«جلوبل» توقع اتفاقية إعادة جدولة ديونها البالغة 1.7 مليار دولار

الغنيم: اتفاقية تسهيلات جديدة مدتها 3 سنوات مع 53 بنكاً دائناً يدفع منها 10% في العام الأول و20% في الثاني و35% في الثالث و35% يمكن دفعها أو إعادة جدولتها بيبر: ما ميّز «جلوبل» قطعها 3 وعود هي الاستمرار في إجراء حوارات إيجابية مع دائنيها والاستمرارية في خدمة ديونها والعمل عــلى سـداد الديون كاملة ولجميع الدائنين زكي عثمان أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» امس عن إبرامها اتفاقية نهائية لإعادة جدولة ديونها مع جميع الدائنين، منهية بذلك فترة اضطرابية نشأت عن أزمة الائتمان التي أصابت الأسواق المالية العالمية بأسرها في الربع الأخير من عام 2008. وقد أبرمت «جلوبل» اتفاقية تسهيلات جديدة مدتها 3 سنوات مع جميع البنوك الدائنة والبالغ عددها 53 بنكا، لتنتهي بذلك من حالة التعثر التي بدأت في ديسمبر من العام الماضي. وبهذه المناسبة، صرحت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «جلوبل» مها الغنيم خلال المؤتمر الصحافي الموسع الذي عقد امس بحضور كل من رئيس لجنة المتابعة المنبثقة عن البنوك الدائنة وممثل بنك «وست ال بي» ديڤيد بيبر وممثل المستشار المالي للشركة بنك إتش إس بي سي نيل جولدي سكوت قائلة: «اليوم يوم تاريخي.. اليوم يوم سعيد.. اليوم يوم مهم لكل من كان جزءا من نجاح جلوبل من مساهمين وعملاء وموظفين..اليوم نحتفل معا بالتوقيع على اتفاقية إعادة جدولة ديون الشركة مع البنوك الدائنة وهو يعد الإنجاز الأول من نوعه ليس فقط في الكويت فحسب بل على مستوى المنطقة ككل. ويعزز هذا الانجاز بدوره من مكانة وأهمية القطاع الخاص الكويتي وبالأخص قطاع الاستثمار الذي اثبت نفسه ومهنيته في مرات عديدة ورفع اسم الكويت عاليا، وها هو اليوم يضيف لعتبة نجاحه نجاحا جديدا من خلال أول تجربة كويتية استثمارية ناجحة استطاعت أن تقف وبصلابة من جديد بعد العاصفة المالية العالمية والتي عصفت بالجميع لتكمل جلوبل مسيرة نجاح عمرها 11 عاما». واوضحت قائلة: كرست «جلوبل» نفسها منذ اليوم الأول الذي أعلنت فيه تخلفها عن سداد قرض مستحق لها في ديسمبر الماضي لإيجاد كل الطرق والسبل لإعادة جدولة ديونها ولم تأل جهدا في ذلك، إيمانا منها بأنها على قدر التحدي وان ما صنعته في السنوات الـ 11 الماضية لم يكن مجرد ضربة حظ أو صدفة، ولله الحمد ها نحن اليوم نخطو خطوات أخرى صحيحة نحو الأمام لنجني ثمار ما حصدناه في الفترة الماضية. وقد اكتسبنا خبرات جديدة نعزز بها مسيرتنا نحو مستقبل أفضل وأقوى وأكثر متانة». وخلال هذه الفترة الحرجة، تأثرت جلوبل كسائر الشركات والبنوك الإقليمية والعالمية من تداعيات هذه الأزمة المالية العالمية، حيث انهارت قيمة أصول الشركة جراء الانهيار الحاد في الأسواق المالية والتي وصلت إلى أكثر من 70% كما انخفض حجم الأصول المدارة بسبب قلق المستثمرين من الأزمة العالمية وانهيار الأسواق وتراجعت إيرادات الاستثمارات المصرفية والوساطة المالية. حقوق المساهمين واضافت: على الرغم من كل ذلك، استمرت «جلوبل» في خدمة ديونها وفاقت حقوق المساهمين 720 مليون دولار كما في 30 سبتمبر 2009، وحافظت الشركة على موقعها ضمن أكبر شركات إدارة الأصول في المنطقة بحجم أصول مدارة يبلغ 6.6 مليارات دولار، كما استمرت الشركة في استقطاب عملاء جدد والحصول على حصص سوقية أكبر في الوساطة المالية في جميع الأسواق وإدارة عدد من صفقات الاستثمارية المصرفية. كما عملت «جلوبل» على تعزيز منظومة الحوكمة لديها عن طريق استحداث هيكل تنظيمي جديد وتشكيل لجان مختلفة ومراجعة عملياتها وإجراءاتها. ورغم هذه الظروف، إلا أن «جلوبل» لم تغفل عن عملائها. فعلى الرغم من أداء الأسواق السلبي وشح السيولة إلا أن اجمالي توزيعات صناديق جلوبل خلال هذا العام فاقت الـ 50 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى الجوائز العديدة التي حصدتها الشركة وكان آخرها جائزتين في نوفمبر 2009 كأفضل مدير للصناديق الإسلامية في الشرق الأوسط، وأفضل مدير للصناديق العقارية في الشرق الأوسط من مؤسستي نسيبا وأي سي جي في لندن. وتقف هذه الأسباب جميعها مجتمعة لتصب في اتجاه واحد ألا وهو أن هم «جلوبل» الأول وشغلها الشاغل هو إرضاء عملائها الذين أود أن انتهز الفرصة وأوجه لهم شكرا خاصا على وقوفهم ودعمهم لنا خلال هذه الفترة. أما البنود الرئيسية لإعادة الجدولة فقالت الغنيم انها تتمثل في: سداد القروض المستحقة بالكامل، المساواة في التعامل بين جميع الدائنين، الاستمرار في دفع خدمة الدين، توفير الضمان اللازم للدائنين من خلال هيكل يضم الاستثمارات الرئيسية والعقارية للشركة على أن يتم التخارج من هذه الاستثمارات بطريقة منتظمة واستخدام العوائد من هذه التخارجات للتسديد إلى الدائنين، باستثناء الضمان الذي منح لحملة السندات، إيمانا من «جلوبل» بمراعاة حقوق جميع الدائنين، ستبقى جميع بنود اتفاقيات إصدارات سندات جلوبل الثلاث والبالغة 115 مليون دينار كما هي وستسدد جميعها فور استحقاقها، تسهيلات بعدة عملات (دولار أميركي، دينار كويتي ودرهم إماراتي) وعدة شرائح (إسلامية، تقليدية، وشريحة تضم الاثنين معا) وتسهيلات ائتمانية لمدة 3 سنوات بسعر 1.5% فوق سعر الخصم للسنة الأولى مع زيادة سنوية بمعدل 1%. وقالت ان طريقة سداد الديون قد قسمت على النحو التالي: 10% تدفع في العام الأول و20% في الثاني و35% في الثالث مقسمة على 10% في النصف الاول من هذا العام و20% في النصف الثاني و35% يمكن دفعها او اعادة جدولتها. ووجهت الغنيم شكرها الى جميع الجهات الرقابية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي ممثلا بالشيخ سالم العبدالعزيز الصباح على المهنية في التعامل مع «جلوبل» خلال هذه الأزمة المالية العالمية، كما شكرت جميع دائني «جلوبل» من حملة السندات والبنوك المحلية والخليجية والعالمية متمثلة في لجنة المتابعة برئاسة بنك وست ال بي (West LB) على تعاونهم البناء وكذلك المستشار المالي «اتش اس بي سي» على مساهماتهم خلال الفترة الماضية. كما تقدمت بالشكر إلى نائب رئيس مجلس الإدارة خالد جاسم الوزان وأعضاء مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الجابر الأحمد الصباح ومرزوق ناصر الخرافي وآلن سميث والرئيس التنفيذي بدر السميط وجميع العاملين بالشركة على وقوفهم ومؤازرتهم لشركتهم ولها شخصيا طوال هذه الفترة. خطوات رائدة من جهته، صرح من بنك «وست ال بي» رئيس لجنة المتابعة المنبثقة عن البنوك الدائنة ديڤيد بيبر قائلا: ««أشعر بشيء من السرور، بل أيضا بقدر من الارتياح أن التوقيع على مستندات إعادة جدولة ديون جلوبل قد انتهى ولذا، فإنني وبالنيابة عن جميع السادة المعنيين بالأمر، أود أن أتقدم بخالص التهاني إلى السيدة مها وزملائها من الإدارة العليا على إتمام أمر كان معقدا للغاية، وفي بعض الأحيان بالغ الصعوبة. واضاف ان «جلوبل» بدأت بمواجهة صعوبات مالية منذ نحو 12 شهرا، كانت تلك المرة الأولى التي يتعرض فيها العديد في المنطقة والعالم لموقف كهذا. ومنذ أن عقد اجتماعنا الأول في الثامن عشر من ديسمبر من العام 2008، كان هناك بطبيعة الحال عددا من الشركات الأخرى ليس من الكويت فحسب وإنما من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عموما، والتي لم تجد أمامها خيارا سوى عقد مباحثات مماثلة مع دائنيها. وفي ظل المناخ الاقتصادي الحالي، لم يعد مفهوم إعادة جدولة الديون مقتصرا على منطقة الشرق الأوسط ولكن الأمر الذي ميز عملية إعادة جدولة ديون «جلوبل» عن العديد من عمليات إعادة الجدولة الأخرى التي تجري حاليا في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي عموما، ان «جلوبل» قطعت على نفسها منذ البداية 3 وعود ألا وهي الاستمرار في إجراء حوارات إيجابية وبناءة مع دائنيها والاستمرارية في خدمة ديونها والعمل على سداد الديون كاملة ولجميع الدائنين. ولا يمكن لأحد أن يغفل عن أن جلوبل، وبمساعدة مستشاريها، قد أوفت بالوعود الثلاثة، إن اتفاقية إعادة الجدولة التي وقعناها اليوم لم تتضمن أي تخفيض لقيمة الديون كما سيتم تسديد المبالغ كاملة لجميع الدائنين خلال السنوات الثلاث وهي مدة التسهيلات. إضافة إلى ذلك، أرى أن عملية إعادة الجدولة التي اتبعتها «جلوبل» ومستشارها بنك «اتش اس بي» سي، على مدى 12 شهرا الماضية قد أرست نموذجا يحتذى للشركات الأخرى في المنطقة والتي تواجه محنة مماثلة. وقد تميزت عملية إعادة الجدولة بـ ـ حوار مستمر وبناء بين جلوبل ومستشاريها ولجنة المتابعة المنبثقة عن البنوك الدائنة ـ عقد اجتماعات منتظمة للدائنين لتسهيل تدفق المعلومات بشفافية وإجراء حوارات بين جميع الأطراف. ـ المساواة في المعاملة بين جميع الدائنين من خلال إعادة جدولة تحوز رضا جميع الدائنين تحديات إعادة الجدولة وفيما يتعلق بعملية إعادة الجدولة في حد ذاتها قال بيبر انها قد أثارت العديد من التحديات على مدى 12 شهرا الماضية ليس فقط لأنها كانت أول عملية إعادة جدولة، ولكن لأنها اشتملت أيضا على العديد من الممارسات المصرفية المحلية التي لا نشهدها عادة في حالات مماثلة خارج المنطقة والتي يتعين معالجتها وتخطيها فضلا عن التأكد من أن عملية إعادة الجدولة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات كل من الدائنين التقليديين والمتوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي ليست بالمهمة السهلة عندما يكون الهدف المنشود هو الحرص على المساواة في التعامل مع جميع الدائنين. ورغم ذلك، فإننا في نهاية المطاف نجحنا في تحقيق ذلك. ونتيجة لإعادة الجدولة، سيجرى تحويل التسهيلات المصرفية التي تمتلكها «جلوبل» حاليا إلى تسهيلات تقليدية وإسلامية مضمونة ومتعددة العملات تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار دولار تستند شروطها إلى حد كبير إلى التسهيلات المالية السابقة لجلوبل. وبين بيبر ان لجنة المتابعة ليست راضية عن النتائج الناجحة التي حققتها عملية الجدولة فحسب، بل انها تشيد بالجهود المتفانية التي بذلتها جلوبل ومستشارها بنك «اتش إس بي سي» بهدف استمرار العملية على المسار الصحيح ولو أنها حادت عن مسارها بعض الشيء خلال العملية. كما تشيد اللجنة بالكفاءة والمهنية والشفافية التي أظهرتها جلوبل طوال هذه العملية، وأنها كما ذكر من قبل تعد مثالا يحتذى في عمليات إعادة الجدولة الأخرى الحالية والمستقبلية في المنطقة. من أقوال الغنيم قدرة «جلوبل» على خدمة الدين طوال هذه الفترة البالغة الصعوبة هي خير دليل على نجاح الشركة ونموذج أعمالها، وإننا فخورون بكوننا قد استطعنا حماية مصالح جميع المعنيين في جلوبل من عملاء ومساهمين ودائنين والمحافظة على تلك المصالح في هذه ظروف الصعبة التي لم تشهد الأسواق لها مثيلا من قبل، مضيفة ان الشركة تتطلع لمواصلة مسيرتها تاركين هذه المسألة وراءنا ومركزين جهودنا على تطوير أنشطتنا التشغيلية وهي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية، وهي الأعمدة الرئيسية للشركة. الشركة على ثقة انها ستخرج الآن من هذه الأزمة وهي في وضع أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى، وأكثر قدرة على خدمة عملائها. استجابة لأوضاع السوق المتغيرة، فقد قامت «جلوبل» بمراجعة شاملة لنموذج أعمالها قبل التوصل إلى اتفاق حول بنود إعادة جدولة مديونيتها مع دائنيها وتتضمن هذه المراجعة تركيز جلوبل على الأنشطة التشغيلية المربحة والمدرة للإيرادات من رسوم وأتعاب والتي تنطوي على مستوى أدنى من المخاطرة ولا تتطلب استثمارا كبيرا لرأس المال، بالإضافة إلى التخارج من محفظة استثمارات الشركة، الأكثر تذبذبا والتي تعتمد على استثمار كبير لرأس المال، خلال فترة زمنية محددة وحسبما تسمح به أوضاع السوق. أعمال «جلوبل» المستقبلية ستتركز على إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية كما أن كل استثمارات الشركة التي تتكون منها الاستثمارات الأساسية سيتم تحويلها إلى «صندوق جلوبل ماكرو» الذي أنشئ مؤخرا في البحرين، بالإضافة إلى شركة عقارية قابضة مقرها الكويت، وهي شركة تأسست لهذا الغرض وقالت إن صندوق جلوبل ماكرو والشركة العقارية القابضة مملوكان بالكامل لـ «جلوبل»، لذلك فإن أداء الاستثمارات في كل من الصندوق والشركة العقارية سيستمران في التأثير على النتائج المالية للشركة، علما أنه سيتم التخارج من هذه الاستثمارات بطريقة منتظمة وستستخدم العوائد من هذه التخارجات للتسديد إلى الدائنين. أعمال إدارة الأصول والتي تعد من الأنشطة التشغيلية الأساسية في «جلوبل»، وإن كانت ليست بمعزل عن التأثر بأزمة السيولة، فقد واصلت أداءها المتميز في ظل أوضاع السوق ذات التحديات الكبيرة حيث حققت الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2009 (المنتهية في 30 سبتمبر 2009) 25.9 مليون دينار إيرادات تشغيلية من رسوم وفوائد وأرباح نقدية، علما أن إدارة الأصول والوساطة المالية حققتا 12.2 مليون دينار أرباحا خلال هذه الفترة مع الأخذ في عين الاعتبار أن الأصول المدارة لمصلحة العملاء بلغت 6.6 مليارات دولار كما في 30 سبتمبر 2009. الشركة ستستمر في تقليل تكاليف التشغيل حيث تراجعت التكاليف الخاصة بالموظفين خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2009، وكما تم الإعلان عنها سابقا، بنسبة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2008. أسئلة وإجابات حول موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال في 15 يونيو الماضي بمقدار 1.5 مليار سهم بقيمة 110 فلوس للسهم قالت الغنيم ان مجلس الإدارة ليس لديه النية في الوقت الحالي لإصدار هذه الأسهم ولكنه سيستمر في مراقبة ظروف السوق والتدفقات النقدية لتحقيق أهداف الشركة في خدمة الدين وسداد المستحقات وفق جدول سداد الديون وكذلك تمويل نمو الأنشطة التشغيلية للشركة على أن يتم إصدار هذه الأسهم في الوقت الذي يراه مجلس الإدارة مناسبا. نفي بيبر ان يكون ضمن خطة اعادة هيكلة الديون دخول ملاك جدد من الدائنين ضمن ملاك في الشركة واكد ان الاتفاق يتعلق بجدولة الديون فقط. قالت الغنيم ان تنوع محفظة استثمارات الشركة في العديد من مناطق العالم هو مصدر قوتها ورغم تراجع الاصول نتيجة الازمة العالمية الا ان حقوق المساهمين تصل الى 750 مليون دينار وعليه فان تحديد مدة الاتفاقية بـ3 سنوات يعتبر وقتا كافيا للتخارج من بعض الاستثمارات بشكل سليم. اشادت الغنيم باستثمارات الشركة في السعودية رغم اقتصارها على استثمارين عقاريين بالاضافة الى استثمارات مباشرة في سوق المال السعودي، وقالت ان الشركة تنظر بعين الاعتبار في المستقبل لزيادة هذه الاستثمارات على ان تكون من اولويات المرحلة المقبلة نظرا لاهمية هذا السوق وعلاقاته المميزة بدول المنطقة. حول مدى تأثر الشركة بأزمة ديون دبي قالت الغنيم ان الشركة ليس لديها استثمارات مباشرة في شركتي «دبي العالمية» و«نخيل» وبالتالي فإن استثمارات الشركة في دبي لن تتأثر. قالت الغنيم ان الشركة تنظر للأردن بعين الاعتبار في الفترة المقبلة كونه يعتبر محطة هامة تخدم استثمارات الشركة في كل من لبنان وسورية مبينة ان البنوك الأردنية المقرضة للشركة دخلت ضمن الاتفاقية. اكدت الغنيم ان الشركة استفادت من الازمة في تغيير اسلوب عملها الذي كان قائما خلال السنوات الماضية على ظروف السوق مؤكدة ان ما حدث نتيجة للازمة العالمية استدعى اعادة النظر في خطط عمل الشركة المستقبلية. تمنت الغنيم ان ينعكس الاتفاق على البورصة وان يكون بصيص امل لها في الفترة المقبلة لاسيما انها كانت من اولى الشركات التي اعلنت عن موقفها وهو ما اعتبره البعض سببا في تراجع السوق. حول اولويات تخارج «جلوبل» من استثماراتها للوفاء بسداد الدين الجديد حسب الاتفاق قالت الغنيم ان 50% من محفظة استثمارات الشركة موجه لأسهم مدرجة وعليه فان البداية ستكون منها، على ان تكون الاستثمارات العقارية في المرحلة الاخيرة بسبب تراجع قيم هذه الاستثمارات بشكل عام في حين ان الدول التي ستكون بداية التخارجات منها حسب اوضاع السوق، على ان تكون الامارات من آخر الاسواق التي تفكر الشركة في التخارج منها بسبب ظروفها الحالية. البنود الرئيسية لإعادة الجدولة تتمثل البنود الرئيسية لإعادة الجدولة في التالي: 1-تسهيلات إسلامية وتقليدية متعددة العملات قيمتها 1.73 مليار دولار والتي ستستخدم عوضا عن التسهيلات الحالية وتعتمد بصورة أساسية على بنود تسهيلات جلوبل الحالية. 2-سيتم تسديد التسهيلات الجديدة تدريجيا خلال ثلاث سنوات وبصورة أساسية من المبالغ المحققة من التخارجات من الاستثمارات في صندوق جلوبل ماكرو. 3-تسهيلات ائتمانية لمدة ثلاث سنوات بسعر 1.5% فوق سعر الخصم للسنة الأولى مع زيادة سنوية بمعدل 1%. 4-يتم سداد الديون على أساس نسبي مقابل الدين الذي تدين به جلوبل لدائنيها (تشمل حملة السندات) والذين سيتشاركون في عمليات سداد الديون وكذلك في تنفيذ أي بنود محددة في أي اتفاق مع الدائنين. 5-توفير الضمان اللازم للدائنين من خلال هيكل يضم الاستثمارات الرئيسية والعقارية للشركة على أن يتم التخارج من هذه الاستثمارات بطريقة منتظمة واستخدام العوائد من هذه التخارجات للتسديد إلى الدائنين. 6-باستثناء الضمان الذي منح لحملة السندات، إيمانا من جلوبل بمراعاة حقوق جميع الدائنين، ستبقى جميع بنود اتفاقيات إصدارات سندات جلوبل الثلاث والبالغة 115 مليون دينار كما هي وستسدد جميعها فور استحقاقها.