قال تقرير بنك الكويت الوطني إن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك شهد تباطؤا ملحوظا في العام 2017 ليصل إلى متوسط 1.5% خلال العام، مسجلا أقل مستوياته منذ 13 عاما، حيث ارتفع التضخم في نهاية 2016 تماشيا مع ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات نتيجة رفع أسعار الوقود خلال ذلك العام، ما دفع متوسط معدل التضخم إلى 3.5%.
كما تسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية وتراجع تكاليف خدمات المسكن في تدني التضخم منذ ذلك الحين.
وظلت وتيرة التضخم هادئة في نهاية العام لتتراجع إلى 1.1% على أساس سنوي في ديسمبر.
وأضاف التقرير أن تباطؤ التضخم في ديسمبر جاء نتيجة تراجع تكاليف خدمات المسكن وركود أسعار المواد الغذائية، في حين استمرت الإيجارات السكنية بالتراجع، بينما ظلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بالركود لتصل إلى 1.1% على أساس سنوي، كما تراجعت أيضا الأسعار الأساسية إلى 2.8% على أساس سنوي تماشيا مع تباطؤ أسعار السلع الاستهلاكية المرتبطة بخدمات المسكن كالمفروشات المنزلية.
واستمرت أسعار خدمات المسكن بتسجيل المزيد من التراجع في ديسمبر، إلا أن التراجع جاء أكثر اعتدالا مقارنة بالعامين الماضيين.
وشهد قطاع العقار تباطؤا ملحوظا في العامين 2015 و2016، بينما تزايدت شواغر الشقق، مما سبب في فرض ضغوط على أسعار الإيجارات. وتراجع المؤشر الثانوي في ديسمبر 2017 بواقع 0.6% على أساس سنوي.
ويعتبر ذلك تراجعا بسيطا مقارنة بالعام الماضي وذلك نتيجة تعافي نشاط قطاع العقار السكني الذي قد ينعكس جليا على الإيجارات.
وتوقع التقرير أن يبدأ التضخم في أسعار المواد الغذائية في الصعود تماشيا مع تسارع أسعار المواد الغذائية العالمية.
فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات المحلية في ديسمبر 2017 بواقع 0.2% على أساس سنوي، محافظة على ذات الوتيرة خلال معظم العام 2017.
وقد يؤدي التسارع في أسعار المواد الغذائية العالمية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية هذا العام.
وتراجعت أسعار قطاع التجزئة المرتبطة بخدمات المسكن، الأمر الذي يعود جزئيا إلى استمرار التراجع في الأسعار بشكل عام خلال ديسمبر.
فقد تراجعت أسعار المفروشات المنزلية وخدمات الصيانة المنزلية إلى ما دون 2% في ديسمبر الماضي وذلك لأول مرة منذ نوفمبر 2016.
وفي المقابل ارتفعت الأسعار الأخرى بصورة قوية في ديسمبر، نتيجة تسارع أسعار منتجات العناية الشخصية بواقع 8.6% على أساس سنوي.
وتراجع نمو تكاليف الخدمات غير المنزلية بصورة ملحوظة، إذ تراجع التضخم في أسعار الخدمات باستثناء خدمات المسكن إلى 1.5% على أساس سنوي، لتبلغ بذلك نصف وتيرتها المسجلة في نوفمبر والبالغة 3% ويأتي معظم هذا التباطؤ في التضخم نتيجة تراجع أسعار كل من الخدمات الصحية والنقل والمواصلات والمواد الغذائية.