العمالة المنزلية.. اقتصاد موازٍ مُتخم بالمليارات

محمود فاروق

أصبحت العمالة المنزلية جزءا أساسيا في الاقتصاد الكويتي بوصول عدد العاملين بالقطاع العائلي إلى 677 ألف عامل بنهاية نوفمبر الماضي حسب بيانات الادارة المركزية للاحصاء.

وينفق الكويتيون 1.02 مليار دينار سنويا (3.4 مليارات دولار) على العمالة المنزلية من رواتب وأوجه أنفاق أخرى ما يفوق 5 % من اجمالي انفاق الحكومة الكويتية سنوياً وقرابة 3 % من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

ووفقاً لحسبة قامت بها «الأنباء» يصل حجم الانفاق الشهري على العمالة المنزلية 85 مليون دينار (280 مليون دولار) حيث يبلغ متوسط ما يتم انفاقه على العامل الواحد شهريا قرابة 125 دينار تتضمن 100 دينار أجر شهري في المتوسط اضافة الى خدمات الاتصالات والملابس وتذاكر الطيران وبعض النثريات الأخرى.

ويضاف للانفاق الدوري على العمالة المنزلية تكلفة الاستقدام والتي تصل إلى قرابة 700 مليون دينار للعمالة القائمة (بناء على احتساب ألف دينار متوسط تكلفة الاستقدام للعامل الواحد).

فيما يصل حجم تكلفة الاستقدام سنويا قرابة 15 مليون دينار حيث يتم استقدام 15 ألف عامل منزلي سنويا في المتوسط.

وللعمالة المنزلية كغيرها من المقيمين مساهمة في النشاط الاقتصادي وأن كانت أقل من غيرها من خلال ما تقوم به من أنشطة اقتصادية تخدم في الاساس قطاعات اقتصادية بعينها ومنها:

٭ شركات الطيران والسياحة: حيث يقوم ذلك العدد الكبير في المتوسط برحلة سنوية إلى موطنه.

٭ شركات الصرافة: حيث يقوم العامل بتحويل الجزء الأكبر من أجره الشهري حيث لا يحتاج الى مصروفات يقوم بها بنفسه حسب طبيعة عمله.

٭ شركات الاتصالات: تمثل العمالة المنزلية 25 % من القوة العاملة في الكويت ويعتمد معظمهم على خدمات الانترنت في الاتصال بذويهم بشكل شبه يومي.

٭ تجارة التجزئة: تعتبر مساهمة العمالة بالقطاع العائلي في نشاط تجارة التجزئة قليلة ولكنها موجودة وان كانت موسمية خاصة في فترة الاجازات السنوية.

وتشكل العمالة الآسيوية الغالبية الكاسحة بين العمالة المنزلية في البلاد.

وتعكس تلك المعدلات المضطردة في استقدام العمالة المنزلية مدى زيادة الطلب الأمر الذي أدى إلى الارتفاع المبالغ فيه في تكاليف الاستقدام التي وصلت الى 1300 دينار للفلبينيات والنيباليات ويتوقع أن يشهد السوق ارتفاعا ملحوظا في تلك الاسعار مع قدوم شهر رمضان خلال الايام القليلة المقبلة.

وتتضمن معلومات وبيانات إحصائية صادرة عن الادارة المركزية للأحصاء أن العمالة الهندية تتصدر هذه العمالة بـ 291 ألف، تليها الفلبينية التي يصل إجماليها إلى 163 ألفاً، ثم البنغلاديش بنحو 81 ألفا، ثم السيريلانكية 67 الفا، وخامسا النيبالية بـ 24 الف بينما تتوزع البقية على جنسيات آسيوية وإفريقية.

ولا تستبعد توقعات الجهات الحكومية أن عدد العمالة سيزيد خلال الايام المقبلة ليصل إلى 700 الف بنهاية العام، وذلك بعد قرار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بشأن تحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب بقيمة 990 دينارا كويتيا وعن طريق تقديم الكفيل جواز سفر العمالة إلى المكتب بقيمة 390 دينارا وذلك لمدة ستة أشهر على أن يعاد النظر بالتكلفة وفق ما يسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام.

وصرح المدير العام لشركة الدرة للعمالة المنزلية الكويتية صالح الوهيب في وقت سابق أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتمكين الشركة من استقدام عمالة من دول جديدة مثل إندونيسيا وبنجلاديش وفيتنام ونيبال وغيرها سيسهم في وفرة العمالة وخفض كلفة استقدامها.

واوضح ان الشركة تعمل جاهدة على فتح الباب لاستقدام عمالة منزلية من الدول الجديدة بكلفة مالية مناسبة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مبيناً أن استقدام العمالة من أي دولة يأتي وفق الشروط والضوابط المعمولة بها في الدول المصدرة.