- تعميم «المركزي» يشمل جميع المعاملات المصرفية لدى البنوك وشركات التمويل والصرافة
محمود فاروق
وجّه بنك الكويت المركزي تعميما إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل والصرافة بشأن اعتماد كافة بطاقات المراجعة الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» في جميع التعاملات المصرفية التي يتم اجراؤها داخل البنوك او الشركات التابعة لرقابة «المركزي».
واظهر التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان البطاقات المعتمدة في التعاملات المصرفية تتضمن بطاقات الضمان الصحي وبطاقات المراجعة الصادرة عن الجهاز المركزي شريطة ان تكون سارية الصلاحية، وأن تدون الجنسية بالأوراق الرسمية لدى البنك لما هو وارد في بطاقة المراجعة الخاصة بجهاز المركزي او بطاقة الضمان الصحي.
وأكد «المركزي» في تعميمه ضرورة أن تتأكد الجهات المصرفية من استيفاء البطاقات المعتمدة من البيانات وفق ما هو معمول لدى الجهات الحكومية في الدولة.
وأوضح التعميم بطاقات المراجعة الصفراء التي يحملها المقيمون بصورة غير قانونية تعد من البطاقات الصادرة من الجهاز المركزي التي تسمح لحامليها منح كافة المزايا والخدمات والتسهيلات (شريطة ان تكون سارية الصلاحية).
وتأتي الموافقة على تفعيل بطاقة الضمان الصحي والاعتراف بها لدى كافة الجهات الرسمية بالدولة بناء على موافقة لجنة بحث الجوازات المكتسبة التي يمثلها من جهات الدولة وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وبحسب بيانات صادرة عن مصلحة معالجة أوضاع المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية فإن اعداد «البدون» تراجع إلى ما دون 90 ألف فرد، ويعتبر هذا الرقم الأدنى منذ 45 عاما، وسط توقعات بأن ينخفض بنهاية العام الحالي.
ويسهل القرار للمقيمين بصورة غير قانونية الحصول على كافة الخدمات المصرفية والتي كانت تواجه العديد من التحديات في السابق فلم يستطع البدون الحصول على رواتبهم المحولة من جهات عملهم إلى البنوك في حالة عدم تجديد بطاقة المراجعة.
وتساهم مثل تلك القرارات في تنشيط العمل المصرفي وبحسب آخر تقرير لبنك الكويت المركزي فإن الائتمان بالبنوك الكويتية واجه موجة من التراجعات شهدها على مدى 4 أشهر منذ سبتمبر 2017 وحتى نهاية يناير الماضي ليكسرها في فبراير الماضي لتسجل قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين بنهاية الشهر 35.25 مليار دينار مقارنة بـ 35.21 مليار دينار نهاية يناير بارتفاع قدره 39.8 مليون دينار وبنحو 0.11%.
وسنويا سجل الائتمان الممنوح للمصارف نموا بلغت نسبته نحو 2.5% بزيادة 858 مليون دينار مقابل مستوياته في فبراير 2017 والبالغة 34.39 مليار دينار.