إدراج شركات جديدة في السوق: المخاطر «الآنية» والمنافع «المحتملة»

عمر راشد بين المخاطرة والمردود السلبي لدخولها السوق في ظروف اقتصادية غير مواتية يأتي دخول شركات جديدة للإدراج في السوق لترفع عدد شركاته إلى 222 شركة، وليطرح تساؤلات حول جدوى الإدراج ومدى حاجة السوق إليه في الوقت الراهن. ورغم اتفاق مصادر اقتصادية على أهمية الإدراج باعتباره أداة رئيسية لرفع القيمة الرأسمالية للسوق، إلا أنهم أقروا بعدم جدواه في ظل الظروف الراهنة. ورأى آخرون أن السوق لا يحتاج إلى «إدراج» بل «إخراج» شركات موجودة، مشيرين إلى أنه على مدار شهر كامل لم يتم تداول سوى 55% من الشركات الموجودة، بينما كانت 45% من الشركات خارج التداول. وبيّنت المصادر أن نسبة كبيرة من نسبة الـ 45% لا تستحق التواجد في السوق الرسمي وعلى إدارة السوق وضع ضوابط لاستمرارها فيه، مستدركة بأن من بين تلك الضوابط تداول ما لا يقل عن 50% من رأس مال أي شركة مدرجة بالسوق الرسمي خلال العام. ولفتت المصادر الى أن هناك شركات لم يتم التداول إلا على 5% من رأسمالها، متسائلة أين الأوراق المالية لتلك الشركات؟ ونقل الشركات من السوق الرسمي إلى الموازي يعد إحدى الخطوات الجادة والجريئة والمعلنة من إدارة السوق، إلا أن قوانين السوق الحالية لا تساعد على العقاب وإنما على المنح وهو ما يعني سيادة لغة التلاعب والمضاربة على مجريات التداول. غير أن ضبط عملية الإدراج يحتاج إلى سرعة تطبيق مشروع قانون هيئة سوق المال الذي يعاني من المماطلة، وفق ما أوردت المصادر، والتي رأت أن القانون سيعاني من سيادة لغة المصالح والتي لا تقوى الجهات الرقابية على معالجتها حتى الآن. وقالت إن من بين الأمور التي تثير التساؤل هو أن هناك شركات عقارية مدرجة في السوق ولا تمتلك عقارات ما يعني تسببها في فوضى لأنها عبارة عن محفظة استثمارية، فهل هذا يعقل لقطاع أساسي في السوق؟ وقالت إن السوق يحتاج الى شركات تشغيليــة والعمــل على فرز الشركات في القطاعات المدرجة في الســوق حتـــى تكون هناك فوائد تعود على السوق والمستثمريــن، مشيـــرة إلى أن الغاء قطاع (غير الكويتي) الــذي لا يوجد له مثيل فـــي أسواق المال وتوزيع شركاته كل في القطاع الذي يلزمــه. وعلى الرغم من ان السوق يحتاج دائما الى زيادة عدد شركاته فإن هذا الأمر يكون مردوده ايجابيا في حال وجــود انتعاش في الحالة العامة للاقتصاد، أما الآن فهناك ظروف غير طبيعية والمناخ الاستثماري ليس في مصلحة الشركات.