قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان عدد الشركات التي أعلنت نتائجها المالية عن العام 2017 وصل مع نهاية الأسبوع المنصرم إلى 80 شركة فقط من أصل 156 شركة، محققة ما يقرب من 1.7 مليار دينار أرباحا صافية، وذلك بنمو 8.4% عن نتائج ذات الشركات في 2016، والتي بلغت 1.64 مليار دينار.
وعلى الصعيد الاقتصادي، اعترفت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأن السيولة النقدية التي تمتلكها البلاد سوف تنضب في مارس 2020، وذلك إذا بقيت أسعار النفـــط متدنية كمـــا هي عليه الآن، واصفا وضع صندوق الاحتياطي العام للدولة بالمتدهور.
وجاء ذلك خلال استعراض الحكومة أمام مجلس الأمة الإطار العام للبرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية (استدامة) والذي يعد بديلا لوثيقة الإصلاح الاقتصادي، وفي هذا الشأن، صرح وزير المالية بأن هذا البرنامج يستهدف سد العجز المالي الذي لا يتجاوز 3 مليارات دينار في 2020/2021، مبينا أن العديد من النفقات الحكومية في حاجة إلى إعادة ضبط، وكذلك ترشيد النفقات غير الضرورية، كما أشارت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى أن البرنامج يستهدف أن يشكل القطاع الخاص 58% من الناتج المحلي في 2020/2021، مؤكدة تركيزه على الاستثمار الأجنبي وتنويع القطاعات في جميع الاستثمارات.