- مشكلة الميزانية في زيادة المصروفات والنفط لن يعود لـ 100 دولار
- أسواق الأسهم العالمية ارتفعت لـ 9 سنوات متتالية ونترقب تصحيحاً وتراجعاً في الأسعار
- سنخفض استثماراتنا في الأسهم لصالح السندات وصناديق الاستثمار الخاصة
- نتوجه للأسواق الصاعدة وخاصة الصين والهند والبرازيل على حساب استثماراتنا بأميركا
محمود فاروق
قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي لـ «الأنباء» ردا على سؤال حول موقف الهيئة من اندماج «بيتك» و«الأهلي المتحد» «الهيئة ليست طرفا في عملية الاندماج، لكننا ليست لدينا مشكلة في فكرة الاندماج نفسها ونحن جاهزون لتنفيذ الاندماج حال تم عرضه علينا رسميا».
وذكر بستكي «الأهم من فكرة الاندماج بالنسبة لنا هو كيفية إدارة عملية الاندماج تشغيليا ما يؤدي الى التكامل في العمليات التشغيلية وخفض النفقات» في إشارة الى انعكاس التكامل الناتج عن الاندماج في العمليات التشغيلية على ايرادات وارباح البنك وهو ما ينعكس بالايجاب على الهيئة كاحد اكبر المستثمرين.
وقال بستكي «نوافق على الفكرة وندعم ان يتم الاندماج بشكل سليم يصب في مصلحة الملاك» واستطرد بستكي «نراقب التطورات وندرس كل الخيارات التي تطرح علينا بخصوص اندماج البنكين، ولكن المواقف قد تتغير فلا يوجد شيء نهائي يمكننا الموافقة عليها، فمن الممكن ان تظهر عروض أخرى بسعر أعلى ويتغير الموقف بشكل كلي».
وتملك الهيئة العامة للاستثمار 24.08% من أسهم بيت التمويل الكويتي، بينما تملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة في الأهلي المتحد البحريني تصل إلى 18.5%.
وكان تقرير لشركة الابحاث «أرقام كابيتال» توقع أن يحدث تكامل في العمليات التشغيلية بين بيتك والأهلي المتحد في حالة الاندماج ما سيؤثر إيجابا على خفض تكاليف التشغيل وخاصة في السوقين الرئيسيين الكويت والبحرين. وتوقع التقرير ان يحدث اندماج بعض الفروع في حال الاندماج وخاصة في الكويت، حيث يمتلك بيتك 65 فرعا بالكويت والمتحد بـ38 فرعا وهو ما يجعل عدد الفروع للكيان الجديد في حال تم الاندماج 103 فروع وهو ما سيتم تقليصه لكيان واحد بما يتناسب وحجم السوق.
خفض حيازة الأسهم
وتعليقا على أداء الأسواق المالية العالمية واستثمارات الهيئة العامة لأسواق المال بها قال بستكي «أداء الأسواق العالمية ممتاز وجيد، والكويت لديها استثمارات حققت نموا جيدا مع صعود تلك الأسواق، ولكن الترقب الآن لامكانية استمرار هذا الاداء فهو لن يبقى إلى الأبد، وأكمل بستكي حديثه قائلا: الاسواق صاعدة منذ 8 او 9 سنوات، ولكن من الممكن أن تظهر متغيرات من الناحية السياسية، وهناك أمور قد تحدث وتغير الاوضاع في السوق، بالاضافة الى أمور أخرى مثل وتيرة ارتفاع سعر الفائدة، لذا فإن المستثمرين قد يتجهون الى السندات بدلا من الأسهم».
واستطرد بستكي قائلا «الأسواق المالية حققت ارتفاعات في العام الماضي وصلت إلى 10%، ولا اعتقد ان ذلك الصعود سيتكرر مرة أخرى، وسنكون محظوظين اذا وصلت الى 5 او 6%».
وأشار بقوله: «الهيئة تنوع من استثماراتها في عدة أسواق وأنواع مختلف من الأصول المالية، ونحن دائما على استعداد للتغير ولدينا استراتيجيات مرنة، وليس معنى كلامي عن توقع تراجع معدلات نمو وصعود أسواق الاسهم اننا سنقوم بالخروج بالكامل من أسواق الاسهم ولكننا سنخفض من حيازتنا للاسهم لصالح أصول أخرى مثل السندات وصناديق الاستثمار الخاصة، التغيرات الكبيرة والجذرية في وقت قصير كلام غير واقعي وغير صحيح ولن يحدث، ولكن الهيئة تقوم بالتنويع عبر تخفيض بعض الاصول لصالح الزيادة في أصول أخرى حسب المتغيرات التي نراها والتوقعات المستقبلية».
الأسواق الناشئة
وقال بستكي «تتجه الكويت في الوقت الحالي إلى الاستثمار في الاسواق الصاعدة والتي تحقق طفرات في الناتج المحلي الإجمالي لها وفي مقدمتها الصين والهند والبرازيل وعلى أساس معدلات نمو الناتج المحلي في تلك الدول تتحدد الاوزان النسبية لاستثماراتنا وزيادتها هناك» وذكر بستكي «لا اقصد هنا اننا سوف نخرج من الاسواق الاستراتيجية بالنسبة لنا وفي مقدمتها السوق الأميركي ولكن سوف نقوم بخفض تركز استثماراتنا بشكل تكتيكي في السوق الأميركي لصالح الدخول الى الاسواق الاخرى».
وأشار بستكي إلى ان نوعية الاستثمارات التي تركز عليها الكويت في الاسواق الصاعدة تسير جنبا الى جنب مع اتجاه صناديق الاستثمار العالمية بالتركيز على الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة في اقتصاديات تحقق طفرات نوعية في نمو الناتج المحلي لها.
المشكلة في المصروفات
وعن ارتفاع معدلات أسعار النفط، لفت بستكي الى ان إيرادات الدولة والتي تأتي غالبا من النفط يتم اقتطاع الـ 10% منها لصالح صندوق الاجيال المقبلة وان ارتفاع اسعار النفط لن يصل الى مستويات تكفي المصروفات المتزايدة، فمستويات النفط أعلى من 100 دولار للبرميل مستبعدة في ظل زيادة الانتاج من خارج دول «أوبيك».
وتوقع بستكي أن تصل مستويات النفط الى ما بين 50 و60 دولارا في المتوسط خلال العام الحالي وهو ما يدفع الايرادات الى 15 - 16 مليار دينار لتبقى المشكلة في زيادة المصروفات والتي تخطت 20 مليار دينار.
مشيرا الى ان حل مشكلة العجز غير مرتبطة باسعار النفط اكثر من ارتباطها بزيادة المصروفات وضرورة التحكم فيها، خاصة في الوقت الذي يتزايد تآكل الاحتياطي العام للدولة.