ذكر تقرير صادر عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أن أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 16% للعام 2017 مقارنة بعام 2016، مشيرا إلى أن أرباح الشركات في 3 من دول المنطقة وهي الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية قد سجلت نموا إيجابيا للإيرادات في عام 2017، حيث نمت بنسبة 62% و10% و9% على التوالي.
ويعود ارتفاع نسبة نمو أرباح الشركات الإماراتية (62%) في عام 2017 إلى انخفاض أرباحها في العام 2016.
بينما يعود نمو أرباح الشركات في المملكة العربية السعودية بشكل كبير إلى الزخم الإيجابي الذي تشهده قطاعاتها غير النفطية مثل البنوك والاتصالات والمرافق، في حين كان النمو في الكويت مدعوما إلى حد كبير بالأداء الإيجابي لقطاع السلع الأساسية وكذلك القطاع العقاري.
وذكر تقرير «المركز» ان قطاعات السلع الأساسية والبنوك والإنشاء كانت الأعلى أداء، حيث ارتفعت أرباح شركات الثلاثة قطاعات بنسبة 29% و9% و6% على التوالي، وساعد انتعاش أسعار النفط وتحسين هوامش الفائدة للشركات العاملة في قطاعي السلع والبنوك على تحقيق مستوى أعلى من الربحية.
ويعزى نمو ربحية شركات قطاع الإنشاء في 2017 إلى تراجع أداءها في العام الذي سبقها، حيث سجلت العديد من شركات القطاع خسائر خلال العام 2016.
السعودية
وقد شهدت الشركات السعودية ارتفاعا في إجمالي أرباحها بنسبة 9% خلال العام 2017، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة الأرباح في قطاعي السلع والاتصالات، حيث حقق قطاعا السلع والاتصالا في السعودية ارتفاعا بنسبة 28% و23% على التوالي في العام 2017 مقارنة بعام 2016.
كما شهد القطاع المصرفي زيادة نسبتها 9% في الأرباح، مع نمو إيجابي في أرباح جميع البنوك لفترة نفسها.
في حين تراجعت أرباح شركات قطاعي الإنشاء والعقارات على خلفية عوامل اقتصادية سلبية أثرت على مستويات النشاط وأسعار البيع، وتأثر قطاع الإنشاء بتأخر الدورة النقدية مما أدى إلى خسائر كبيرة، ونتيجة لذلك انخفضت الأرباح بنسبة 59%.
الكويت
وارتفعت أرباح الشركات في الكويت بنسبة 10% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 على وقع نمو قطاعات الخدمات المالية والعقارات والسلع.
وسجل القطاع المصرفي في الكويت انخفاضا بنسبة 1% في أرباحه خلال العام 2017 بسبب تعاف هامشي في نمو الائتمان.
كما شهد قطاع الاتصالات وقطاع الإنشاء انخفاضا بنسبة 2% و6% على الترتيب خلال الفترة نفسها.
وانخفضت أرباح قطاع الاتصالات من 788 مليون دولار في عام 2016 إلى 769 مليون دولار، في حين بلغ انخفاض أرباح قطاع الإنشاء 211 مليون دولار في العام 2017.
الإمارات
وفي الإمارات، ارتفعت الأرباح الإجمالية للشركات بنسبة 62% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016، حيث سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) خسارة بقيمة 4 مليارات دولار في الربع الأخير من العام 2016 بسبب انخفاض قيمة الأصول، الأمر الذي أدى إلى تراجع إجمالي أرباح الشركات الإماراتية في عام 2016 إلى 11.4 مليار دولار.
وعلى خلفية التأثير الأساسي المنخفض للعام 2016، تحسنت أرباح العام 2017 في الإمارات بشكل كبير.
وزادت البنوك الإماراتية من أرباحها بنسبة 21% خلال عام 2017، بينما حقق قطاعا الاتصالات والعقارات الرئيسيان تراجعا في الأرباح بنسبة 2% و28% على الترتيب خلال الفترة نفسها.
قطر
كما سجلت جميع القطاعات في دولة قطر، باستثناء القطاع المصرفي وقطاعي المرافق والسلع، انخفاضا في أرباحها خلال العام 2017. حيث شهد القطاع المصرفي وقطاع المرافق وقطاع السلع ارتفاعا في الأرباح بنسبة 5% و4% و2% على التوالي خلال 2017 مقارنة بالعام 2016.
ويبدو أن الأزمة الديبلوماسية الراهنة تلقي بظلالها على أرباح مختلف القطاعات، ومع ذلك أسهم دعم الحكومة وتعافي أسعار النفط في مساندة البنوك وقطاع السلع إلى حد ما.
نمو متوسط للأرباح في 2018
ويتوقع تقرير «المركز» أن تحقق أرباح الشركات الخليجية ارتفاعا في النمو بنسبة 4% في العام 2018 مقارنة بأرباح 2017، لتصل بنهاية العام إلى 69.4 مليار دولار، إذ من المزمع أن تبدأ حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في انتهاج سياسات إنفاق ذات صبغة توسعية بعد عام من ضبط أوضاع المالية العامة والعديد من الإجراءات التقشفية.
ويتوقع التقرير ان ترتفع أرباح الشركات في الإمارات والسعودية، صاحبتا الثقل الاقتصادي الأكبر في المنطقة، بنسبة 4% و7% على الترتيب، مع استمرار ثبات نسبة الزيادة في أرباح شركات الكويت عند 1%.
وفي حين يتوقع التقرير أن تحقق أرباح الشركات في قطر وسلطنة عمان زيادة بنسبة 3%، يرجح أن تتراجع الأرباح في مملكة البحرين بنسبة 1% خلال العام 2018.