محمود عيسى
قالت شركة ICAEW ايكاو البريطانية المتخصصة في المحاسبة والمالية إن البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 5% في كل من الإمارات والسعودية مؤخرا لم يؤثر على تدفق الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لأن معدل الضريبة منخفض نسبيا مقارنة بالأسواق العالمية.
ومع ذلك وجدت العديد من الشركات نفسها غير مستعدة لتطبيقه اعتبارا من الأول من يناير، وأصبحت تسابق الزمن لضمان امتثالها للضرائب لتجنب العقوبات.
وكان هذا هو الإجماع الذي توصل اليه المشاركون في لقاء المائدة المستديرة الذي نظمته كلية تمويل الشركات التابعة لشركة ICAEW في مركز دبي المالي العالمي حول تأثير هذه الضريبة على الصفقات والعقود في دول المجلس، وشارك فيه أكثر من 100 من أعضائها وكبار ممثلي الشركات من المنظمات المالية العالمية والإقليمية الرئيسية.
واستطلعت إيكاو آراء المتخصصين والمشاركين في الندوة وأبرز ما توصلت إليه:
1- تدفق الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي لم يتأثر بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ولكن هناك شكوكا بشأن البنود الخاضعة للضريبة، وبالتالي فقد أوصوا باتباع أفضل الممارسات للحفاظ على الامتثال الضريبي.
2- هناك شعور بالرفض تجاه ضريبة القيمة المضافة في أوساط الشركات ما يؤثر على قدرتها على التطبيق في الوقت المحدد. وتقوم الشركات الآن بالامتثال لضريبة القيمة المضافة ومراجعة عملياتها التجارية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات لديها.
3 - صعوبة معالجة هيئة الضرائب الإماراتية «كهيئة تشريعية ناشئة» جميع المخاوف التي تثيرها الشركات بشان الضريبة، لان تطبيقها جاء متسرعا، لكنها مع مرور الوقت ستحسن ظروف العمل وتخلق اقتصادات أكثر استقرارا وأكثر شفافية وموثوقية وقبولا دوليا على المدى الطويل.
4 - ليست كل الشركات قادرة على الوصول للاستشاريين المتخصصين بضريبة القيمة المضافة، لاسيما الشركات الصغرى التي لا تتوافر لديها المشورة الضريبية وتكافح من اجل عمليات الامتثال.
5 - تفاعل الشركات مع بدء التطبيق يناير الماضي كان سلبيا مع المستهلك تجاه إدخال ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، فإن هذا النوع من السلوك الاجتماعي سيكون قصير الاجل، أما على المدى الطويل، فإنها ستساعد في خلق اقتصاد أكثر استقرارا.
6 - سادت قبل التنفيذ مخاوف بشأن مدى حدة تأثير الضريبة على التدفقات النقدية لدى الشركات. وفي أي مرحلة معينة، قد تدين الشركات للحكومة بمبالغ كبيرة من المال، أو تنتظر تسلم مبالغ مستردة مستحقة لها، وهذه قد تؤثر في التخطيط المالي للنشاطات التجارية.
7 - تتأثر قطاعات الإنشاءات والعقارات والتصدير بشدة بهذه الضريبة. ونظرا للمدة الطويلة التي تستغرقها مشاريع البناء، فان الشركات لم تدخل العقود القائمة ضمن حسابها ضريبة القيمة المضافة عند التخطيط لهذه العقود، ما اسفر عن صعوبات في تمرير الضريبة وتحميلها لعملائها.
8 - أصبحت السلع التي يتم استيرادها إلى الإمارات لإعادة التصدير تحتاج الآن إلى إجراء عمليات جمركية جديدة وتخليص ضريبة القيمة المضافة. وبالتالي فقد كافحت العديد من الشركات المشاركة في هذا النوع من التجارة لفهم جميع القواعد ومعدلات الضرائب ذات الصلة على بعض السلع.
9 - ضريبة القيمة المضافة نظام أثبت نجاحه في بريطانيا وأوروبا لعقود من الزمن. ومع تأثر الشركات بالتغيرات المالية الأخيرة، يجب أن يصبح نظام الضرائب أكثر تلقائية ومرونة بشكل تدريجي.