«كولد ويل بانكر»: 1256 صفقة للعقارات الاستثمارية تمت منذ بداية العام بقيمة 648 مليون دينار

ذكر التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية ـ فرع الكويت أن قطاع العقارات الاستثمارية شهد إتمام نحو 1256 صفقة للعقارات منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بقيمة بلغت 648 مليون دينار فيما تراجع معدل الصفقة العقارية الاستثمارية الواحدة بمعدل 6.6% مقارنة مع العام الماضي وقد شهد شهر نوفمبر أعلى مستوى لتداول العقارات الاستثمارية منذ بداية العام محققا 162 مليون دينار من خلال إتمام 170 صفقة، فيما شهد شهر سبتمبر أدنى مستوى لتداول العقارات الاستثمارية بقيمة بلغت 22.8 مليون دينار. وأوضح التقرير أن قطاع العقارات الاستثمارية حاز نسبة 38.3% من إجمالي حجم التداول العقاري في السوق المحلي منذ بداية العام الحالي والذي بلغ 1.689 مليار دينار، بينما كان نصيب العقارات السكنية 41.4% والتجارية 19.7%، فيما اقتصر التداول الصناعي والمخازن على نسبة 0.5% من إجمالي قيمة التداول العقاري منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر من العام الحالي. والجدير بالذكر أن هناك تحركا يشهده السوق حاليا على صعيد شراء العقارات الاستثمارية غير المخالفة، لاسيما التي تتراوح أسعارها ما بين 500 و700 ألف دينار وهي تلك البنايات التي كانت أسعارها تصل إلى حدود المليون دينار قبل الأزمة المالية التي هوت بأسعار الاستثماري بنسب تتراوح بين 30 و50%. أما البنايات المخالفة لقانون البناء فإن الطلب عليها متواضع للغاية ويكاد يكون معدوما، في ظل استمرار موقف الجهات الحكومية والخاصة المعنية على حد سواء ومنها بلدية الكويت ووزارة العدل قسم التسجيل العقاري والبنوك التي ترفض تمويل شراء البنايات المخالفة لقانون البناء، حيث اتفقت كل هذه الجهات على عدم التعامل معها، فيما يبقى الطلب على الأراضي الاستثمارية ضعيفا بسبب تخوف المستثمرين من الإقبال على الدخول في مشاريع البناء في ظل ندرة السيولة في السوق وتشدد البنوك ومؤسسات التمويل نحو منح التمويل للمستثمرين في قطاعي العقارات الاستثمارية والتجارية، وذلك على الرغم من التراجع الذي تشهده أسعار مواد البناء والذي كان من المتوقع أن يدفع في اتجاه تنشيط حركة بناء الأراضي الاستثمارية، إلا أن ما حدث كان عكس المتوقع. وتوقع التقرير أن يشهد سوق العقار بداية انتعاش حقيقية منذ بداية العام 2010، لاسيما على صعيد العقارات الاستثمارية التي تنتظر خلال الفترة المقبلة أن تستعيد جزءا مما فقدته من أسعار منذ بداية الأزمة، خاصة أنها مرت بفترة ركود استمرت قرابة العامين وتسبب في فقدها لنسب من أسعارها بلغت الـ 50% في بعض المواقع. وأضاف التقرير أنه لابد على ملاك العقارات الاستثمارية معرفة أن هناك استمرارا لحركة الانكماش التي تمر بها إيجارات الشقق السكنية، والتي يتوقع أن تصل نسبتها إلى 10% إضافة إلى ما فقدته معدلات الإيجارات خلال الأشهر الماضية وذلك نظرا لكثرة العرض مقابل ضعف الطلب على التأجير في مختلف المناطق الاستثمارية، خاصة مع ارتفاع نسب الشواغر في المناطق الاستثمارية مثال الفروانية وحولي والسالمية والجابرية بشكل ملحوظ بعد انتهاء تنفيذ مئات البنايات الاستثمارية الجديدة، مع الأخذ بالاعتبار ان هناك عشرات البنايات التي مازالت في طور الإنشاء والتي ستضيف للسوق مزيدا من العرض.