نفت مديرة ادارة عقارات لندن بشركة بلوبرينت القابضة بشاير الهندي في بيان صحافي أمس أن تكون أسعار العقارات البريطانية في انخفاض، مؤكدة أنه ووفقا لكافة مؤشرات العقارات المعتمدة في بريطانيا، ان أسعار العقارات في لندن سجلت ارتفاعات ملحوظة، وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة حتى نهاية 2017، والتي كان آخرها تقرير مصلحة التسجيل العقاري التي أكدت أن أسعار عقارات لندن ارتفعت بنسبة 5.7% مع نهاية 2017.
وأشارت الى أن التصحيح الذي ورد في بعض التقارير يتعلق بأسعار عقارات متضخمة تقع في 4 أحياء صغيرة في وسط لندن ولا تشكل في مجملها أكثر من 1% من مساحة لندن، لافتة الى أنه من الخطأ تعميم هذا الأمر على كل مساحة لندن التي تمتد حدودها الى الخط السريع M25 الذي يحيط بلندن بشكل دائري.
ومضت الهندي تقول إن هبوط هذه البقعة الصغيرة من وسط لندن مبرر ومقصود، اذ وخلال السنوات الأربع الماضية، وكأعراض انسحابية للأزمة العالمية، بدأ المستثمرون بالتوجه نحو المناطق الآمنة استثماريا، الأمر الذي أدى الى نشاط حركة العقار في المدن الكبيرة التي يأتي على رأسها لندن التي شهدت ارتفاعا مبالغا وغير مبرر، وبخاصة منطقة وسط لندن التي تضخمت أسعارها بشكل غير مبرر.
وأضافت أن ذلك الأمر دفع الحكومة البريطانية لاتخاذ عدد من القرارات القاسية التي كانت تهدف لمنع المضاربة في هذه الأراضي، فطبقت ضريبة رسوم التسجيل العقاري على العقارات الكبيرة حتى وصلت هذه الضريبة الى 13.5%، كما قامت بتطبيق ضريبة الارث على العقارات المسجلة باسم شركات خارجية، خاصة بعد أن لجأ كثيرون الى التهرب الضريبي من خلال تسجيل العقارات باسم شركات خارجية.
وزادت الهندي على ذلك بقولها إن العقارات التي تقل أسعارها عن 325 ألف باوند لم تتأثر بهذا الأمر، خاصة أن هذه العقارات معفاة من رسوم التسجيل العقاري التي طبقتها لندن والبالغة 13.5%، ناهيك عن أن هذه العقارات أيضا معفية من ضريبة الإرث بالأساس، الأمر الذي دفع المستثمرين الى التوجه الى العقارات التي يقل سعرها عن 325 باوند، التي تتركز في مناطق برمنجهام وليفربول ومانشستر وغيرها من المدن القريبة من لندن.
واختتمت الهندي تقول إن الحكومة البريطانية وبسبب سياساتها الضريبية والرسوم قامت بتصحيح حركة السوق «غير الطبيعية» وغير الايجابية، من خلال توجيه المستثمرين نحو الاستثمار في العقارات القليلة الثمن والابتعاد عن العقارات المرتفعة.