دبي تلزم الكيانات الحكومية بتحويلفائض الإيرادات للحكومة عبر قانون

دبي ـ رويترز: أصدر حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس قانونا يلزم الشركات المرتبطة بالحكومة بتحويل فائض إيراداتها إلى الخزانة العامة للإمارة وبتحسين السيطرة على الانفاق العام وزيادة الشفافية. وتلقت دبي عشرة مليارات دولار من أبوظبي هذا الأسبوع لمساعدتها على الوفاء بمستحقات ديون مجموعة دبي العالمية. وقال المرسوم الذي أصدره الشيخ محمد إن القانون يلزم «الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي وكذلك الشركات الحكومية بتحويل فائض إيراداتها إلى الخزانة العامة للحكومة باعتبارها إيرادات عامة». كما يلزم القانون «الجهات الحكومية بعدد من الضوابط والمعايير والإجراءات التي تهدف إلى ضبط الإنفاق العام والسيطرة على الإيرادات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول مواردها ونفقاتها». من جهة أخرى يقوم مسؤولان كبيران من دبي بزيارة إلى نيويورك أمس في محاولة لإعادة بناء الثقة في الوضع المالي للإمارة الخليجية بينما تستأنف شركات التنمية العقارية المحلية مشاريع بناء وترفيه طموحا. والتقى مسؤولون ماليون وسياسيون في لندن اول من امس بالشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية وعم حاكم دبي ومحمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. من جهة اخرى، قال بنك آسيا الاسلامي التابع لـ دي.بي.اس جروب أكبر مجموعة مصرفية في جنوب شرق آسيا امس إنه ملتزم بتوسيع أنشطته المصرفية الاسلامي وذلك بعد تأكيد نبأ استقالة رئيسه التنفيذي. على صعيد متصل، اقترحت لجنة «بال» للاشراف على القطاع المصرفي أمس أن تجنب البنوك الكبرى مزيدا من الأرباح أو حتى أن ترفع رأسمالها كوسيلة حماية في الأوقات الصعبة وذلك اعتبارا من عام 2012. وتتضمن مقترحات القواعد الجديدة للجنة «بال» قيودا أشد صرامة على ما يعتبر أصولا أساسية وعلى التعرض للمخاطرة نتيجة التعامل في الأدوات المشتقة والأوراق المالية. وقال نوت ويلينك رئيس اللجنة إن المقترحات التي صدرت اليوم ستؤدي إلى زيادة مرونة البنوك في مواجهة الأزمات وإلى نظام مصرفي ومالي أكثر سلامة. وأردف «ستشجع على توازن أفضل بين الابتكار المالي والنمو المستدام».