- اللوائح الجديدة هدفت للتصدي لأي عمليات غير قانونية بعد تنامي الشكاوى على بيع عقارات خارجية لمواطنين تبين لاحقاً أنها مزيفة
- منال رسلان: الكويتيون يقبلون على شراء العقارات في تركيا وأوروبا ومكة والمدينة
أشاد المدير العام لشركة هومز العقارية، د.حاتم يوسف، بالإجراءات واللوائح التي أقرها وزير التجارة والصناعة الوزير خالد الروضان، والتي كان من شأنها توعية العملاء و طمأنتهم وذلك في الحفاظ على أموالهم وتوفير المنتج الجيد في السوق مما ساهمت تلك الإجراءات في سرعة التعافي الملحوظ في السوق العقاري إلى حد كبير وجعله أكثر أمناً من خلال ما فرضته وزارة التجارة والصناعة على المنظمين الذين سيتقدمون إليها بطلب إقامة معارض للعقارات الخارجية مجموعة من الشروط الجديدة بما يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية.
وأوضح د. يوسف في تصريح صحافي، أن من هذه الشروط تدقيق وفحص العقارات المعروضة داخل السوق الكويتي والتأكد من صحة إجراءات تسويقها وسلامة انتقال ملكيتها بشكل قانوني والتشديد أيضاً في منح تراخيص معارض العقارات الخارجية وذلك في مسعى من الوزارة لتصحيح مسار المعارض والرغبة في جعلها أكثر فاعلية وجدوى مما أدى إلى عدم الترخيص لإقامة المعارض العقارية لمدة تجاوزت سنة كاملة لإعادة تأهيل شروط منح رخص هذه الفعاليات بما ينسجم مع توجيهات اللائحة الجديدة لتنظيم إقامة المعارض العقارية وإعادة الهيكلة والتنسيق ما بين الشركات العقارية والشركات المنظمة مع الجهات المعنية وتفعيل الدور الرقابي لتلك الجهات لترخيص واعتماد المشروعات المقدمة قبل عرضها للتسويق داخل السوق الكويت.
وأشار يوسف إلى إن الجهات الرقابية بدأت فعلياً في تطبيق التعليمات الجديدة على الجهات المنظمة بالفعل وأنها ستستمر في تطبيق اللائحة التنفيذية التي حددت بشكل واضح مسوغات منح ترخيص معارض عقارات خارجية، لافتا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرقابية المبذولة للتصدي لأي عمليات غير قانونية يمكن أن تمرر من نافذة المعارض لاسيما بعد تنامي الشكاوى على بيع عقارات خارجية لمواطنين تبين لاحقاً أنها ليست بيوعاً حقيقية.
وأضاف أن لائحة تنظيم المعارض العقارية الجديدة تستهدف ضبط سوق العقار المحلية والمحافظة على أموال المواطنين الراغبين في تملك عقارات داخل أو خارج البلاد مفيدة بأن المنظم الذي سيستوفى الإجراءات المطلوبة منه سيتم الترخيص له لإقامة معارض محمية قانونياً ومالياً.
وشدد يوسف في هذا الصدد على أن سوق العقار في الكويت اصبح آمنا بنسبة كبيرة وأصبحت الشركات العقارية العاملة في السوق تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط مما ادى الى تحسين الخدمات المقدمة للعملاء واصبحت علاقة الشركة بالعميل لا تنتهي بمجرد انتهاء عملية البيع بل تبدأ منذ اتمام عملية البيع حيث تكون هناك متابعة دورية من قبل الشركة لحل اي مشكله تواجهه سواء في الخدمات او اي مشكلة اخرى
وأشار إلى ان الشركات التي تسعى إلى الإستمرارية وترغب في الحافظ على سمعة طيبة في السوق العقاري لابد أن تعمل على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية ممثلة في ادارة العقار في وزارة التجارة وإدارة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب لتعزيز مبدا الدورات التدريبية لموظفي العقار والتي يمكن عن طريقها رصد أي شبهات في المشاريع العقارية وتلافي اي شبهات قانونية ومالية بما يسهم في الحد من الأخطاء وحماية كافة الأطراف.
وشدد على ضرورة امتثال الشركات العقارية في تقديم كافة المستندات الرسمية الدالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو العقارات المعروضة إلى جانب الحصول على موافقة إدارة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبلدية الكويت والحصول على ترخيص بالإعلان عن العقارات أو المشاريع المراد تسويقها أوعرضها داخل المعرض للتأكد من سلامة المشروع لكي يتسنى تسليمه للعميل، مشيرا إلى أن إجراءات الوزير من إصدار القوانين واللائحة الجديدة الخاصة بالمعارض العقارية والاشتراطات الواجب توافرها في العقار جميعها إجراءات تشكل منظومة متكاملة تصب في صالح العميل حيث يشترط في أي مشروع عقاري أن لا يكون مرهوناً أو محجوزاً عليه لصالح جهة أخرى ولا تكون قد سجلت عليه أي مخالفات من الجهات المعنية، فضلا عن سلامة العقار من الناحية القانونية ومن الناحية الفنية.
ولفت يوسف إلى أن هناك الكثير من الضمانات التي تمنحها الشركات العقارية الجادة لعملائها من أجل ضمان سلامة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، مشيرا إلى أن دور الشركة تقديم كافة المواصفات عن العقار المعروض للبيع وفي نفس الوقت دور العميل أن يحرص على معاينة العقار على ارض الواقع وعدم التوقيع على أي عقد للتملك او دفع مقدم كبير او كتابة عقد يحتوي على التزامات معينة إلا بعد التأكد من سلامة العقار من خلال مكتب محاماة للتأكد من صحة الوثائق والوقوف على العين المراد تملّكها وخلوّها من الموانع القانونية وتماشيها مع قوانين البلد المنظمة لتملك الأجانب فيها و السؤال عن سند الملكية للارض والاوراق التي تم بموجبها الحصول على تراخيص البناء ولابد ان يكون كل ذلك موثقا من السفارة الكويتية في الدولة التي يرغب المواطن شراء العقار فيها والتأكد من موافقة ادارة العقار في وزارة التجارة على المشروع بأكمله.
واكد ان سوق العقار سيظل آمنا في إطار القوانين والقرارات التي تصدر عن طريق وزارة التجارة بشكل مستمر والتي تؤدي الى مصلحة العملاء، مشيرا الى ان القوانين دائما تصدر بموافقة البرلمان ولابد وان يكون هناك امتثال لها وتطبيقها على اكمل وجه كما يجب على الشركات العقارية التعاون مع الجهات المعنية من اجل تطبيق القوانين وتجنب تعريض انفسهم لوقف تراخيصهم مثلما حدث من قبل.
واكد ان أي شركة ملتزمة وجادة عليها ان تطبق كافة القوانين والقرارات المعنية بتنظيم السوق العقاري، مشيرا الى اللجنة الدائمة التي أنشأها وزير التجارة والتي تضم في عضويتها ممثلون عن وزارات التجارة والخارجية والعدل والبلدية وإدارة غسل الأموال لها دور كبير في تنظيم سوق العقار وحماية كافة الأطراف سواء الشركات العقارية او المواطنين وأن تتحمل الجهة المنظمة للمعرض بالتضامن مع الشركات المشاركة مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذه اللائحة وما يترتب على ذلك من أضرار تتعلق بسلامة وصحة المستندات والوثائق الصادر بشأنها العقارات والمشروعات التي يتم عرضها .
من جانبها قالت المدير التنفيذي لشركة هومز العقارية، المهندسة منال رسلان، إن سوق العقارات الخارجية داخل الكويت يتجه نحو العقارات بتركيا والدول الأوروبية وهذا ما حرصت شركة هومز على توفيره للعملاء حيث لدينا العديد من العقارات داخل دولة تركيا بمعظم مدنها اسطنبول وبورصة وطرابزون وكذلك لدينا عقارات باسبانيا كدولة أوروبية بمدن فالنسيا وماربيا وملجا
واضافت رسلان أن أكثر العملاء الكويتيين يتجهون الآن بالاضافة الى هذه الدول إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وهذا ما حرصت شركتنا على توفيره للعملاء حيث لدينا في مكة شقق تملك لمدة تسع وتسعون عاما داخل المنطقة المركزية لحدود الحرم اما المدينة المنورة فلدينا "كومباوند" كامل الخدمات من حراسة وأمن وباركينج في منطقة سلطانة وهي من اقرب المناطق للحرم النبوي وهي من المناطق الحيوية بالمدينة ونحن بهذا نسعى لتوفير جميع رغبات العملاء.