المؤسسات الأجنبية تواصل الشراء المكثف على الأسهم الكويتية

واصلـــت التدفقـــات الاستثمارية من المؤسسات الأجنبية على الأسهم الكويتية وتيرتها المتسارعة للشهر الثاني على التوالي لتبقي عند أعلى مستوى في 4 سنوات بالتزامن مع خطوات خصخصة البورصة وإصلاح البنية التحتية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وسجلت المؤسسات الأجنبية عمليات شراء على الأسهم الكويتية بلغت في الشهور الأربعة الأولى من العام 112.4 مليون دينار تعادل 371 مليون دولار، مقابل 65.6 مليون دينار عمليات بيع ليبلغ صافي تعاملاتهم منذ بداية العام نحو 46.8 مليون دينار تعادل 154 مليون دولار.

وعلى عكس المؤسسات، اتجهت الصناديق الاستثمارية الأجنبية الى البيع بصاف بيعي بقيمة 8.9 ملايين دينار بعد تسجيل عمليات بيع بقيمة 18.4 مليون دينار قابلها عمليات شراء بقيمة 9.5 ملايين دينار.

وبلغ صافي تعاملات الأجانب بكل فئاتهم خلال الشهور الأربعة الأولى من العام شراء بقيمة 37.7 مليون دينار تعادل 124.4 مليون دولار بدعم مؤسسي وغياب من الأفراد الذين سجلوا صافي بيع بقيمة 172 ألف دينار فقط.

وخلال شهر أبريل، واصل الأجانب ضخ استثمارات إلى البورصة للشهر الرابع على التوالي وبأعلى مستوى منذ عام 2014، حيث ضخ المستثمرون الأجانب في الأسهم الكويتية 12.1 مليون دينار وبنفس الوتيرة عن شهر مارس الذي بلغت مشترياتهم فيه نحو 12.7 ملايين دينار.

ويأتي تحقيق الأجانب لصافي شراء خلال تعاملات أبريل الماضي بدعم من مشتريات المؤسسات والشركات الأجنبية بـ 11.4 مليون دينار، ومشتريات لصناديق استثمارية أجنبية بقيمة 1.6 مليون دينار وأداء ضعيف للأفراد الأجانب خلال الفترة نفسها، حيث سجلوا مبيعات بقيمة مليون دينار.

وخلال العام الماضي ضخ الاجانب 60 مليون دينار (ما يقارب 200 مليون دولار) استثمارات في الأسهم الكويتية، حيث باع الأفراد الأجانب واتجهت المؤسسات والصناديق إلى الشراء بقيمة 63 مليون دينار فيما سجل الأفراد الأجانب صافي بيع بقيمة 3.4 ملايين دينار.

وبحسب محللين، تنتهج المؤسسات والصناديق الأجنبية استراتيجية لبناء مراكز شرائية جديدة تضيف لاستثماراتهم في البورصة خلال العام الحالي بالتزامن مع ترقية البورصة الكويتية الى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة وتوقعات بيوت الأبحاث بضخ المستثمرين الأجانب قرابة 800 مليون دولار بالأسهم القيادية المدرجة بالبورصة الكويتية على اثر الترقي، حسبما ذكرته أبحاث «هيرميس» في احدث تقاريرها.

يذكر ان تقريرا حديثا لوحدة أبحاث أرقام كابيتال أكد أن عام 2017 سجل عمليات شراء صافية من قبل الأجانب على الأسهم الكويتية، لاسيما في النصف الأول من العام بعد الارتفاع القوي الذي سجلته تعاملات الأجانب مع نهاية 2016، مشيرا إلى أن صافي تعاملات الأجانب سجل ذروته في سبتمبر 2017 قبل قرار مؤشر فوتسي بالانضمام الى مؤشر الأسواق الناشئة وبإجمالي صافي بيع 12.3 مليون دينار على مدى الشهرين، وعادت مرة أخرى في يناير إلى 3.9 ملايين دينار و9.0 ملايين دينار في فبراير من صافي الأجنبية إلى الشراء قبيل إعلان مارس بالجدول الزمني للانضمام الى فوتسي.

وقال التقرير انه بعد عام قوي من الاهتمام الأجنبي بالسوق الكويتي خلال 2017، فإن التوقعات ترجح استمرارا في رؤية الاهتمام الأجنبي حول الأحداث الرئيسية للمؤشر، خاصة قبل الإدراج على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر المقبلين.

الكويتيون

اتجه الكويتيون لبيع أسهمهم في البورصة الكويتية كمحصلة لتعاملات الشهور الأربعة الأولى، حيث حقق صافي استثماراتهم بيعا بقيمة 14.3 مليون دينار بضغط من الصناديق الكويتية.

وسجلت الصناديق الاستثمارية المحلية صافي بيع على الأسهم بقيمة 37.8 مليون دينار بعد تسجيل عمليات شراء بقيمة 87.46 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 125.3 مليون دينار.

وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 282 ألف دينار بعد تسجيلهم عمليات شراء إجمالية بقيمة 128.2 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 127.9 مليون دينار.

وأظهرت حصيلة تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة الكويتية وصول مشتريات الأفراد الكويتيين إلى 398 مليون دينار مقابل مبيعات بـ 386 مليون دينار ليبلغ صافي تعاملاتهم مشتريات بقيمة 12.12 مليون دينار.

الخليجيون

رافق الخليجيون مبيعات الكويتيين ليقابلوا معا مشتريات الأجانب، حيث حققت الاستثمارات الخليجية بالبورصة الكويتي صافي بيع منذ بداية العام وصلت قيمته الى 23.3 مليون دينار.

ويأتي صافي الاستثمار البيعي للخليجيين بضغط من مبيعات المؤسسات بصافي استثمار بيعي بـ 21.6 مليون دينار فيما بلغ صافي تعاملات الأفراد بيع بقيمة 84 ألف دينار، بالإضافة إلى صافي بيع من قبل المحافظ الخليجية بقيمة 664 ألف دينار.

مكاسب سوقية

سجلت البورصة الكويتية تراجعا في القيمة الرأسمالية لتبلغ بنهاية ابريل الماضي نحو 26.9 مليار دينار مقابل 28.85 مليار دينار بنهاية شهر مارس الماضي لتبلغ بذلك خسائرها خلال ابريل الماضي نحو 1.9 مليار دينار، فيما سجلت منذ بداية العام خسائر سوقية بقيمة 300 مليون دينار.