عقاريون لـ «الأنباء»: القطاع الخاص «قادر» على كسر حلقة الركود وعلى الحكومة إشراكه ودعمه في صناعة التنمية

عمر راشد 15622 طلبا سكنيا «متوقعا» في 2015 تفرض على الحكومة ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية «المؤجلة» والتي أعلنتها من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد من عزم الحكومة على إنفاق 2.5 مليار دينار لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والانتهاء من المدن السكنية تحت الإنشاء حاليا، حيث بات تنفيذ تلك المشروعات ضرورة ملحة لمواكبة الطلب المتزايد على السكن. وفي تحقيق أجرته «الأنباء» حول مطالب العقاريين على هامش احتفال تدشين مشروع مدينة صباح الأحمد البحرية، أول من أمس، والذي تفضل صاحب السمو الأمير بافتتاحه بحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والديبلوماسية ورجال الأعمال أكدوا من خلاله على أن القطاع الخاص لديه القدرة والأفكار الخلاقة على صناعة التنمية العمرانية والاقتصادية والمساهمة مع الحكومة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وخلق فرص تشغيلية جادة وحقيقية تعزز من القيمة المضافة للاقتصاد وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي. ومن بين المطالب ضرورة إشراك الحكومة مع القطاع الخاص في بناء المدن الإسكانية الجديدة وتعزيز قدرة شركات المقاولات المحلية في العمل بها والدفع بها لإنعاش القطاعات المرتبطة بالعقار خاصة شركات مواد البناء وغيرها، وفيما يلي التفاصيل: في البداية، أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مجمعات الأسواق التجارية ورئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن القطاع الخاص بات بحاجة إلى يد حقيقية تساعده على تنفيذ النهضة العمرانية وبشكل يمكن الاقتصاد من الاستفادة من خلال مشاركته في مشاريع حكومية تبلغ قيمتها 2.5 مليار دينار وهي مشروعات ستكون وقودا حقيقيا للتنمية الاقتصادية وستخلق فرصا تشغيلية أمام الكثير من القطاعات. وبين أن المال العام لن يتأثر بمساعدة الحكومة للشركات، موضحا أن أفكارا مثل دخول جهات حكومية كمستأجر للعقارات التجارية أحد الحلول لإخراج هذا العقار من الحالة التي يعيشها حاليا، مستدركا أن الأسعار باتت تمثل فرصا مغرية بانخفاضها بما يتراوح من 30 إلى 40%. ولفت الى أن تلك الأفكار وغيرها من شأنها تعزيز السيولة وكسر حلقة الركود الذي يعانيه السوق العقاري ويحقق في الكويت انتعاشا ملحوظا ليس في مجال العقار فحسب وإنما في جميع القطاعات المرتبطة به. فرص تشغيلية حقيقية وبدوره، بين رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود أن تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة حجم الإنفاق العام أحد الخيارات الملحة والضرورية للخروج من نفق الركود الذي يعانيه قطاع العقار حاليا من خلال خلق بيئة استثمار عقاري متطورة وناجحة وهو ما سيخلق فرصا تشغيلية جادة أمام القطاع الخاص للعمل على تنفيذ أفكار تضيق بها بيئة الكويت وينقلها إلى بيئات أخرى مجاورة. وقال إن الكويت مليئة بالأفكار العقارية الجادة والتي تحتاج إلى بيئة عمل فقط تنقذها من تداعيات الأزمة المالية وكذلك أزمة مديونية «دبي العالمية» وهو ما يعني أن الكويت باتت ملاذا آمنا لأموالها المهاجرة على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تقدر بمليارات الدنانير. وأوضح أن مشكلة الشركات عموما والعقارية على وجه الخصوص تنحصر في غياب السيولة الذي يجعل من خلق صندوق عقاري بقيمة تتراوح بين 500 مليون او مليار دينار أمرا ضروريا لفك الرهونات البنكية وخلق سيولة تعزز أداء السوق العقاري. مخرج وحيد ومن جانبه، أشار الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور إلى أن تدشين مشروعات البنية التحتية بات المخرج الوحيد أمام شح السيولة وتراجع الإقراض وزيادة وتيرة البيروقراطية في وجه المستثمرين. وقال إن هناك الكثير من المستثمرين لديهم أفكار سباقة عن غيرهم، إلا أنهم يصطدمون بضيق التشريعات المنظمة للعمل العقاري وطول الإجراءات وهو ما يعد هدرا لفرص كثيرة، موضحا أن القطاع العقاري هو أحد الأركان الرئيسية في أي تنمية اقتصادية خاصة داخل منطقة الخليج. ولفت بوخضور إلى أن تفاقم الانكماش في نمو الإقراض نتيجة للأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي سيؤدي إلى إطالة أمد الانكماش في نشاط التعامل العقاري، مبينا أن القيود على الإقراض ومنع شركات الاستثمار العقاري من الاتجار بعقارات السكن الخاص بموجب القانون رقم 8 والقانون رقم 9 لعام 2008 أسباب رئيسية لحالة الانكماش التي يشهدها النشاط العقاري. القطاع الخاص وقود التنمية أما المدير العام في شركة المباني العقارية خالد بن سلامة فقال ان الاقتصادات المتقدمة والنامية لم تنهض إلا على أكتاف القطاع الخاص وآن للحكومة أن تفك قيوده التي تمنعه من الحركة خاصة ما يتعلق بجانب التشريعات وكذلك توفير فرص التمويل أمامه. وقال إن الكويت مليئة بالفرص الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة، مبينا أن الأزمات الأخيرة التي مر بها العالم ودول المنطقة قد تؤدي إلى هجرة الأموال المستثمرة مرة أخرى إلى الداخل. صناعة التنمية وبدوره قال رئيس مجلس الإدارة في شركة التجارية العقارية عبد الفتاح معرفي إن العالم من حولنا يسير بخطى القطار المتحرك على الطاقة في تسيير شؤونه الاقتصادية، ونحن في الكويت لايزال قطارنا يسير على الفحم، مستدركا بأنه آن الأوان للقطاع الخاص أن يأخذ دوره الريادي في العمل الاقتصادي وأن يشارك الحكومة في صناعة النهضة والتنمية العمرانية. وانتقد معرفي ما تقوم به جهات حكومية من تعمد تعطيل مشروعات تنموية أنفق عليها شركات القطاع الخاص المليارات، ولم تر النور وأدت إلى خلق حالة من الهلع والشعور بالمرارة لدى المستثمرين وجعلهم يفكرون في الخروج دائرة الركود التي يعيشونها.