تذبذب «البيتكوين» وعدم اليقين حول السياسات الأميركية

أثارت «بيتكوين» جدلا واسع النطاق في الأوساط الاقتصادية والمالية على مستوى العالم، ولعل تذبذباتها الحــادة قد قللـت من منفعتها كوسيلــة دفع يعول عليها.

وأكد بعض المحللين أنه من الممكن اعتبار «بيتكوين» مخزنا للقيمة، وحتى لو لم يهتم البعض بشرائهـــا، إلا أن طفــرة هـذه العملــة الرقميــة وتحركاتهـــا القويـــة نحو الصعود أو الهبــوط جديرة بالمتابعــــة، ووفقا لتقرير لصحيفة «وول ستريت جورنـــال» نشـــره موقــع أرقــام، فـإن التذبذبــات الحــادة لـ«بيتكويــن» يمكن التكهــن من خلالهــــا بتقلبــات محتملة أو عدم توازن في أصول مالية أخرى.

تكنولوجيا جديدة

جذبت تكنولوجيا «بلوك شين» أنظار مختلف القطاعات حول العالم سواء المالية والمصرفية أو الصناعية والزراعية.

وكشف الياباني «ساتوشي ناكاموتو» عن أولى شفرات تطوير «بيتكوين» لأول مرة في 2009، وعن طريق «بلوك شين»، يتم تنفيذ صفقات بين الأفراد دون معرفة بعضهم البعض ودون الاعتماد على نظام حوكمة مركزي.

ويرى «ناكاموتو» أن المشكلة الأبرز التي تواجه سوق «بيتكوين» والعملات الرقمية الأخرى هي عدم الثقة الأمر الذي يزيد الشكوك بشأن استغلالها في غسيل الأموال وتمويل أنشطة إجرامية.

الارتباط بالنمو الاقتصادي

رغم كل السلبيات التي أحاطت بـ«بيتكوين» وأخواتها، إلا أن الإقبال عليها لا يزال مستمرا، ولكن تساءل محللون عن أسباب التقلبات الحادة التي انتابت هذه العملة الرقمية.

أشار البعض إلى عوامل اقتصادية وأخرى جيوسياسية، فعند انتخاب «ترامب» رئيسا لأمريكا، توقع مستثمرون ومديرون تنفيذيون تغيرات داعمة للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة مثل الخفض الضريبي وتخفيف القيود التنظيمية وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.

تحسنت التوقعات بخصوص النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي بشكل ملحوظ، ورفع الفيدرالي معدل الفائدة أربع مرات منذ ذلك الحين حتى نهاية 2017.

في ظل عدم اليقين حيال السياسات النقدية العالمية واحتمالات زيادة الفائدة، اتجه البعض نحو العملات الرقمية كنوع من المقامرة، فلو استمرت سياسات التيسير الكمي وتوسع الأحوال المالية، فإن أصولا مثل الأسهم والعملات الرقمية ستشهد انتعاشا.

رأى محللون أن «بيتكوين» اعتبرت ملاذا آمنا ـ ضد التذبذب في الأصول المالية ـ يمكن التعويل عليه في أوقات النمو الاقتصادي القوية التي من شأنها دفع معدل التضخم نحو الارتفاع وزيادة وتيرة الفائدة من قبل الفيدرالي بالتبعية.

راقب السياسات الأميركية

في الوقت الذي تفاءل فيه المستثمرون بوجه عام، إلا أنه لا يزال هناك بعض القلق حيال إدارة «ترامب» وسياستها التجارية مثل خفض قيمة الدولار لتعزيز الصادرات، وبالتالي، يبحث البعض عن مخزن للقيمة، وكان في هذه الحالة «بيتكوين» والعملات الرقمية الأخرى.

تراجعت الثقة في مؤسسات مالية أميركية بعد الانتخابات الرئاسية عام 2016، وهو ما اعتبر سببا آخر لدعم العملات الرقمية.

تتزايد معدلات عدم اليقين في الأسواق العالمية في ظل إجراءات حمائية تجارية اتخذتها إدارة «ترامب» لعل أبرزها مؤخرا فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم.

لا تزال الشكوك تحيط بالسياسة النقدية للفيدرالي تحت قيادته الجديدة برئاسة «جيروم باول» ليتجه مستثمرون نحو العملات الرقمية كنوع من التحوط، ورغم أن أغلب تلك العملات حاليا ستكون عديمة القيمة، إلا أن جيلا جديدا من العملات الرقمية يلوح في الأفق ربما يحقق الغرض الذي أطلقت من أجله في البداية بأن تكون وسيلة دفع.