوق العمل سنويا فيما تستطيع الحكومة توفير 6 آلاف فرصة عمل فقط.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي إنه لأهمية القطاع الصناعي فإن المعنيين بهذا القطاع يحاولون جاهدين التواصل مع الجهات الحكومية كي يحظوا ببعض التسهيلات التي تمكنهم من الاستمرار في أعمالهم، وأشار الى أن فكرة انشاء المدينة الصناعية النفطية، قد تكون نقلة نوعية للقطاع الخاص، كونها مدينة ستحتوي على الكثير من المصانع التي تقوم عليها صناعات بتروكيماوية على مستوى متقدم، وأشار الخرافي الى أن المواد الخام متوافرة في البلاد، يبقى فقط منح القطاع الصناعي الفرصة ليستفيد ويفيد الدولة.
بدوره، قال رئيس المشاريع في شركة القرين للصناعات الكيماوية فؤاد أكبر أن من أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص النفطي هو عدم توافر الأراضي اللازمة وكذلك البنى التحتية والتكنولوجيا، وأضاف أن الجهات المخولة باستخراج التراخيص الحكومية تقدر بنحو 13 جهة، وهو الأمر الذي يصعب معه تسهيل مهمة القطاع الخاص، نظرا لطول فترة الانتظار، ما يؤدي الى الهجرة العكسية للمستثمرين في المقام الأول.