ودائع الحكومة والقطاع الخاص بالعملات الأجنبية.. تتراجع

نمت ودائع القطاع المصرفي 2.2% في فبراير لتصل 41.8 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي. وزادت بذلك الودائع بـ 909 ملايين دينار سنويا بارتفاع جميع الودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي تراجعت بنحو 5% والودائع الحكومية التي تراجعت بنسبة 2.9%.

وعند المقارنة على أساس شهري، ارتفعت الودائع بنحو 0.4% في فبراير مقارنة مع 41.6 مليار دينار في يناير عام 2018.

كذلك ارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع بنحو طفيف، وتمثل 84% مقارنة مع 83% في فبراير 2017، بينما تراجعت حصة الودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع إلى 16% في فبراير 2018 مقارنة مع 17% في فبراير 2017.

القطاع الخاص

ارتفعت ودائع الخاص في فبراير بنحو 3.2% أي ما يعادل 1.1 مليار دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 35.2 مليار دينار، مقارنة مع 34.1 مليار دينار في فبراير 2017، في حين ارتفعت بنسبة 0.6% عند المقارنة على أساس شهري مع 35 مليار دينار في يناير2018. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.5 مليار دينار في فبراير 2018، اي تشكل 92.2% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 91.5% في فبراير2017.

ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 8.6 مليارات دينار في فبراير 2018، مقابل 8.4 مليارات دينار في يناير 2018، بنمو شهري 2.1%، بزيادة 179.5 مليون دينار، وتراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 0.7% وصولا إلى 18.9 مليار دينار في فبراير مقارنة مع 19.1 مليار دينار في يناير عام 2018. فيما ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.98 مليار دينار بنسبة 0.4% وبمقدار 20.4 مليون دينار عن 4.96 مليارات دينار في يناير 2018.

ارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 4.7% في فبراير 2018 عن العام الماضي، والودائع الادخارية بنسبة 5.2%، كما ارتفعت أيضا الودائع لأجل بنحو 3.4% على أساس سنوي.

القطاع الحكومي

تراجعت ودائع القطاع الحكومي 0.7% على أساس شهري في فبراير 2018، إذ بلغت 6.5 مليارات دينار مقابل 6.6 مليارات دينار في يناير، أما على أساس سنوي فقد انخفضت 2.9% في فبراير 2018 مقارنة مع 6.8 مليارات دينار في فبراير 2017.

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبيا إلى 95.1% في فبراير من إجمالي الودائع القطاع الحكومي مقارنة مع 96.9% من إجمالي القطاع الحكومي في فبراير 2017، بينما تشكل الودائع تحت الطلب نحو 4.9% مقارنة مع 3.1% في فبراير 2017.