عززت شركة أركان الكويت العقارية التزامها تجاه عملائها بحصولها على شهادة الجودة آيزو 2015:9001، وذلك في إطار استراتيجية الشركة في مواكبة أحدث النظم العالمية في الإدارة والخدمات والتطوير العقاري وتماشيا مع خطط الدولة «رؤية الكويت 2035».
وقال نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي عبدالرحمن التركيت إن نجاح أركان الكويت في الحصول على شهادة الآيزو 9001:2015، وذلك بعد فترة من العمل والإعداد للوصول إلى هذا الإنجاز بعد اجتيازها لكل الاختبارات والمواصفات من قبل مدققي الآيزو الخارجيين.
وأشار التركيت الى أن حصول «أركان الكويت» على شهادة الآيزو إنجاز نفتخر به ويعزز مكانتها في سوق العقار بالكويت، موضحا ان هذا الإنجاز كان محصلة للجهود المنتظمة التي بذلتها قطاعات وأقسام الشركة من أجل تطوير نظام إدارة الجودة، والتي كللت بحصولها على الشهادة العالمية بعد حوالي عام من العمل الدؤوب والمتواصل.
وشدد التركيت على أن حصول الشركة على شهادة الآيزو يضيف مسؤولية مضاعفة على مجلس الإدارة في تقديم أفضل الحلول العقارية، كما يمثل دافعا جديدا لمواصلة العمل الاحترافي من قبل الشركة في سوق يشهد منافسة متزايدة وحادة بين الشركات في ظل خطة التنمية التي تتباها القيادة السياسية في الكويت حاليا.
وأوضح أن هذا الإنجاز يضاف الى مجموعة الإنجازات الرائدة لـ «أركان الكويت» التي تسعى لتكون في مصاف كبريات الشركات الخليجية في الالتزام بتبني ثقافة التميز، وتطبيق أفضل المعايير العالمية في مختلف مجالات عملياتها التشغيلية والارتقاء بمختلف جوانب تطوير جودة مشروعاتنا.
وأكد التركيت أن «أركان الكويت» تضع على عاتقها وفي أولوياتها عملاء الشركة ومستثمريها، وذلك من خلال العمل الجاد والمؤسس على قاعدة علمية، لافتا الى أن الحصول على شهادة الآيزو ما هو إلا الخطوة الأولى نحو ترجمة أهداف واستراتيجيات مجلس الإدارة وسعيه الدائم لتطوير أساليب العمل داخل الشركة وتعزيز ثقافة الجودة الشاملة وتقديم كل ما هو جديد للعملاء باتباع أحدث النظم العالمية بما يتناسب مع حجم العقارات ونوعيتها، لاسيما ان إجمالي الأصول بلغ 55.8 مليون دينار مع نهاية الميزانية في 2017.
وأكد أن رؤية الكويت 2035، تحفز القطاع العقاري وتجعله قادرا على مجابهة التحديات، مؤكدا ان شركة أركان الكويت تواصل توسعها الاستثماري بالسوق الكويتي بدعم من الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها الدولة حاليا، مثمنا جهود القيادة السياسية في دعم القطاع الخاص والعمل على تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية الكويت التنموية.