- المال المرهون ضمانة لسداد أصل الدين بالإضافة إلى المصروفات المتعلقة به
- يجوز الاتفاق على تقديم مال مستقبلي كمال مرهون باتفاق الطرفين
- الرهن يشمل ملحقات المال من ريع ينتج عن امتلاكه كتوزيعات الأسهم وإيجارات العقارات
- يحق للراهن عقد أكثر من رهن على المال المرهون نفسه
- للمرتهن حق استثمار المال المرهون وإدارته وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن
- يجوز للراهن استبدال الرهن بمثله دون حاجة لموافقة المرتهن أو تعديل عقد الرهن
- ينتقل المال المرهون بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن ويجوز للمالك الجديد تطهيره بأداء الدين
محمود فاروق
في اطار عمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وتطوير المنظومة التشريعية بما يتواكب مع المستجدات الاقتصادية، تنشر «الأنباء» مسودة مشروع قانون الرهن التجاري ضمن التوجه لخلق إطار تشريعي مناسب لتحقيق أهداف خطة التنمية ورؤية كويت جديدة 2035 عبر تعزيز إسهامات القطاع الخاص بالاقتصاد ورفع معدلات نمو الاقتصاد وكفاءة أدائه. ويقدم حلولا لمشاكل ونزاعات كثيرة ظهرت في الآونة الأخيرة وثار حولها جدلا قانونيا.
ويعرف نظام الرهن التجاري بأنه احد اشكال الضمانات القانونية المقبولة لدى البنوك وشركات التمويل لمنح قروض وتسهيلات مالية، وقد عرفه القانون التجاري (الحالي) بأنه عقد يرتب حقا على منقول ضمانا لدين تجاري، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر المال المنقول أو ما يعادله من بضائع أو ذهب أو أسهم أو أوراق تجارية أو سيارات.
وفيما يلي اهم مواد قانون الرهن التجاري الذي تضمن 40 مادة:
أولا: شروط عملية الرهن التجاري
- يجوز تعديل عقد الرهن كتابة باتفاق الراهن والمرتهن.
- يعد عقد الرهن الذي جرى عليه التعديل بتغيير المال المرهون عقدا جديدا من تاريخ التعديل.
- يجب تعديل عقد الرهن اذا تحول الرهن الى بدل نقدي.- يكون عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير صحيحا منتجا لاثاره بين الراهن والمرتهن.
ثانيا: ضمانات المال المرهون
يكون المال المرهون ضمانة لسداد اصل الدين بالاضافة الى المصروفات المتعلقة به من (مصروفات حفظه، ومصروفات استثماره، ومصروفات تحصيل ريعه، ومصروفات التنفيذ عليه)
ثالثا: وضع الاموال المستقبلية
في نظام الرهن يجوز الاتفاق على تقديم مال مستقبلي كمال مرهون (إيجار او دين يستحق السداد في المستقبل)، بشرط ان يكون وجود المال المستقبلي متوقعا من الراهن والمرتهن وان يتملكه الراهن قبل حلول اجل الدين المضمون ويعد الرهن في هذه الحال ساريا من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ وجود المال المستقبلي.
رابعا: ملحقات ومشتملات عملية الرهن
- يشمل الرهن ملحقات المال المرهون واجزاءه وريعه، الا ان اتفق في عقد الرهن على استثناء الريع.
- يعد كل المال المرهون ضامنا لكامل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته او فرزه ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء المرهون مشاعا.
خامسا: اجراءات تسجيل الرهن
- يحق للراهن عقد اكثر من رهن على المال المرهون نفسه.
- يكون للمرتهن المسجل أولوية على المرتهن غير المسجل والذي يحوز المال على غيره.
- اذا وجد اكثر من رهن مسجل فتكون الأولوية للمرتهن صاحب تاريخ التسجيل الاقدم الا اذا اتفق على غير ذلك.
- يكون لصاحب الرهن على مال منقول محدد اولوية على صاحب الرهن العائم او صاحب الرهن على المنشأة الاقتصادية في عقود الرهن بالدرجة نفسها.
- أي تعديل على عقد الرهن بزيادة مقدار الدين المضمون اذا كان محددا او برفع حده الاقصى اذا لم يكن محددا لا تكون له أولوية الدين المضمون الاصلي ما لم يتفق على غير ذلك.
سادسا: استثمار أموال الرهن
للمرتهن او العدل حق استثمار المال المرهون وادارته وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن وذلك بموجب تفويض من الراهن مثبت في عقد الرهن.
سابعا: الانتفاع بالمال المرهون
لا يجوز للمرتهن او العدل الانتفاع بالمال المرهون الا بموافقة مكتوبة من الراهن ويشترط ان يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.
ثامنا: التصرف في المال المرهون وانتقاله
- يجوز للراهن الحائز استبدال مال الرهن بمثله دون حاجة لموافقة المرتهن او تعديل عقد الرهن.
- لا يحق للراهن نقل ملكية المال المرهون الا بموافقة مكتوبة من المرتهن وللمرتهن في هذه الحال احد الخيارات الاتية:
1- قيام الراهن بنقل الرهن الى ثمن المال المرهون مع ايداع الثمن في حساب ويجب في هذه الحال تعديل عقد الرهن
2- حلول اجل الدين المضمون
3- التنازل عن عقد الرهن
تاسعا: انتقال عملية الرهن
ينتقل المال المرهون بالارث او الوصية محملا بالرهن، ويجوز لمن انتقلت اليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن،
عاشرا: أحكام التقاضي
- للمحكمة المختصة ان تقضي بناء على طلب من الراهن او المرتهن ببيع المال المرهون ولو لم يحل اجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضا للهلاك.
- للمحكمة المختصة - بناء على طلب من الراهن - ان تأذن ببيع المال المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن.
- يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.
- يودع ثمن بيع المال المرهون في حساب خاص تسري عليه احكام المادة السادسة والثلاثين من النظام ما لم يتفق على تسوية الدين المضمون من ثمن المال المرهون.
6 حالات ينقضي فيها الرهن
1- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء او الابراء او بغير ذلك مما ينقضي به الدين.
2- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على ان يحل محله مال آخر.
3- اتفاق الراهن والمرتهن على انهاء عقد الرهن.
4- تناول المرتهن عن الرهن.
5- عدم وجود المال المستقبلي او عدم تملك الراهن له او عدم تحوله الى منقول.
6- عدم ثبوت الدين المضمون في ذمة مقدم الرهن او المكفول.