أحمد عوض
عقدت شركة دار الاستثمار عموميتها غير العادية أمس وأقرت بنسبة حضور بلغت 55.34% تعديل مواد من النظام الأساسي للشركة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله مشاري الحميضي في تصريحات صحافية على هامش العمومية إن الحكم الصادر من قبل محكمة التمييز في النزاع القضائي بشأن ملكية أسهم بنك بوبيان برد الأسهم إلى الشركات التابعة لدار الاستثمار هو في مراحل التنفيذ في الوقت الراهن.
وأضاف أن الحكم يقضي بعودة الأسهم الى الشركات التابعة لشركة دار الاستثمار مقابل رد ثمن الأسهم إلى البنك التجاري. وأشار الحميضي إلى انه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرارات تتعلق بمستقبل أسهم بنك بوبيان سواء ببيعها أو الاحتفاظ بها. يذكر أن محكمة التمييز أصدرت في ديسمبر الماضي حكما بعودة أسهم بنك بوبيان البالغ نسبتها 19.2% والبالغ إجمالي عددها 221 مليون سهم من «التجاري» إلى «الدار» وعدة شركات أخرى، وبطلان عقد بيع الأسهم، مع إلزام «الدار» وشركاتها برد ثمن الأسهم إلى «التجاري».
وأوضح أن هناك جلسة في قضية إعادة هيكلة الديون خلال الأيام المقبلة، مشيرا الى أن غالبية الدائنين وافقوا على إبرام تسوية وإعادة هيكلة لديون الشركة. واكد ان الشركة لم تجر أي تخارجات من أصول لها او استثمارات بانتظار حكم إعادة الهيكلة. وبحسب وكالة رويترز، يبلغ إجمالي الديون التي تسعي شركة دار الاستثمار الى إعادة هيكلتها نحو 813 مليون دينار، أو ما يعادل 2.7 مليارات دولار.
يذكر أن محكمة الاستئناف - دائرة هيكلة الشركات أصدرت حكما في جلستها بتاريخ 24 يوليو 2014 يقضي بإلغاء وقف الإجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين ضد الشركة، وبالتالي رفع الحماية القانونية عنها وفق بنود قانون الاستقرار المالي. شركة الدار تأسست في عام 1994 كشركة مساهمة وفقا للشريعة وشكلت اغلب استثماراتها في التأمين الإسلامي والعقارات والبناء والخدمات اللوجستية والتصنيع.
وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية طلبت الشركة انضواءها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي صدر في عام 2009 كمظلة لمساعدة الشركات المتعثرة.