إطلاق مؤشر إضافي جديد للسوق بين أمنيات «الحوكمة» وتلاعب «المضاربين»

عمر راشد يبدو ان اطلاق مؤشر جديد للسوق، كما أعلن مديره العام صالح الفلاح في نهاية نوفمبر الماضي يأتي هروبا من واقع التداولات «المختلة» والتي تعاني من ظواهر سلبية عديدة ليس أقلها تداولات الثواني الأخيرة وليس أفدحها وجود ما لا يقل عن 30% من الشركات المدرجة في السوق الرسمي ينطبق عليها صفة الشركات «الوهمية» ساهمت بشكل كبير في السقوط الحر لمؤشره السعري على مدى 18 شهرا بنسبة تصل إلى 60% تقريبا. هكذا وصفت مصادر لـ «الأنباء» نية ادارة السوق في نوفمبر الماضي اطلاق مؤشر جديد «مجهول الملامح» منتصف العام المقبل، متسائلة ما فائدة وضع مؤشر جديد ومضمون عمليات التداول في السوق مختل ودون المستوى المأمول. وقالت ان هناك الكثير من الثغرات في قواعد التداول اليومية تجعل السوق مرتعا للمضاربين، فبنوك تصل قيمتها السوقية الى 3 مليارات دينار تتساوى مع شركات مجموع قيمتها لا تتعدى بضعة ملايين، اضافة الى ان معايير التداول تجعل صناع السوق يحولون أداء السوق في ثوان من اللون الأحمر الى الأخضر وهي ظاهرة لا توجد في أي سوق مالي آخر على الإطلاق وبينت ان السوق يحتاج الى ما هو أكبر من مؤشر إضافي الى تسريع صدور قانون هيئة سوق المال والعمل على تبني آليات جديدة من شأنها زيادة السيولة في السوق، لافتة الى ان جوهر التغيير يكمن في زيادة حجم السيولة وليس إطلاق مؤشر. غير ان البعض يرى ان اطلاق مؤشر اضافي قد يكون خطوة جيدة في اطار حوكمة السوق التي تتبناه ادارته والتي تعنى بالعمل على زيادة معايير الرقابة وكذلك تغيير نظام التداول والسعي لبناء منظومة متكاملة ومترابطة بينها وبين العاملين بداخله خاصة شركات الوساطة وصناع السوق خلال المرحلة المقبلة. ولكن قد يتساءل البعض، لماذا لا تفصح إدارة السوق عن المعايير التي وضعتها أمام مجموعة «OMX ناسداك» للبدء في إعداد هذا المؤشر وفقا لخصوصية وطبيعة الشركات المدرجة في السوق، حيث اكتفى مدير عام السوق بقوله ان المؤشر سيتم وضعه وفقا للمعايير الدولية وهو أمر بلا شك يطمح المتداولون إليه. وفي العادة وحسب ما رأت مصادر متابعة لأداء السوق فإن الأمر يتطلب في البداية تنظيفا للشركات «المنتفخة» بأخرى ورقية أولا، والعمل على الخطوة الثانية على اختيار شركات تتمتع بأداء تشغيلي وقوة مالية ومعدل دورات كبير للسهم خلال العام، من خلالها يمكن البدء في بناء مؤشر جديد وفعال. وقبل البدء في بناء المؤشر على ادارة السوق العمل على تعزيز الشفافية والبدء في ردع المتلاعبين والبدء بتنفيذ اجراءات عقابية صارمة والتي من بينها شطب الشركات غير المؤهلة في الرسمي ونقلها الى الموازي وهو اجراء تعمل به البورصات العربية المجاورة والتي تتدرج العقوبات لديها من «السجن» الى «الشطب» حسب نوعية المخالفة وحجمها. ويرى ان تعزيز الضوابط السابقة سيجعل المؤشر الجديد معبرا عن المضمون الحقيقي للتداولات، موضحين ان فترة الـ 8 أشهر لإطلاق المؤشر ستكون كافية وليس هناك معوقات تقف أمام رغبة إدارة السوق والمتداولين في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.