- الحميضي: ماضون في النمو والتوسع والأداء الناجح في 2018
- 4.4 % نمو صافي الدخل التشغيلي إلى مليار دولار
- 6 % نمو الموجودات الإجمالية للمجموعة إلى 33 مليار دولار
- 4.8 % نمو محفظة القروض والسلفيات إلى 19.5 مليار دولار
- هبوط القروض غير المنتظمة إلى 1.9%
- 7.8 % ارتفاعاً بأصول المحفظة الاستثمارية إلى 6 مليارات دولار
أعلن البنك الأهلي المتحد البحريني في بيان صحافي أمس عن نتائجه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي تظهر تحقيق أرباح صافية بلغت 618.7 مليون دولار، تمثل نموا 8.4% عن أرباح 2016 والتي بلغت 570.6 مليون دولار، فيما سجل الربع الأخير من العام صافي ربح 150 مليون دولار مقابل 128.5 مليون دولار للفترة الفصلية المقارنة من 2016.
وارتفع صافي الدخل التشغيلي 4.4% ليبلغ 1.030.4 مليون دولار مقابل 986.6 مليون دولار للعام السابق، مدفوعا بنمو 5.8% في صافي الدخل من الفوائد ليصعد إلى 876.5 مليون دولار مقابل 828.2 مليون دولار لعام 2016، وهو نمو يعود إلى تحسن فروق هامش الفائدة كنتيجة للإدارة الفعالة لموارد السيولة وتوظيفها بكفاءة في إطار توسع مدروس ومتحفظ في أنشطة الإقراض والاستثمار في الأوراق المالية، في حين أسهمت مبادرات الضبط الرشيد للمصروفات في الحفاظ على الكفاءة التشغيلية العالية للبنك، حيث بلغت نسبة التكاليف الى إجمالي الدخل 28.8% مقابل 27.6% لعام 2016.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد حققت الموجودات الإجمالية للمجموعة زيادة 1.9 مليار دولار أي بنسبة 6.1% لتصل إلى 33.2 مليار دولار، وتعكس نموا 4.8% في محفظة القروض والسلفيات لتصل إلى 19.5 مليار دولار مقابل 18.6 مليار دولار، وارتفاعا مقابلا بلغ 7.8% في أصول المحفظة الاستثمارية لتصل إلى 6 مليارات دولار مقابل 5.6 مليارات دولار بنهاية 2016.
وسجلت مؤشرات جودة الأصول بدورها تحسنا ملحوظا بفضل مبادرات المتابعة والتحصيل الناجحة لمستحقات المحفظة الائتمانية، لتهبط نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9% من إجمالي القروض مقابل 2.3% بنهاية 2016، فيما تابع البنك سياسته المتحفظة في تأمين المخصصات الكافية إزاءها، حيث بلغت تغطية المخصصات المحددة المرصودة تجاه أصول غير منتظمة 85.1% مقابل 84.9% في 31 ديسمبر 2016، فيما بلغت نسبة التغطية المرصودة لإجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات المحددة والاحترازية العامة 154.3% مقابل 155.6% كما في 31 ديسمبر 2016، وذلك دون احتساب الضمانات العينية الكبيرة المتاحة للبنك قبالها. وعليه فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 16.5% مقابل 15.6% لعام 2016، بينما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.1% مقابل 1.8% لعام 2016.
هذا، وقد بلغ العائد الأساسي للسهم 7.7 سنتات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مقابل عائد 7.2 سنتات للسنة التي سبقتها. وعلى ضوء هذه النتائج المتميزة فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 4.5 سنتات أميركي لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (مقابل 4.5 سنتات أميركي لعام 2016) إلى جانب توزيع أسهم منحة بواقع 5% (مقابل 10% أسهم منحة عن عام 2016).
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد الحميضي: «تظهر نتائج عام 2017 قوة واستمرارية الأداء الناجح والمتميز للبنك ومواصلته تحقيق مؤشرات نمو صحية في مختلف قطاعات العمليات، ليسجل مستويات ربحية قوية تخطت حاجز 600 مليون دولار على الرغم من التحديات والأوضاع غير المستقرة التي سادت الأسواق الدولية والإقليمية، وهي نتائج تبعث على الارتياح والثقة بمتانة المركز المالي للبنك وسلامة أدائه وفاعلية نموذج عمله القائم على تنوع الأعمال وتعدد الأسواق مع التوسع الحثيث في هذه الأسواق خدماتيا وجغرافيا تعزيزا لدوره الإقليمي المنشود كقناة مصرفية مفضلة لمختلف التعاملات والمتطلبات البنكية فيما بين أقطار عمل المجموعة».
وأضاف: «فيما تظل البيئة التشغيلية الراهنة حافلة بالتحديات على أكثر من صعيد، فإن ثقتنا كبيرة بقدرة البنك على التعامل مع مستجداتها بكفاءة وحرفية والمضي قدما في خططه الموضوعة للنمو والتوسع ومواصلة أدائه الناجح في عام 2018، تحقيقا لتطلعات مساهميه وتلبية لاحتياجات عملائه وشركائه على امتداد المنطقة».