الغنيم: التعقيدات السياسية قيّدت قدرة السلطة على مواجهة الأزمة

انتقدت رئيسة شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» مها الغنيم الطريقة التي تعاملت بها حكومات المنطقة، وخاصة في الكويت، مع الأزمة المالية العالمية التي قالت إن تأثيرها ما كان ليصبح بهذه الشدة لو أن المسؤولين قاموا بخطوات «سريعة وقوية» لمواجهتها. وقالت الغنيم، في حديث لبرنامج «أسواق الشرق الأوسط CNN» إن شركتها التي قامت مؤخرا بإعادة جدولة ديون تقارب ملياري دولار ستعيد هندسة قطاعات نشاطها المستقبلية، مضيفة أن التعقيدات السياسية في الكويت بين الحكومة ومجلس الأمة قيدت قدرة السلطة المحلية على مواجهة ما تعرض له الاقتصاد. ولدى سؤالها عن التطورات المقبلة في شركتها التي أعلنت في ديسمبر الماضي عجزها عن دفع قرض بقيمة 200 مليون دولار، ثم عادت الشركة لجدولة ديونها مؤخرا قالت الغنيم: «جلوبل تختلف عن الشركات المنافسة لأنها تتبع أسلوب تنويع الاستثمارات». وأضافت: «في السابق كانت شركتنا تستثمر في خمسة قطاعات أساسية، واليوم هي ترغب بإعادة هندسة عملها بالتركيز على ثلاثة فقط، هي الوساطة المالية وإدارة الأصول والاستثمار المصرفي، التي تشكل صلب عملنا ونشاطنا المربح»، على حساب القطاعين الباقيين وهما صندوق الاستثمار والعقارات. ونفت الغنيم أن تكون خطوات الشركة بالاقتراض الواسع من أكثر من 50 مصرفا حول العالم بمبالغ كبيرة كانت في غير محلها قائلة إن المشكلة كانت في الاستحقاقات للديون القصيرة الأجل، التي حان موعد سدادها في ذروة الأزمة المالية العالمية. وأضافت قائلة: «المشكلة التي واجهتها شركتنا كانت القروض القصيرة الأجل، والكثير من تلك القروض كانت تستحق في فبراير 2009، ومن سبتمبر 2008 حتى ديسمبر من ذلك العام رأينا أسواق المال حول العالم تنهار بقوة، وأغلقت أبواب الائتمان ودخل العالم في مرحلة من الفوضى المالية التي وجدنا أنفسنا عاجزين عن التحرك فيها». وأعادت الغنيم أسباب الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركة عام 2008 إلى التراجع الكبير الذي أصاب قيمة أصولها الاستثمارية، معتبرة أن ذلك كان طبيعيا باعتبار أن «جلوبل» كانت تستثمر في العقارات والخدمات والتمويل الاستهلاكية، وهي كلها قطاعات تضررت بشدة. وتابعت بالقول: «ما كان يجب أن تتعرض المنطقة لما تعرضت له، وقد تضخم الأمر كثيرا، ما يدفع إلى القول انه لو أن حكومات المنطقة قامت بخطوات أقوى وأسرع لما حدث الضرر وتراجعت الثقة في الأسواق بالشكل الحالي». ولفتت الغنيم إلى أنه كان يجب على الحكومة الكويتية ضخ الكثير من المال في الاقتصاد المحلي لدرء خطر تعرضه لأزمة، لكنها ترددت بسبب الوضع السياسي الذي يقيد قدرتها على التصرف بفعالية بسبب المشاكل بين الحكومة والبرلمان وعدم وضع التنمية السياسية والتقدم على رأس سلم الأولويات.