دبي تنتعش من جديد بعد تدخل أبو ظبي «الحاسم»

«أدفانتج» تنشر تقريرها الشهري عن أزمة دبي وتدعو لإنشاء صندوق خليجي سيادي لدعم السيولة  أصدرت شركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية تقريرها الشهري والذي تضمن تقريرا تحليليا للوضع في السوق الخليجي بشأن أزمة دبي وما يجري حاليا في الساحة بشأن موضوع إعادة هيكلة ديونها. وفي هذا السياق صرحت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب صفاء الهاشم قائلة: قوة منطقة الخليج العربي هي قوة متضامنة وكيان واحد، وأزمة دبي أتت كمرض طفل من أطفالك وهو الطفل المدلل من المؤكد أن هذا الألم والأزمة التي يمر بها طفلك تؤثر عليك كوالد وبك ولها أثر سيئ على العائلة لكن بالتفكير الصحيح والعناية الواجبة والاحتمالات المدروسة بعناية كلها عوامل تؤكد خروج طفلك المدلل من أزمته، وهذا ما أراه حاليا، فالعولمة التي ظللنا نتكلم عنها وندعو إليها نجحت، فأزمة الائتمان عندما حدثت في الولايات المتحدة الأميركية عانى العالم بأجمعه من هذه الأزمة وانعكست سلبيا عليه. ودبي ليست ممر ترانزيت فقط للتجارة الحرة، دبي مركز اقتصادي تجاري حر استطاعت أن تنجح في تبوئها أمكانة جعلتها قرة عين المنطقة بنجاحها، ليس لدي أي شك بتجاوزها محنتها، ولكن هذا لا يعني أن إعادة الهيكلة والتفرقة ما بين ديون حكومية وديون خاصة هي محنة بذاتها، التخلص من أصول ذات قيمة عالية يوما ما، والتقليل من قيمتها حاليا لسداد تلك الديون محنة أخرى، جمع التمويل في المستقبل ومدى صعوبته محنة جديدة على الطريق، الركود الاقتصادي والعقاري ومدى تأثيره على التركيبة السكانية معاناة أخرى. ولعل الاتحاد الفيدرالي الإماراتي هنا له الدور الأكبر لمساعدة طفلها المدلل وهذا ما يتأمله الجميع. وأضافت الهاشم قائلة: المسألة مسألة وقت فقط، لكنه وقت ثمين يستنزف فيه وبمروره الكثير من فوائد الدين وانخفاض قيمة الأصول وتراجع أسعار العقار، ولكن تعهد حكومة دبي باتخاذ إجراءات سريعة ساعد على تهدئة سوق السندات، ويجب على حكومة دبي الآن الإعلان عن خطتها للمرحلة القادمة بصورة عاجلة بعد انتهاء السنة المالية خلال أسابيع قليلة. وما أستغرب منه حاليا هو هجوم الصحافة الأجنبية على دبي وحكومة دبي ودبي العالمية بعد أن كانت هي شغفهم الأكبر والحلم لدخول أسواقها بقولهم «إن صانعي السياسات أخذوا البلاد إلى مناطق مجهولة للديون مع ضخ تحفيز مالي ووصول الامور إلى أقصى حد يمكن الوصول إليه». وفيما يلي تفاصيل التقرير: بداية قال التقرير، انه منذ أن ظهرت الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم وألقت به في أتون أزمة اقتصادية، بدت صورة دبي وكأنها قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر عكسيا على نجاحها. لقد اجتاحت وسائل الإعلام نوبة من الجنون عندما صورت الإمارة بأنها قد أصيبت بأضرار يتعذر معالجتها حيث تركت آلاف السيارات في المطارات بسبب النزوح الضخم للوافدين الذين وجدوا أنفسهم فجأة بلا عمل وتوقف الشركات عن تنفيذ المشاريع بسبب نقص الأموال. وفي الوقت الحالي، ومع طلب دبي العالمية – وهي شركة عملاقة تملكها الإمارة وتضم شركة نخيل للتطوير العقاري وموانئ دبي العالمية من ضمن ملكياتها – من دائنيها منحها مهلة 6 أشهر لسداد ديونها، يبدو أنه تم الضغط على زر الإنذار مجددا. ورغم حقيقة أن دبي قد تأثرت بالأزمة المالية، إلا أنه قد يكون هناك تسرع في استنتاج أن دبي قد أصبحت مدينة أشباح اقتصادية حيث ان تأثير الأزمة المالية على دبي لم يكن وليد اللحظة. ونظرا لأن دبي واحدة من أكثر مدن العالم عولمة، فمن الطبيعي أن تكون عرضة لتلاشي العولمة التي جلبتها الأزمة المالية. ومع ذلك، تظل أساسات دبي قوية وجذورها راسخة. ونظرا لما تتمتع به دبي من بنية تحتية متميزة وثقافة تجارية وقيادة حكيمة وإدارة عامة فعالة، لا يوجد شك تقريبا بأن دبي سوف تجد في نهاية المطاف طريقا للخروج من الأزمة المالية التي تواجهها. تداعيات الأزمة العالمية هذا وقد ألقت الأزمة المالية في الوقت الحالي بأثرها على دبي وبشكل أساسي في قطاع العقار حيث تشهد أسعار العقار تقلبات هائلة وقيام الشركات العقارية بتعليق العمل في مشاريعها القادمة وتباطؤ المشاريع الجارية. يحاول هذا التقرير إلقاء الضوء على تأثير الأزمة المالية على دبي وما يمكن عمله لتمكينها من التعافي سريعا من الأزمة. ولفت التقرير إلى انه بالرغم من أن اقتصاد دبي كان يعتمد على النفط قديما، إلا أن انخفاض الاحتياطيات النفطية أدى إلى اتخاذ قرار بالتنويع في مجالات أخرى ولاسيما السياحة والتجارة، وللقيام بذلك، شجعت دبي شركتها العملاقة دبي العالمية على شراء شركات في جميع أنحاء العالم ودعوة الشركات متعددة الجنسيات لجعل دبي قاعدة لها في الشرق الأوسط للقيام بأنشطتها في آسيا وأماكن أخرى. وفيما بعد شهدت دبي نموا أساسيا في قطاعها العقاري حيث قامت شركات جديدة بالاستثمار في مشاريع فخمة مثل إنشاء الفندق الوحيد في العالم من فئة 7 نجوم وهو برج العرب وبرج دبي أطول برج في العالم وسلسلة من الجزر الفاخرة لدعم نمو السياحة والتجارة في الإمارة. وبالإضافة إلى ذلك فقد قامت شركة موانئ دبي العالمية وهي شركة تابعة لدبي العالمية بشراء شركة P&O البريطانية لتشغيل الموانئ في عام 2005 وبالتالي أصبحت رابع أكبر شركة لتشغيل الموانئ في العالم، وقامت أيضا بشراء مجموعة متاجر بارنيز نيويورك في عام 2007 واستثمرت بقوة في المشاريع الإنشائية في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية. وحتى بداية الأزمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية وانتقلت منها إلى بقية العالم، فقد تمتعت دبي بارتفاع ضخم في قطاعها العقاري حيث وصلت أسعار العقار لمستويات خيالية. لقد كانت الفقاعة العقارية تنشأ تدريجيا حيث قامت الشركات ببناء المزيد من العقارات وإنشاءات عالية الارتفاع وحولت دبي إلى غابة خرسانية لعالم الشركات. لقد جلس العالم وشاهد ما يبدو توسعا لا نهاية له والذي اعتمد بشكل هائل على التكامل العالمي على نطاق واسع. وحتى أثناء المراحل الأولى للأزمة المالية العالمية، استمر النشاط الاستثماري والإنشائي في دبي بسرعة محمومة مع وجود إشارات متضائلة على الركود ومع ذلك لم يستمر هذا الأمر طويلا. ونظرا لما نجم عن الأزمة العالمية من انخفاض في قيمة العقار في الولايات المتحدة، فقد اجتاحت آثارها العالم حيث انكمشت الأسواق العالمية لكل من السلع والخدمات الفاخرة والعقار في آن واحد. أما في دبي فقد بدأ الهبوط عندما انسحب المستثمرون الذين انتابهم القلق من إمكانية تأثر الأسواق الناشئة بشدة بسبب الركود الاقتصادي ولأنهم كانوا بحاجة للأموال لتغطية خسائرهم في الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي ترتب عليه عمليات سحب ضخمة لرؤوس الأموال. عندما قام المستثمرون بسحوبات ضخمة لرؤوس الأموال، فقد كان انهيار قطاعي العقار والإنشاءات سريعا. لقد هبطت أسعار العقار في دبي بأكثر من 50% في العام الماضي، حيث نجد أن أسعار العقار التي قيمت في البداية بمبلغ 4 ملايين دولار للعقار هوت إلى ما دون المليون دولار، تم إيقاف العمل في عدد من المشاريع الإنشائية الفخمة أو إلغاؤها ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى غياب سهولة التمويل، لقد سقط الاقتصاد من النصف الثاني لعام 2008. وبالرغم من أنه في بداية الأزمة المالية كان النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي لدبي في عام 2009 يبلغ 4% إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 2% في منتصف العام. وبينما كانت الأزمة المالية تهدأ ببطء، فقد كانت دبي أيضا في طريقها نحو إعادة بناء اقتصادها. فقد أظهر مؤشر أسعار دار دبي عن الربع الثالث من عام 2009 ـ الذي أطلقته كولير انترناشونال ـ زيادة بنسبة 7% في القيمة الكلية للعقارات السكنية بين شهري يوليو وسبتمبر 2009، ورغم أن هذا الأمر يعد خبرا طيبا بالنسبة لدبي، فقد لوحظ أيضا أنه كان هناك انخفاض سنوي تراكمي بنسبة 47% بين الربع الثالث من عام 2008 والربع الثالث من عام 2009، الأمر الذي أوضح أنه لايزال هناك طريق طويل يجب قطعه قبل أن تتمكن دبي من استعادة مجدها المفقود. وتظهر التقارير أنه في نهاية الربع الثالث من عام 2009 كان هناك قدر معقول من ثقة المستثمرين مع عودة أسعار العقار في دبي إلى نفس المستوى تقريبا المسجل في الربع الثاني من عام 2007. ومع ذلك، فإن إعلان حكومة دبي بتاريخ 25 نوفمبر 2009 عن طلبها مهلة 6 أشهر بتجميد المطالبة بالديون حتى شهر مايو 2010 قد أعاد إشعال حالة الذعر بين المستثمرين. هناك الآن تخمينات بحدوث موجة ثانية من الركود، حيث يبدو أن دبي تنزلق نحو انهيار مالي أسرع بكثير عن نمو ازدهارها العقاري. لقد ذكرت حكومة دبي أنه لا يجب النظر إلى ديون دبي العالمية على أنها ديون سيادية على الرغم من أن دبي العالمية كيان تملكه الدولة يشكل دين دبي العالمية جزءا رئيسيا من الدين شبه السيادي البالغ 80 مليار دولار الذي أعلنت حكومة دبي عدم مسؤوليتها عنه. وقال التقرير ان هناك موجات صادمة كانت بنهاية شهر نوفمبر 2009 في دول مجلس التعاون الخليجية عندما أعلنت حكومة دبي عن طلب شركة دبي العالمية من دائينها مهلة 6 أشهر من أجل سداد جميع ديونها كخطوة أولى لإعادة الهيكلة وأن الحكومة لا تضمن ديونها. وبعد الإعلان قامت وكالة ستاندر آند بورز بتخفيض تصنيفاتها لبنك دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق وبنك الإمارات الدولي بسبب الانكشاف المرتفع للبنوك على الكيانات المرتبطة بالحكومة، ومن المثير للاهتمام بشكل خاص ملاحظة أن العديد من وكالات التصنيف التي كانت تتابع الأحداث في عالم الشركات عن كثب لم ترفع أي إنذار مع ازدياد ديون دبي العالمية. وبعد الارتفاع البطيء الذي أعقب الموجة الأولى من الأزمة المالية العالمية، جعل هذا الإعلان المستثمرين متخوفين من الموجة الثانية المحتملة من الركود. وبعد صدور الإعلان، ارتفعت مبادلات التعثر الائتماني لدبي بواقع 131 نقطة أساس لتصل إلى 571 نقطة أساس وذلك طبقا لمؤسسة CMA Datavision وهذا يعني أن تكلفة التأمين على 10 ملايين دولار من ديون دبي السيادية ستكون 571.100 دولار في العام. بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت هوامش مبادلات التعثر الائتماني لدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط أيضا حيث ارتفعت أبوظبي إلى 169 نقطة أساس من 136.4، كما ارتفعت قطر إلى 129.5 من 103.7، بينما ارتفعت في المملكة العربية السعودية إلى 114.7 من 90.4 وارتفعت في البحرين إلى 222 من 194.5. من المتوقع أن يكون التأثير قاسيا على القطاع العقاري بعد صدور الإعلان حيث يتوقع أن تنهار أسعار العقارات بنسبة 30% أخرى والتي تعد بالفعل أقل بنسبة 50% من أعلى مستويات لها، كما أنه من المتوقع أن يستغرق الأمر من 10 الى 15 سنة حتى يسترد القطاع العقاري في دبي خسائره، ويتمثل العامل الأساسي وراء الانخفاض في انسحاب المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري من دبي مقترنا بالعرض المتزايد من العقار من خلال الإنشاءات التي تم استكمالها. وتشير التنبؤات إلى أنه بنهاية 2010 سيكون لدى دبي فائض عقاري لا يقل عن 25% بالسوق العقاري، وقد يكون هذا الأمر كارثة حيث انه يتسبب في حدوث المزيد من خسارة القيمة في سوق العقار. فرص العمل ومع استمرار النزوح السكاني وكمية العقار المعروض التي يتوقع أن تجتاح السوق، يبدو الانخفاض أمرا لا مفر منه. يعمل بقطاع العقار والإنشاءات حوالي 50% من القوى العاملة بالإمارة، حيث قد تم تعليق العمل أو رفض حوالي 70% من المشاريع. من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى موجة أخرى من تقليص الوظائف، ومن المتوقع أن تشهد دبي انخفاضا في نسبة 8% هذا العام مما سيؤدي إلى زيادة إضافية بمقدار 30.000 وحدة من الإسكان الزائد ستضاف إليها 40.000 وحدة إضافية خلال فترة 12-18 شهرا القادمة. وطبقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من بنك التسويات الدولية، خارج المملكة المتحدة يتنوع انكشاف البنك الأجنبي على الإمارات العربية المتحدة على الرغم من أنه يبدو اقتراضا كبيرا من البنوك الأوروبية. ومن الالتزامات الأجنبية لدولة الإمارات البالغة 123 مليار دولار، فإن بنوك المملكة المتحدة وحدها مسؤولة عن حوالي 50 مليار دولار. تتحمل البنوك في الولايات المتحدة مسؤولية حوالي 10.6 مليارات دولار. ورغم ذلك، أعرب قادة العالم عن تفاؤلهم تجاه مشكلات دبي المالية حيث أشار رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون على أنها نكسة لم تكن على مقياس المشكلات السابقة. ومن الجدير بالذكر أنه رغم أخطائها، إلا أن دبي حققت الكثير في نهضتها نحو المجد وساهمت بشكل واضح في تطوير منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. يجب على دول المجلس تقديم الدعم لدبي خلال هذه الأوقات الصعبة ومن أجل ضمان التنمية الجماعية الشاملة للمنطقة. ومن خلال الوحدة تبقى دول مجلس التعاون الخليجي قوية مثل الاتحاد الأوربي نفسه إن لم تفقه قوة. ورغم ذلك من المهم طرح الخلافات والمصالح الأنانية والأجندات السرية جانبا من أجل تحقيق ذلك. ولفت التقرير الى ان الإمارات العربية المتحدة تحتاج بالكامل لمساعدة دبي في هذه الأوقات الصعبة بدلا من الاعتماد فقط على أبوظبي لدعمها. وكان من المسلم به تقريبا قيام أبوظبي بمساعدة دبي كما حدث في شهر فبراير 2009. وفوق كل ذلك، تمتلك أبوظبي أكبر صندوق للثروات السيادية في العالم الذي تقدر قيمته بحوالي 700 مليار دولار الأمر الذي يجعل مساعدة دبي مهمة يسيرة كما أن ذلك يحقق أفضل مصلحة لأبوظبي نظرا لأن تضرر سمعة المصداقية المالية في المنطقة قد يؤدي إلى خسائر ليس فقط لدبي ولكن للمنطقة بالكامل. ومن خلال عقد قمة مجلس التعاون الخليجي التي تعقد حاليا في الكويت، يتعين على محافظي البنوك المركزية في المنطقة وبدعم من حكوماتهم التقدم بالحلول اللازمة لضمان سلامة إعادة الهيكلة لديون دبي إما عن طريق إنشاء صندوق خليجي سيادي يضمن احتياطيات بنوك المنطقة وإنشاء تسهيلات طارئة لدعم السيولة وأن يكون دور البنوك المركزية دورا محوريا حاليا في تخفيف الضغط عن حكومة دبي لدعم السيولة. وفي الختام لفت التقرير الى انه لا يمكن تجاهل نهضة دبي ومساهمتها في النمو الاقتصادي بالمنطقة بالرغم من حالة الدين الحالية التي تعاني منها. وقد استطاعت إبراز نفسها بأنها المركز المالي للشرق الأوسط وفي إطار جهودها لتحقيق ذلك كانت قادرة على امتلاك أحدث بنية تحتية حديثة وخدمات لوجستية لا نظير لها في المنطقة. وعلى الرغم من صحة وجود مشكلات واضحة في الإمارة، إلا أنها ليست الإمارة التي يجب إدانتها أو نبذها بسبب أخطائها. .. و ماذا بعد؟ قال التقرير في إجابة عن سؤال ماذا بعد الأزمة انه لا شك ان ذلك يمثل أزمة للإمارة التي كانت تتمتع بالازدهار الاقتصادي. ورغم ذلك، ليس من المعقول أن نستنتج أن تلك هي نهاية المطاف لدبي، لقد أوضحت الأزمة المالية الحالية أن مستقبل دبي ليس كما كان متوقعا، لكن لا يشير ذلك بالضرورة إلى سوء مستقبل دبي. وعلى الرغم من اهتزاز سمعة دبي كمركز مالي في ضوء التطورات الأخيرة، إلا أننا نطمئن للقول أن دبي ستتجاوز المأزق الحالي. وأكد التقرير ان دبي أثبتت قدرتها على التكيف عندما تواجهها سيناريوهات معاكسة، لقد قامت بذلك عندما واجهت انخفاض الاحتياطات النفطية ويمكنها القيام بذلك مرة أخرى. لقد بنت دبي نفسها على الرغم من شح الاحتياطات النفطية التي وهبت لجيرانها وكانت قادرة منذ ذلك الحين على ضمان ترسيخ أساساتها. ويمثل الإعلان خلال نهاية شهر نوفمبر علامة بارزة في التاريخ المالي للإمارة ويجب اتخاذ قرارات قاسية للتغلب على الموقف الحالي. وعلى الرغم من جميع الأخبار السيئة، تبقى هنالك حقيقة أنه لا توجد مدينة أخرى في الشرق الأوسط تقترب من دبي من حيث البنية التحتية والخدمات اللوجستية. ولا يمثل طلب التأجيل النهاية لقصة لدبي، فقد كانت هناك العديد من الدول الأخرى في الثمانينيات، مرت بنفس الدورة وخرجت منها بأحوال أفضل، ورغم ذلك، فإنه في الوقت الحالي يجب أن تشارك البنوك العالمية التي أقرضت دبي في مشكلات الإمارة ويجب أن توافق على إعادة هيكلة الديون بالكامل. وفي الوقت نفسه، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي طرح خلافاتها جانبا والاتحاد من أجل مساعدة شقيقتها الصغرى التي تمر بأزمة، فمنذ نهضة دبي أصابتها العين حيث انتظر الجميع سقوطها. أسواق العالم تتنفس الصعداء بمساعدة أبوظبي لإمارة دبي عبر ضخ 10 مليارات دولار دبي ـ رويترز: انقذت إمارة أبوظبي جارتها دبي المثقلة بالديون أمس بضخ مساعدات مفاجئة بقيمة عشرة مليارات دولار مما دفع أسعار الأسهم للارتفاع لكن دبي قالت إنها مازالت تحتاج لموافقة الدائنين على تجميد المطالبة بسداد الديون. وقالت دبي إن مبلغ 4.1 مليارات دولار من الأموال التي تلقتها من أبوظبي سيخصص لشركة نخيل العقارية لسداد صكوك تستحق السداد أمس، مضيفة انها ستسدد الصكوك خلال الأسبوعين المقبلين. وأفاد بيان أصدرته حكومة دبي بأن هذه الأموال ستستخدم في مساعدة شركة دبي العالمية وهي شركة حكومية قابضة كانت قد طلبت من الدائنين الموافقة على إعادة هيكلة ديون بقيمة 26 مليار دولار حتى نهاية ابريل 2010. وقال مصدر حكومي في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين إن الاتفاق يأتي «بشرط أن تنجح الشركة في التفاوض على تعليق المطالبة بالسداد مع بقية الدائنين، وأضاف «وستستخدم الأموال كذلك للوفاء بالتزامات دائنين تجاريين ومقاولين وستبدأ المناقشات مع الدائنين قريبا». وقاد مؤشر بورصة دبي أسواق المنطقة للارتفاع فقفز بأكثر من 10% في حين ارتفع مؤشر الاسهم في أبوظبي بنسبة 7% في التعاملات المبكرة وكانت هذه الخطوة الأقل توقعا من بين الخيارات التي طرحتها دبي بعد أن طلبت في 25 نوفمبر الماضي تعليق المطالبة بسداد ديون قيمتها 26 مليار دولار مستحقة على «دبي العالمية» مما أثار قلق الأسواق العالمية وهز صورة الإمارة كمركز اقليمي للأعمال. وأمام دائني دبي ومن بينهم بنوك ستاندرد تشارترد واتش.اس.بي.سي ولويدز ورويال بنك اوف سكوتلند المسجلة في لندن إلى جانب بنوك من الإمارات العربية المتحدة هي بنك أبوظبي، التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني فرصة حتى يوم 28 ديسمبر الجاري للموافقة على تجميد المطالبة عندما تنتهي فترة السماح الخاصة بصكوك نخيل. خط إنقاذ حيوي وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي-كريدي اجريكول جون سفاكياناكيس «هذا أكبر مما كان يتوقعه الناس. انه خط انقاذ حيوي ومهم في وقت تحتاج فيه الأسواق لذلك فعلا». وأضاف: من شأن ذلك تعزيز الثقة بدرجة كبيرة. فأبوظبي فعليا تسدد الفاتورة. وتابع «التنفيذ سيحتاج لبعض الوقت قبل أن تظهر آثاره. أشك بدرجة كبيرة في ألا تكون هذه الأموال مرتبطة بأشياء أخرى. لم يكن هناك خيار آخر أمام أبوظبي سوى إنقاذ دبي فقد كان الاتحاد معرضا للخطر وأبوظبي هي أكبر الإمارات السبع ومصدر كبير للنفط. وقال رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم في دبي «إن دبي كانت وستبقى مركزا ماليا عالميا قويا ونابضا بالحياة وإن أفضل الأيام لم تأت بعد وستبقى حكومة دبي ملتزمة بمعايير عالية المستوى وبجميع التزاماتها». وفي بيان «نشرته وكالة أنباء الإمارات» «وام» أوضح فيه أن إمارة دبي شأنها في ذلك شأن جميع مراكز المال العالمية واجهت تحديات اقتصادية كبيرة في الفترة الأخيرة متأثرة بالأسواق العقارية العالمية والمحلية. وقال «لقد أعلنت مؤسسة دبي العالمية في وقت سابق أنها قد لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل في مواعيد استحقاقها، لافتا الى أنه منذ ذلك الوقت عكفت الحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات الشاملة لمعالجة هذا الوضع وذلك بهدف تأكيد الثقة والاستقرار في اقتصاد إمارة دبي وسنقوم باستعراض أهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي وهي: أولا: بالنسبة لـ «دبي العالمية» لقد استطاعت حكومة دبي توفير دعم مالي مهم وحيوي من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن أسفرت عن قيام حكومة ابوظبي بتوفير دعم مالي قدره 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي والذي سيتم استخدامه لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على «دبي العالمية». وكإجراء أولي تجاه هذا الدعم الجديد خصصت حكومة دبي 4.1 مليارات دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة هذا اليوم وسيخصص المبلغ المتبقي من الدعم في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى 30 أبريل 2010 شريطة نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها كما تم الإعلان عن ذلك مسبقا. ثانيا: إن حكومة دبي وبشكل خاص ركزت على معالجة قلق دائني «دبي العالمية» وللمساعدة في ذلك تعلن حكومة دبي اليوم أن المبلغ المتبقي من الدعم المقدم سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين، «وسيتم البدء بمفاوضة المقاولين المتأثرين خلال الفترة القصيرة المقبلة». ثالثا: إن مصرف الإمارات المركزي وعلى ضوء تثمينه للمشاورات الوثيقة التي تمت مع حكومة أبوظبي قد أعلن وبشكل واضح أنه على استعداد لتوفير الدعم للبنوك المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأخيرا فإن حكومة دبي ستعلن اليوم عن عدد من التدابير القانونية التي ستمكن «دبي العالمية» من إعادة الهيكلة الشاملة لها ولشركاتها والتي ترتكز على أفضل المعايير المقبولة دوليا والتي من شأنها أن تحقق الشفافية وحماية الدائنين. وأضاف في بيان نقلته وسائل الإعلام «ان دبي كانت وستبقى مركزا ماليا عالميا قويا ونابضا بالحياة وان أفضل الأيام لم تأت بعد». ونزل سعر الين بحدة أمام بقية العملات بعد هذه الأنباء في حين ارتفع الدولار إلى 88.90 ينا وقفز اليورو إلى 130.34 ينا. من ناحيتها قالت شركة نخيل العقارية أمس إنها ستفي بالتزاماتها من الصكوك الإسلامية لعام 2009 خلال 14 يوما لتتفادى بذلك التخلف عن السداد بعد أن تدخلت حكومة أبوظبي لمساعدتها ماليا، وفي بيان مقتضب على موقع بورصة ناسداك دبي على الانترنت قالت نخيل إنها ستستخدم الأموال التي قدمها صندوق دبي للدعم المالي في سداد صكوك إسلامية بقيمة 4.1 مليارات دولار تستحق أمس. ارتفاع الأسهم الأوروبية وقد ارتفعت أسعار الأسهم لأوروبية وقفز مؤشر بورصة هونغ كونغ 300 نقطة في الدقائق الأخيرة من الجلسة الصباحية ليغلق مرتفعا وارتفعت أسواق أخرى كذلك في آسيا. وقلص مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية خسائره المبكرة وأغلق دون تغيير يذكر أمس بعد أن قالت دبي إنها حصلت على 10 مليارات دولار من أبوظبي مما هدأ المخاوف من احتمال تخلف مجموعة دبي العالمية عن سداد ديون. وتحولت أسهم كاجيما كورب دون غيرها من أسهم شركات التشييد للارتفاع بعد الأنباء ولكن أسهم أخرى فقدت قوة الدفع بعد ارتفاعها مؤخرا وأثرت سلبا على مؤشر نيكي الذي ارتفع 2.5%، وهبط نيكي 2.19 نقطة ليغلق علــى 10105.68 نقاط بعد أن هبط في وقت سابق أمس إلى 10009.60 نقاط، وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 885.08 نقطة. «ستاندرد آند بورز» لا تعتزم تغيير تصنيفات البنوك الإماراتية دبي ـ رويترز: لا تعتزم مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تغيير تصنيفاتها للبنوك الإماراتية التي أعلن كثير منها تعرضه لمجموعة دبي العالمية بعد تأكيد البنك المركزي مجددا تصريحاته بشأن توفير الدعم. وقال كبير مديري التصنيفات التحليلية للمؤسسات المالية بالمؤسسة ايمانويل فولاند «من واقع فهمنا للبيان الذي نشر اليوم (أمس) فإن دعم البنك المركزي للبنوك الإماراتية أمر ليس بجديد وإننا استوعبنا في تصنيفاتنا الدعم الاستثنائي للبنوك». «ولذلك في الوقت الحالي ليس هناك مبرر لتغيير تصنيفاتنا للبنوك الإماراتية». وتحرك البنك المركــزي للإمارات العربية المتحــدة امس للحد من المخاوف بشــأن الضغوط التي تواجــه القطــاع المالي قائلا إنه سيدعــم البنــوك المحلية التي تعرضــت لمجموعــة دبي العالمية المثقلة بالديون. ووضعت مؤسسة التصنيف الائتماني 4 بنوك إماراتية تحت المراقبة الشهر الماضي لإجراء تخفيض محتمل وذلك بعد أن أعلنت حكومة دبي هيكلة مجموعة دبي العالمية. وذكر فولاند «يتمثل التطور الجديد في التسديد المتوقع لصكوك نخيل وسيمنع ذلك بعض البنوك من تسجيل بعض الخسائر ولكن مازالت هناك مخاطر اخرى». وتابع «إذا انتهينا إلى أن الدعم سيكون أكبر أو أصغر مما كنا نتوقعه واستوعبنا حاليا تصنيفاتنا للبنوك عندئذ سنتخذ إجراء». «نخيل»: سنفي بالتزامات صكوك 2009 خلال 14 يوماً دبي ـ رويترز: قالت شركة نخيل العقارية إنها ستفي بالتزاماتها من الصكوك الإسلامية لعام 2009 خلال 14 يوما لتتفادى بذلك التخلف عن السداد بعد أن تدخلت حكومة أبوظبي لمساعدتها ماليا. وفي بيان مقتضب على موقع بورصة ناسداك دبي على الانترنت قالت نخيل إنها ستستخدم الأموال التي قدمها صندوق دبي للدعم المالي في سداد صكوك إسلامية بقيمة 4.1 مليارات دولار تستحق اليوم (امس). «المركزي الإماراتي» يتعهد بمساندة البنوك دبي ـ رويترز: تحرك مصرف الامارات المركزي لتهدئة المخاوف بشأن مشكلات القطاع المالي في البلاد أمس وقال إنه سيساند البنوك المحلية المتعرضة لديون مجموعة دبي العالمية المتعثرة. وذكر المصرف في بيان له أنه يؤكد مجددا موقفه القائم على مساندة بنوك الامارات بما فيها تلك المتعرضة لدبي العالمية ونخيل وهي الذراع العقارية لدبي العالمية. وقالت دبي امس إنها تلقت 10 مليارات دولار من أبوظبي جرى تخصيص 4.1 مليارات دولار منها لسداد صكوك اسلامية أصدرتها نخيل وتستحق. وأضاف المصرف أن القطاع المالي في حالة أفضل ويتمتع بسيولة أكبر مقارنة بالعام الماضي. وذكر البيان ان الودائع فيما بين البنوك في النظام المصرفي بدولة الامارات تمثل 10.3% من الالتزامات بينما تمثل ودائع البنوك الأجنبية 5% منها. وفي وقت سابق اليوم ذكر مصدر قريب من حكومة دبي أن المصرف المركزي سيكون مستعدا لضخ السيولة المطلوبة في البنوك المتعرضة لدبي العالمية. وكان مصرف الامارات المركزي قد أسس تسهيل طوارئ خاصا الشهر الماضي لدعم السيولة في البنوك بعد أزمة ديون دبي التي هددت بتقويض الاقراض وعرقلة الانتعاش الاقتصادي والتسهيل الخاص غير محدد الأجل. كما طلب مصرف الإمارات المركزي من البنوك العاملة في الدولة تزويده بتفاصيل عن استثماراتها في الصكوك والسندات في أسرع وقت ممكن. وتضمنت المعلومات التي طلبها المركزي في تعميم أرسله الى كل البنوك في الدولة قيمة هذه الاستثمارات في الصكوك والسندات، الى جانب اسم وتفاصيل مصدر هذه الصكوك أو السندات. ووفقا لما أوردته جريدة محلية إماراتية فإن المعلومات التي طلبها المصرف المركزي من البنوك تشمل مكان الاصدار والعملة التي أصدرت بها هذه الصكوك والسندات وتصنيفها، كما طلب المركزي معرفة هيكلية هذه الصكوك والسندات وما إذا كانت مباشرة وقابلة للتحويل الى أسهم أو اذا كانت مرتبطة بالرهونات العقارية. وشملت المعلومات التي طلبها المصرف المركزي من البنوك معرفة القيمة الاسمية لهذه الصكوك والسندات الى جانب أسعارها السوقية في الوقت الحالي، فضلا عن تاريخ الاستحقاق النهائي لمثل هذه الصكوك أو السندات. وطلب المركزي من البنوك تزويده بكل هذه المعلومات في جداول خاصة بالصكوك وأخرى بالسندات. هذا وقد تراجع النفط للجلسة التاسعة على التوالي امس الاثنين ليصل إلى أقل من 70 دولارا للبرميل بفعل مخاوف من ضعف الطلب على الوقود وزيادة المخزونات. ونزل سعر الخام في عقود تسليم يناير 36 سنتا إلى 69.51 دولارا للبرميل بعد أن تراجع إلى 68.59 دولارا في وقت سابق في أدنى مستوى له منذ الخامس من أكتوبر، كما ارتفع خام مزيج برنت خمسة سنتات إلى 71.93 دولارا للبرميل. لجنة قضائية «خاصة» للفصل في المنازعات المتعلقة بـ «دبي العالمية» دبي ـ أ.ف.پ: اعلنت إمارة دبي أمس تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها. وجاء في بيان رسمي ان حاكم امارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «اصدر مرسوما بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها». وتنص المادة الثانية من المرسوم على ان يرأس اللجنة المكلف بالشؤون القضائية للمؤسسة انطوني ايفنز، وعلى تعيين كل من مايكل هوانغ والسير جون شادويك عضوين فيها، كما «يجوز زيادة عدد أعضاء اللجنة بمرسوم من الحاكم بناء على توصية رئيس اللجنة، على الا يزيد عددهم على 5 اعضاء». واضاف البيان ان «اصدار هذا المرسوم يأتي من منطلق حرص حكومة دبي على حفظ حقوق دائني دبي العالمية والشركات التابعة لها». وتابع ان «المرسوم حدد (...) اختصاصات اللجنة بما يلي النظر والفصل في اي طلب او ادعاء يقدم ضد (...) المؤسسة، بما في ذلك النظر والفصل في طلب حلها وتصفيتها (...) اي شخص له صلة بتسوية الالتزامات المالية للمؤسسة». كما «يشمل ذلك رئيس وأعضاء مجلس الادارة وجميع موظفي المؤسسة والعاملين فيها (...) اصدار الأوامر والقرارات الوقتية والتمهيدية، بما في ذلك إلزام اي شخص بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل او بأي اجراء آخر تراه اللجنة مناسبا (...) ويكون للجنة تكليف او تعيين من تراه مناسبا من الخبراء والمختصين في المسائل التي تعرض عليها». وكذلك يهدف تشكيل اللجنة الى «تعزيز دور امارة دبي في الاقتصاد العالمي وضمان حصول المؤسسات التمويلية على كامل حقوقها المالية وتعهدا منها بالعقود المبرمة مع دائنيها، وتأكيدا لقدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات». وجاء القرار اثر إعلان حكومة دبي انها ستسدد صكوك شركة التطوير العقاري العملاقة «نخيل» التي تبلغ 4.1 مليارات دولار وتستحق الاثنين بعدما حصلت على دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار من ابوظبي، مؤكدة الالتزام بدفع استحقاقات الدائنين حتى انجاز عملية اعادة هيكلة «دبي العالمية». دبي تنشئ قانوناً جديداً لإشهار الإفلاس وأعلنت دبي كذلك قانونا جديدا لإشهار الإفلاس قالت انه يمكن أن يستخدم في حال فشل «دبي العالمية» والدائنين في التوصل إلى اتفاق بشأن الديون المستحقة في المستقبل. وقال المصدر الحكومي إن القانون الذي بدأ العمل به، أمس، سيمكن «دبي العالمية» من التقدم بطلب إشهار إفلاس إذا لم تنجح في إعادة هيكلة الديون. وحمت دبي شركات رابحة مثل طيران الإمارات من إعادة هيكلة 26 مليار دولار مستحقة على «دبي العالمية» وقال المصدر إن عملية إعادة الهيكلة قد تشمل بيع أصول لكن ذلك سيقتصر على «نخيل» وليمتلس ويستبعد أصول استثمار العالمية التي تملك سلسلة متاجر بارنيز الأميركية ويستبعد كذلك موانئ دبي العالمية. وقال من بنك يو.بي.إس سعود مسعود: دبي ستبيع أصولا والأسواق ستشعر بارتياح، وأضاف لكن مازالت هناك سندات وديون ومدفوعات بقيمة 35 مليار دولار تستحق على مدى العامين المقبلين فهذه مجرد خطوة واحدة، مازال هناك 10 أمثال هذا المبلغ، والسؤال المهم هو كيف سينفذون الخطوة التالية؟ وقال المصدر الحكومي إن شركات أخرى مرتبطة بالحكومة مثل بورصة دبي ولديها سندات بقيمة 2.5 مليار دولار تستحق السداد في فبراير المقبل ودبي القابضة ولديها سندات بقيمة 1.9 مليار دولار تستحق السداد في النصف الأول من عام 2010 سيجري تقييمها كل حالة على حدة والاتفاق الخاص بـ «دبي العالمية» ليس مؤشرا على اتفاقات مماثلة في المستقبل. وقالت مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون أمس إنه يتعين عليها التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لوقف المطالبة بسداد الديون وذلك للحصول على مساعدة مالية لتغطية رأس المال العامل ونفقات الفوائد، وقالت «دبي العالمية» في بيان: إنها ستواصل العمل مع الدائنين الماليين للتفاوض على اتفاقية وقف المطالبة بسداد الدين بطريقة منظمة. واضافت المجموعة أنه إذا جرى التفاوض بشكل ناجح على اتفاق وقف المطالبة بالسداد فإن لديها تأكيدات بأن حكومة دبي ستقدم الدعم المالي من خلال صندوق دبي للدعم المالي لضمان استمرار المشروعات الرئيسية. .. وتتبنى قانون الإعسار المعمول به في مركز دبي المالي دبي ـ رويترز: قالت حكومة دبي إنها ستتبنى قانون الإعسار المعمول به في مركز دبي المالي العالمي كي يطبق في الإمارة وستشكل لجنة قضائية للفصل في المنازعات المتعلقة بمجموعة دبي العالمية المتعثرة. جاء ذلك في مرسوم أصدره محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي. وقال بيان إن انتوني ايفانز سيرأس اللجنة التي تضم في عضويتها مايكل هوانغ وجون تشادويك. وقد يجري تعيين عضوين آخرين. وفي وقت سابق من امس قالت دبي إنها تلقت 10 مليارات دولار من أبوظبي لمساعدتها في سداد صكوك اسلامية بقيمة 4.1 مليارات دولار أصدرتها نخيل الذراع العقارية لدبي العالمية. «دبي العالمية»: مستمرون في التفاوض مع الدائنين لتمديد مواعيد الاستحقاق دبي ـ د.ب.أ: رحبت مجموعة دبي العالمية بإعلان حكومة دبي عن تقديم الدعم المالي للمجموعة والذي يشمل دفع كامل الاستحقاقات لصكوك شركة نخيل للعام 2009. وقالت، في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه: «يوفر هذا الدعم التمويل اللازم، كما يعتبر أساسا متينا لعملية إعادة الهيكلة المستمرة». وأضاف البيان: «ستستمر دبي العالمية في العمل مع الدائنين للتفاوض بشأن تجميد مطالباتهم وتمديد مواعيد الاستحقاق بما يخدم جميع الأطراف وبطريقة منظمة». وتابع البيان: «حصلت دبي العالمية على تأكيدات أنه في حال نجاح هذه المفاوضات، فإن حكومة دبي ستقوم من خلال «صندوق دبي للدعم المالي» بتقديم الدعم المالي اللازم لتغطية تكاليف رأس المال العامل والفوائد المستحقة لضمان استمرارية العمل في مشاريعها الرئيسية». وعبرت دبي العالمية عن «سرورها بقيام حكومة دبي بالمبادرة إلى طمأنة الدائنين والمتعهدين المتعاملين مع المجموعة». وأكدت دبي العالمية «التزامها بإبقاء قنوات التواصل مع جميع أصحاب المصالح مفتوحة بشكل مباشر ومستمر وفي الوقت المناسب إدراكا منها للفائدة القصوى التي تعود من جراء ذلك على جميع الأطراف». وأعلنت انه «تم تعيين عدد من المستشارين لمساعدة المجموعة في عملية إعادة الهيكلة، حيث تم تعيين آيدان بيركيت من شركة ديلويت كرئيس لإعادة الهيكلة في دبي العالمية وفقا لقرار من صندوق دبي للدعم المالي». كما تستمر شركة «روتشيلد» في تقديم خدمات الاستشارة المالية لدبي العالمية، في حين تقوم شركة «كليفورد تشانس» بتقديم خدمات الاستشارة القانونية للمجموعة. وتعمل شركة (أليكس بارتنرز) على تقديم المساعدة في معالجة بعض القضايا التشغيلية.