محمود فاروق
قال وزير المالية د.نايف الحجرف إن أولويات وزارة المالية للسنة المالية 2018-2019 تتمثل في ضبط الإنفاق ووقف الهدر المؤسسي للمالية العامة، مؤكدا التزام وزارة المالية بسقف الإنفاق عند 20 مليار دينار للسنة الرابعة على التوالي دون المساس بالرواتب والدعوم والإنفاق الرأسمالي، وعلل ذلك بأن الإصلاح يبدأ بالمالية العامة للدولة.
جاء ذلك على هامش حفل العشاء الذي أقامته وزارة المالية بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك على شرف رئيس البنك الدولي د.جيم يونغ كيم والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته البلاد لحضور مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.
وأضاف الحجرف ان موازنة السنة المالية 2019/2018 تأتي تحت شعار «ضبط الإنفاق خطوة نحو الإصلاح المالي»، وتهدف الى ضبط الإنفاق والحد من الهدر المؤسسي، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وكفاءة التحصيل للإيرادات غير النفطية.
وأوضح ان الموازنة الجديدة راعت الاستمرار في وتيرة المصروفات الرأسمالية الإنشائية وعدم المساس بالمرتبات والحفاظ على مستوى الدعم المقدم للمواطنين، مشيرا إلى أن الميزانية تعد واقعية وتعكس التحديات الراهنة.
وتتضمن أبرز المشاريع الإنشائية بالموازنة الجديدة عددا من القطاعات، بينها البنية التحتية لتشمل المشروعات تطوير منظومة النقل الجوي وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت وصيانة الطرق، وتشمل المشاريع الإنشائية قطاعات الصحة والطاقة، حيث سيتم العمل على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، بالإضافة إلى مشاريع إنشائية لوزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين. ودعا القطاع الخاص الى المساهمة في الإصلاح من خلال تكثيف جهود توظيف الكويتيين والاستثمار في الطاقات الشابة.
كما استعرض الوزير خلال كلمته مقتطفات مما تم إنجازه من إصلاحات مالية واقتصادية خلال العامين الماضيين، وأكد استمرارية العمل على إصلاح المالية العامة للدولة على الرغم من التحديات المختلفة.
هذا، وحضر حفل العشاء نخبة من قياديي القطاع الخاص الكويتي إلى جانب حضور شخصيات محلية ودولية ومسؤولين حكوميين.