بالفيديو.. العميري: «الاستثمارات الوطنية» تستهدف قطاعي التعليم والصحة

كشف رئيس مجلس الادارة في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية في السوق المحلي، كما ان الشركة تركز على قطاعي التعليم والصحة كهدف استثماري واعد في المستقبل.

وقال العميري ان حجم الاصول المدارة من قبل الشركة وصل الى 1.02 مليار دينار وبلغت اصول الشركة 193.5 مليون دينار بنمو ٣٥٩%، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 173.9 مليون دينار، وبلغ صافي ارباح الشركة خلال العام الماضي 10.3 ملايين دينار، مشيرا الى ان هذه البيانات تعكس ثقة المستثمرين وعملاء الشركة بمدى مهنية فريق العمل وجاهزيته للتعامل مع أوضاع السوق بحرفية وتحفظ مما يساهم في تنمية أصول العملاء.

وبين العميري ان الشركة ادارت نحو 1,8 مليار دينار من الاستثمارات والتخارجات حول العالم.

وأوضح العميري في تصريحات للصحافيين عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 80.3%، ان الشركة عملت خلال السنوات الماضية في تجنيب الكثير من المخصصات المالية، ووصلت الشركة الى درجة من نقاوة الأصول والاستثمارات، وبدأت الشركة جني ثمار الاستراتيجية المتحفظة التي انتهجها مجلس الادارة بالتعاون مع الادارة التنفيذية، بالإضافة الى تنفيذ الشركة العديد من الصفقات التي كان لها تأثير ايجابي على العمليات مثل صفقة بيع «امريكانا» و«زين».

وبين ان ارتقاع ارباح الشركة خلال العام الماضي لم يأت من ارباح استثنائية من الصفقات التي ادارتها «الاستثمارات الوطنية» وانما جاء انعكاسا مباشرا من الاستحواذات التي سيطرت عليها الشركة مؤخرا، وهو الامر الذي ساهم في ارتفاع ارباح الشركة في اكثر من باب من الميزانية العامة، مشيرا الى ان الاستثمارات داخل الكويت وخارجها بالإضافة الى الاستثمارات العقارية خارج الكويت ساهمت في تحسن الأرباح.

وفي سؤال حول الاستحواذات التي يتوقع ان تدخل فيها الشركة خلال 2018 قال العميري: «عملية الاستحواذات لن تتوقف لدى الشركة، ولكن الامر الذي يعوقنا حاليا هو شح قيمة التداول في البورصة، كما نرى ان اي سهم يرتفع بحدود 3 او 4% وينخفض في نفس الحدود عند البيع امر يعوق الاستحواذات، لذا نأمل ان تنشط السيولة لترتفع عملية الاستحواذات».

ودعا العميري هيئة اسواق المال الى ضرورة بحث قضية كبار الملاك في الشركات من يستحوذون على حصص تفوق 50 أو 60 أو 70% لفتح المجال أمامها للتداول على اسهمها دون الزامها بتقديم عرض الاستحواذ الاجباري حل اشترت أكثر من 2% الى جانب حصتها الاساسية.

وقال: «يمكن لهؤلاء الملاك ان يقوموا بدور صانع سوق على اسهمهم وبالتالي توفير سيولة مناسبة تجعل من السهولة الدخول والخروج عليها من قبل المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية».

وفي سؤال حول ابرز مؤشرات «الاستثمارات الوطنية» في الربع الاول، قال العميري انه في حال استقرار اداء السوق الكويتي خلال 2018 نأمل ان يكون العام الحالي «ايجابيا» على الشركة وعلى قطاع الاستثمار بشكل عام، مشيرا الى ان اغلب البنوك تعرض على الشركة اخذ تمويلات مالية وذلك بفضل تحسن اداء الشركة.

وأشار الى ان الشركة تركز على الاستثمار العقاري خارج الكويت في بريطانيا واميركا، متوقعا تحقيق عوائد تصل الى 7 و8% وذلك في المواقع الجيدة، مع امكانية ان تصل العوائد الى 9% في حالة العقارات الرئيسية في المدن.

وذكر ان الشركة دخلت في استثمارات عقارية داخل الكويت وحققت عوائد جيدة رغم هبوط قطاع العقار وانخفاض قيم العقارات خلال الفترة الماضية.

وقال ان الشركة تركز على عمليات الاستحواذ داخل الكويت لاسيما ان هناك كثيرا من الفرص المطروحة في ظل انخفاضات السوق الحالية.

وقال العميري في كلمته بالتقرير السنوي لمجلس الادارة ان 2017 اتسم بعودة الثقة إلى السوق المحلي حيث إن أداء بورصة الكويت كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء 2016، وهو ما حدا بإدارة الشركة إلى تحقيق إنجازات استثمارية متميزة على صعيد النتائج، وأوضح أنه بالنظر إلى النتائج المالية للشركة فقد بلغ إجمالي الإيرادات لهذا العام 20.8 مليون دينار وبالمقارنة مع 2016 فقد بلغ إجمالي الإيرادات 10.6 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي المصروفات والمخصصات الاحترازية لعام 2017 مبلغا وقدره 9.8 ملايين دينار، في حين بلغ إجمالي المصروفات والمخصصات الاحترازية لعام 2016 مبلغا وقدره 13.6 مليون دينار.

وشدد العميري على عزم الإدارة خلال 2018 تنمية الأرباح التشغيلية للشركة من خلال التركيز على الانشطة الاستثمارية الاساسية وخدمات إدارة الاصول وذلك عن طريق البحث عن فرص استثمارية جديدة عبر التوسعات الاستثمارية سواء كانت محلية أو إقليمية بخطط مدروسة، وطرح منتجات وأدوات مالية في السوق المحلية لتحقيق مبدأ التنويع في مصادر الدخل وتحسين النتائج المالية للشركة خلال هذا العام

الجمعية العمومية

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على كافة بنود جدول الاعمال حيث صادقت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتقرير مراقبي الحسابات والمصادقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية، ووافقت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال بواقع 7 فلوس للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) وذلك على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ 1 مايو المقبل على ان توزع الارباح النقدية للمساهمين بتاريخ 7 مايو المقبل وتفويض مجلس الادارة بتعديل الجدول الزمني عند الضرورة.

وانتخبت الجمعية العمومية مجلس ادارة جديدا للسنوات المالية 2018-2020 وهم كالتالي: مهند محمد عبدالمحسن الخرافي ومحمد نزار أحمد النصف وخالد وليد الفلاح وشركة البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات ويمثلها حمد العميري والشركة العالمية للبنية التحتية القابضة ويمثلها أحمد جاسم الخرافي وشركة الخير لإدارة المشاريع ويمثلها أحمد علي سامي.

تقسيم السوق خطوة جيدة لجذب المستثمرين الأجانب

ذكر العميري ان الخطوة التي اتخذتها بورصة الكويت لتقسيم السوق الى 3 أسواق رئيسية يعطي فرصة للمستثمرين الاجانب لمعرفة نوعية الشركات ذات الاداء الجيد والتداول القوي من غيره، متمنيا عدم اغفال موضوع ادراج المشتقات المالية واعطائها اولوية قبل التقسيم وذلك لإدخال مزيد من السيولة الى السوق.

وشدد العميري على ضرورة التركيز على زيادة كمية التداول بغض النظر عن تحركات السوق بالارتفاع او الانخفاض، لاسيما ان زيادة كمية التداول تعطي غرضا ساميا في دخول المستثمر الاجنبي نظرا لوجود السيولة.

وذكر ان شركة الاستثمارات عرضت اكثر من مرة على مستثمرين اجانب الدخول الى السوق في فرص ذات عوائد تصل الى 8% و9% ولكن المستثمرين يحجمون عن هذا الاستثمار ويقررون الدخول في اسواق مجاورة بعوائد 5% فقط وذلك بحجة ان الدخول والخروج بالاستثمار في الاسواق المجاورة سهل، وانما بالكويت يخسر 20% عند التفكير بالخروج من السوق.

خروج «أمريكانا» و«زين» أثر على حجم الأصول المدارة

اشار العميري الى ان خروج «امريكانا» و«زين» اثر سلبا على حجم الاصول المدارة من قبل شركة الاستثمارات الوطنية، مشيرا الى ان فريق الشركة يعمل على زيادة العوائد وحجم الاموال التي تديرها الشركة لتعويض ما تم فقده من الاموال التي كانت تديرها الشركة.

وأشار الى ان الشركة تعمل على زيادة الاصول المدارة ومضاعفة اداء الصناديق مع احتمالية توزيع ارباح من الصناديق على حملة الوحدات وهناك خطة لزيادة حجم المستثمرين في الصناديق وتحقيق عائد جيد وارباح لاستقطاب مستثمرين جدد.