سجلت الصين استقرارا في نموها الاقتصادي بمستوى 6,8% في الفصل الأول من السنة، مبدية مقاومة فاقت التوقعات بفضل استهلاك نشط، على الرغم من تباطؤ في الانتاج الصناعي.
وتزايد إجمالي الناتج الداخلي للعملاق الآسيوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة بالوتيرة ذاتها كما في الفصل الأخير من 2017، بحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات الثلاثاء.
وجاءت الأرقام أفضل من توقعات 13 محللا استطلعتهم وكالة فرانس برس وترقبوا تباطؤا طفيفا لثاني اقتصاد في العالم بمتوسط +6,7%.
وأشار المحللون إلى تباطؤ القطاع العقاري الأساسي للاقتصاد الصيني، وتراجع القروض، في وقت تسعى بكين لاحتواء ديون الدولة الطائلة والمخاطر المالية الناجمة عنها، مع ما ما يتأتى عن ذلك من كبح النشاط.
لكن الوضع الاقتصادي استند إلى استهلاك داخلي قوي، مع تزايد مبيعات التجزئة التي تعتبر مؤشرا إلى استهلاك الأسر بنسبة 10,1% على مدى عام في آذار/مارس، محققة تسارعا فاق التوقعات بالمقارنة مع أرقام كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير (+9,7%).
وقال محللو مصرف "إيه إن زد" إن "دفع النمو ما زال قويا" وحيوية الاستهلاك تظهر أن عملية إعادة توجيه النمو ليرتكز على الطلب الداخلي "تواصل مجراها".
ويستمر النشاط التجاري عبر الإنترنت في الارتفاع محققا زيادة بنسبة 35% على مدى عام لمجمل الفصل الأول ككل، مع الإشارة إلى أنه يمثل أكثر من 20% من مبيعات التجزئة.
في المقابل، تباطأ الإنتاج الصناعي الصيني بقوة في آذار/مارس حيث لم يتخط نموه 6%، متدنيا عن توقعات المحللين.
ورأى الخبير الاقتصادي لدى "كومرتزبنك" هاو تشو أن الخلافات التجارية "تلقي بظلها على آفاق المبادلات التجارية والنمو".
ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات من المنتجات الصينية بقيمة 150 مليار دولار، فيما تلوح بكين بتدابير رد على مثل هذه الإجراءات، ما يثير مخاوف من حرب جمركية.