محمود عيسى
من خلال مشروع النويصيب المستقل لتوليد الطاقة وتحلية المياه المقدرة تكلفته بنحو 3 مليارات دولار ومشروع العبدلية لتوليد الطاقة الشمسية بكلفة 720 مليون دولار وكلاهما في مرحلة الدراسة، حلت الكويت في المركز الثاني خليجيا من حيث قيمة المشروعات المزمع ترسيتها في 2018، وذلك بقيمة 3.7 مليارات دولار، لتأتي بعد المملكة العربية السعودية التي احتلت المركز الأول بمشروع الطاقة النووية المقدرة تكلفته بواقع 8 مليارات دولار، كما جاءت قطر في المركز الثاني ايضا بمشروع بقيمة 3 مليارات دولار.
وكشف تقرير صادر عن «ميد بروجكتس» ان الكويت استحوذت على عقود قيمتها 4.640 مليارات دولار او ما يوازي 10% من قيمة مشروعات الطاقة في دول الخليج بكامل مراحلها والبالغة قيمتها الإجمالية 45.4 مليار دولار، وكانت السعودية والإمارات في المركزين الأول والثاني نسبة 46% و25% على التوالي من هذه المشاريع.
وتوقع التقرير أن تتم ترسية عقود تصل قيمتها إلى أكثر من ثلاثة اضعاف قيمة العقود التي ارسيت في 2017 والتي بلغت 14 مليار دولار، وفي حين استبعدت المجلة امكانية ترسية عقود بهذا الرقم الإجمالي بسبب ما يصاحب عمليات الشراء أو الموافقات من تأخير وتعقيدات - وحتى إذا تم توقيع عقود بنصف هذه القيمة، فإن 2018 سيبقى أكثر السنوات ربحية من حيث ترسيات عقود مشروعات الطاقة طيلة السنوات العشر الماضية.
ومع ان الكويت توفر فرصا كبيرة في مضمار الطاقة، الا ان سوق الإنشاءات الكويتية ما زالت تخيب آمال المعنيين بهذه الصناعة، ففي العام الماضي تم إلغاء المناقصات المتعلقة بمشروع العبدلية للطاقة الشمسية، كما تم إلغاء مناقصة مشروع شمال الزور 2 المستقل للطاقة والمياه وهو المشروع الثاني الذي يتم الغاء المناقصة بشأنه في البلاد بعد أكثر من عام من تسلم العطاءات، مما أثار تساؤلات من قبل العديد من الشركات العاملة في قطاع الطاقة في المنطقة حول الفرص المتاحة للفوز بعقود مشاريع على المدى البعيد.
وتوقعت المجلة ان يتم التعاقد في السنة القادمة على مشاريع مستقلة رئيسية للطاقة والمياه في البحرين وقطر.
وتأتي توقعات هذا الأداء القوي في قطاع الطاقة الخليجي بعد التعافي الملحوظ الذي تجاوز بكثير ترسيات عقود مشاريع الطاقة في عام 2017 التي بلغت قيمتها 14 مليار دولار - وهو ما يعكس جزئيا الانخفاض الهائل في قيمة العقود التي تراجعت من 19.5 مليار دولار في 2015 إلى 8.8 مليارات دولار في 2016.
ومضت المجلة الى القول انه مع استمرار نمو الطلب بقوة على الكهرباء، فإن الضرورة ستحتم استمرار العمل لتنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى، وتتوقع وزارة الكهرباء والماء خلق طاقة توليد ما يصل الى 10.5 غيغاواط إضافية من الكهرباء بحلول 2024 سيكون من الأمور الملحة، ومن المقرر أن تبدأ عملية التوريد للمجمعات الرئيسية التالية في 2018.