«أعيان» تعتمد خطة إعادة هيكلة جديدة

يوسف لازم

 عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار امس برئاسة كل من نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز المرزوق وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي منصور المبارك بنسبة حضور 50.3%.

وأقرت الجمعية العمومية كل بنود جدول الأعمال ومن بينها عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية، وعدم توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

ومن هذا الجانب، قال رئيس مجلس إدارة فهد الغانم في كلمته بتقرير الشركة، إن العام الماضي شهد العديد من الأحداث المهمة التي أثرت على كل القطاعات الاقتصادية وتوجهات المستثمرين في المنطقة، فالأزمات السياسية التي شهدها الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص، كان لها بالغ الأثر على صناع القرار كما ألقت بظلالها على مناحي استثمارية ومالية عدة.

وأضاف الغانم: مازال الإنفاق الحكومي يواجه تحديات مهمة في ظل أسعار النفط الحالية، كما واجه القطاع العقاري بشكل خاص تحديات عدة انعكست على قيمة تداولاته ونسب الإشغال في العديد من مناطق الكويت.

ولفت الغانم إلى أنه في ظل هذه التحديات المحيطة، مازالت أولويات وجهود الشركة موجهة بشكل أساسي نحو تحقيق الأهداف المرحلية المتمثلة في الالتزام بخطة إعادة هيكلة مديونية الشركة ومحاولات إعادة جدولة الجزء المتبقي منها، وفي هذا السياق وافقت محكمة الاستئناف على إعادة هيكلة شركات الاستثمار في الحكم الصادر في منتصف يونيو الماضي، باعتماد خطة إعادة الجدولة ومنح الحماية للشركة إلى العام 2021، الأمر الذي يعطيها مساحة أكبر للعمل على خدمة التزاماتها المالية.

وأضاف الغانم: «بالنسبة للهدف الرئيسي للشركة، وفي أعقاب الحصول على الموافقات اللازمة، قامت الشركة العام الماضي بسداد ما قيمته 22.6 مليون دينار، تمثل 15.1 مليون دينار من أصل الدين المستحق، بالإضافة إلى 7.5 ملايين دينار كسداد لأرباح الدين المستحق للدائنين، وبدون أدنى شك فإن اعتماد خطة إعادة الهيكلة بشكلها الجديد ووفاء الشركة لكامل التزاماتها لعام 2017 يحمل في طياته مؤشرات إيجابية لدائني الشركة ومساهميها على حد سواء، كما تؤكد على حرص الشركة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية في ظل تمكنها من الوفاء بالتزاماتها السابقة على نحو منتظم».

وأوضح أنه على الرغم من النتائج الطيبة التي حققتها قطاعات الشركة المختلفة، إلا أن معدلات الربحية الصافية قد تأثرت سلبا نتيجة لاتخاذ الشركة مخصصات ضريبية احترازية لشركة زميلة لاحدى الشركات التابعة في الربع الأخير الأمر الذي انعكس بشكل مؤثر على أرباح الشركة التي تحققت طيلة العام الماضي.

وختم الغانم قائلا: «إن الأعوام الستة الماضية منذ التوقيع على الخطة، وما شهدته من التزام الشركة في إيجاد السيولة في ظل تباطؤ القطاعات الاقتصادية المحلية المحيطة، لتؤكد على جدية الشركة في التعامل مع التزاماتها وكل المتعاملين معها، ولكن يبقى التحدي الأكبر الذي يواجهها خلال الفترة المقبلة هو تحقيق السيولة اللازمة للوفاء بخطة إعادة هيكلة التزامات الشركة، معربا عن تطلعها إلى التزامها بخدمة مساهميها وكل الأطراف المتعاملة معها بشفافية تامة».