- خلق أدوات تمويلية طويلة الأجل أمنيات «حائرة» بين «تطلعات» المستثمرين وتعنت البنوك
- دخول «الهيئةلتأجير عقارات متعثرة بقيمة 200 مليون دينار قد يكون أحد حلول شح السيولة
- مليارات الدينارات متوقع خروجها بشكل مباشر وغير مباشر من جيوب المترددين إذا أقدمت الحكومة على إعلانات جريئة
عمر راشد
بينما تطفو على السطح قضية ديون الشركات المتعثرة والأصول المتعثرة لتلقي بظلالها على حديث المستثمرين من جديد، يؤكد رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار د.محمد العلوش أن المال العام وُجد لحماية الأداء الاقتصادي والبيئة الاستثمارية والتي تعد عصب الحياة الاقتصادية، وأن القطاع الخاص هو احدى آليات البناء التي على الدولة وبحكم الدستور حمايته.
إلا أن الحديث عن التدخل الحكومي في إنقاذ الأصول والشركات المتعثرة هو مسألة نسبية كما يراها بعض الاقتصاديين، مضيفين أن على الحكومة التعامل مع ديون الشركات وفقا لكل حالة على حدة.
وتقول مصادر اقتصادية إن الحكومة يمكنها استخدام «إيحاءات ضخ السيولة» للخروج من تداعيات الأزمة، لافتة الى أنها نجحت إلى حد كبير باستخدام قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في حماية النظام المصرفي والذي يعد صمام الأمان لشرايين الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة.
وتشير الى أن من بين الإيحاءات للخروج من أزمة العقار إعلان الهيئة العامة للاستثمار الدخول بمحفظة 200 مليون دينار لشراء أو تأجير عقارات في السوق، مؤكدة أن من شأن الإعلان تغذية السوق بسيولة مباشرة وغير مباشرة بالمليارات الأمر الذي ينعش القطاع الاقتصادي.
وتتابع المصادر انه من العجيب أن نجد دولا طبقت بنوكها المركزية سياسة سعر الخصم الصفرية تجاه ودائع البنوك المحلية لإجبار تلك البنوك لتوظيف ودائعها في السوق، لافتة إلى أن البنك المركزي بات مدعوا لاتخاذ تلك الخطوة تجاه ودائع البنوك المحلية لديه وذلك بعد أن تضخم الحساب الجاري بمقدار ثلاث مرات في وقت تعاني شركات استثمارية وعقارية من أزمة سيولة خانقة رغم امتلاكها لأصول «جيدة».
وقالت إن البنوك تتعامل مع الشركات بتخوف زائد وهو أمر جعل أغلب الإقراض قصير الأجل في مواجهة استثمارات طويلة الأجل، لافتة الى أن تلك المشكلة تحتاج إلى العمل على فتح باب الإقراض طويل الأجل أمام المستثمرين والشركات.
وليس الموضوع ببعيد عن مطالب العقاريين، حيث يدعو رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع النفطي الى الاستفادة من فرص ذهبية بانتقاء أفضل المكاتب في أفضل الأبراج لاسيما تلك التي في العاصمة ومحيطها القريب. فهناك عدد غير قليل من المؤسسات والشركات النفطية الموزعة التواجد هنا وهناك في مكاتب قديمة لا تليق بواقع هذا القطاع الذي يعد واجهة البلد حاضرا ومستقبلا، موضحا أن اندلاع الأزمة المالية أدى إلى زيادة العرض على الطلب والذي بات أمرا واقعا حيث تراجعت الأسعار على نحو ملموس وبنسبة تراوحت بين 30% و 40%.
مصادر أخرى تقول ان من أهم الرسائل باتجاه ضخ السيولة هو التحرك لخفض سعر الفائدة وهو ما سيجعل السيولة تنتعش بشكل كبير للغاية، مبينة أن دولا مثل بريطانيا وأميركا واليابان وصلت أسعار الفائدة فيها الى مستويات متدنية للغاية وهو أمر سيشجع كثيرا على توفير الكثير من السيولة في الفترة المقبلة.
غير أن التساؤلات التي يطرحها الكثيرون هي هل ستؤدي الإيحاءات بضخ السيولة إلى خروج السوق من حالة الركود التي يعيشها
أو الخروج من حالة التخوف التي تعيشها بعض الشركات بسبب حالة الإعياء الذي تواجهه على خلفية تعنت بنوك محلية في إقراضها واقتراب موعد السداد والذي يعني إما الدفع أو الدخول تحت مقصلة الإفلاس؟ فديون الشركات الاستثمارية وحدها قاربت من مستويات الـ 6 مليارات دينار حتى 30 يونيو من العام الحالي. المؤكد ان الايحاءات وحدها .. لا تكفي.
