- 242 ديناراً متوسط الإيجار الشهري و49 ألف شقة خالية
- 875 عقاراً تحت الإنشاء تضم 26.4 ألف شقة بزيادة 6.6%
- تراجع نمو الوافدين من 4.8% إلى 2%
- قطاع المكاتب يحقق تحسناً ونسب الإشغال بلغت 96.5%
- معدل نمو الطلب على شقق التمليك يحقق 7.6% في مختلف المناطق
طارق عرابي
قال الأمين العام لاتحاد العقاريين أحمد الدويهيس ان المرشد العقاري الذي أعده الاتحاد لعام 2018 بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة وفرة العقارية أظهر العديد من التغييرات على صعيد المؤشرات العقارية، الأمر الذي يدعو ملاك العقار والراغبين في الاستثمار العقاري إلى ضرورة أخذ تلك المتغيرات والتي من شأنها التأثير في جدوى استثماراتهم بعين الاعتبار.
فعلى صعيد العقارات الاستثمارية، اشتمل المسح على عينات تضمنت 162.5 ألف شقة في عدد 5695 عقارا في 19 منطقة، ليتبين وجود نحو 49.1 ألف شقة خالية و26.4 ألف شقة قيد الإنشاء، ما يعني أن هناك نحو 75 ألف شقة بحاجة إلى استيعاب من جانب السوق، فيما بلغت نسبة الأشغال 86.8% بانخفاض 8.2% عن نسب الأشغال السابقة التي كانت تصل إلى 95%، كما تراجع متوسط الإيجار الشهري وفقا لتلك البيانات من 278.9 إلى 242 دينارا شهريا بنسبة 13.2%.
وأضاف التقرير ان هناك 875 عقارا قيد الإنشاء سيوفر 26.4 ألف شقة، بالإضافة إلى 13.3 ألف عقار قائم، حيث بلغت نسبة العقارات الجديدة 6.6% من إجمالي العقارات المعروضة، والتي يتوقع الانتهاء منها ودخولها السوق كمخزون معروض جديد خلال العامين المقبلين.
وأشار المرشد العقاري إلى أن معدلات النمو للسكان الوافدين كان قد بلغ 4.8% خلال السنوات الخمس الماضية، لكنه تراجع خلال العام 2017 إلى نحو 2%، مع توقعات بتراجع جديد إلى 1.5% خلال السنوات الخمس المقبلة.
شقق التمليك
وعلى صعيد شقق التمليك، فقد زاد عدد المعاملات عن ألف معاملة في عام 2007 و2008، لينخفض بعد الأزمة المالية لأدنى نقطة في عام 2012، لكن السوق استعاد عافيته ليسجل ارتفاعا بمعدل 973 معاملة في عام 2015، ومع ذلك، انخفضت المعاملات في عام 2017، حيث بلغ إجمالي المعاملات في السنة 671 معاملة، وتغيرت أسعار منطقة بنيد القار من 603 دنانير للمتر عام 2007 إلى 1237 دينارا للمتر في 2015، لينخفض إلى 1071 دينارا في 2017، أي بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.9%، وهي أقل نسبة نمو مقارنة بأي منطقة أخرى بالكويت.
وقد بلغت نسبة النمو السنوي المركب في الشعب البحري 6.4% للمستثمرين وما يعادل 5.2% في شقق الشعب والسالمية والجابرية، حيث تم تسجيل أقل مستوى من النمو بنسبة 4.9% و3.9% سنويا على التوالي، وسجلت حولي معدل نمو أعلى بنسبة 6.5% سنويا على مدار 10 أعوام.
وقد بلغ النمو في أسعار عقارات الفروانية 6.9%، في حين سجلت أسعار العقارات في صباح السالم أعلى مستويات النمو بين جميع مناطق الكويت بنسبة 10.8% سنويا على الرغم من التحسن الملحوظ في الأسعار في 2017.
قطاع المكاتب الإدارية
أما على صعيد قطاع المكاتب الإدارية، فقد كشف المرشد عن أداء جيد لهذا القطاع، متوقعا أن يستمر هذا التحسن خلال العامين المقبلين، حيث بلغت نسب الإشغال في المكاتب 95.6% للمساحات الموجودة حاليا، وهي أعلى نسبة إشغال تتحقق منذ عام 2008.
وأظهرت معدلات قيمة الإيجارات نموا متناسقا خلال تلك الفترة، فيما يبلغ اتجاه النمو في الوقت الحالي 7.8 دنانير للمتر، كما بلغت مصروفات بعض العقارات عالية الجودة 1- 2 دينار للمتر، فيما بقيت بعض العقارات الأخرى بدون أي رسوم تحصل عليها واستنادا إلى نسبة الإشغال ومتوسط قيمة الإيجارات حققت جميع هذه العقارات البالغ عددها 415 عقارا إيرادات بقيمة 127.7 مليون دينار من إيرادات الإيجارات السنوية، وعلى فرض أن معدل الفائدة الأساسي 7%، فإن القيمة المجمعة لجميع هذه العقارات تكون 1.82 مليار دينار.
وحدات التجزئة
وعلى صعيد قطاع وحدات التجزئة، بلغت نسب الإشغال لجميع المساحات في جميع المراكز التجارية 84.0%، بما في ذلك نسب إشغال المعروض من العقارات تحت الإنشاء، ويمثل ذلك انخفاضا عن النسبة السابقة التي وصلت إلى 94.6% عام 2015، حيث لا تمثل نسبة إشغال المعروض الحالي مشكلة مع معدل نمو مرتفع بنسبة 98.7%، ومع ذلك، فإن السبب الحقيقي للمخاوف هو أن المعروض تحت الإنشاء قد توسع بشكل كبير للغاية حتى بلغ 346.046 مترا مربعا، وكان معدل الإشغال هنا منخفض للغاية بنسبة 50% فقط.
القطاع الصناعي
بالنسبة للقطاع الصناعي، من الملاحظ أن معدلات التأجير قد ارتفعت بشكل هامشي في المواقع المختارة، ففي منطقة الشويخ الصناعية التي تعد المنطقة الصناعية الرئيسية، ارتفعت معدلات التأجير بالمتر المربع للمستودعات الصناعية ذات ارتفاع 4 أمتار بشكل هامشي في الأدوار السفلى، حيث وصل متوسط إيجار المتر المربع إلى 40 دينارا في المناطق المختارة.
كما تراوح متوسط معدلات التأجير في منطقة الضجيج بين 2.5 و5.8 دنانير للمتر في الربع الرابع من عام 2017، ويتراوح ارتفاع المخازن والمستودعات في هذه المنطقة ما بين 9 و11 متر. أما في منطقة الري فقد بلغ متوسط معدلات التأجير 9.5 دنانير للمخازن والمستودعات الصناعية التي يبلغ ارتفاعها 7 أمتار، والتي تضم وحدات تكييف لمناطق تجميد الأغذية.