أعلنت وزارة المالية في بيان صحافي أمس عن إجراء مباحثات أولية للمسودة المقدمة من البنك الدولي بشأن آليات تفعيل الاتفاقيات الإطارية وإرشادات استخدام البوابة الإلكترونية للشراء العام المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016، وذلك سعيا من الوزارة إلى ترشيد الإنفاق ووقف الهدر المالي في نظام المشتريات.
وعلى هامش اجتماعات وزارة المالية مع البنك الدولي، قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون التخزين ونظم الشراء عبدالمحسن الطيار: «تأتي هذه الاجتماعات الأولية مع البنك الدولي في ظل مساعي الوزارة لإيجاد أفضل الآليات لتطبيق التعميم رقم 2 لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة، حيث قام البنك بعرض تصوراته ومقترحاته حول سبل تطبيق الاتفاقية الإطارية والبوابة الإلكترونية للشراء العام مع البنك الدولي».
ووفقا لقانون المناقصات العامة فإن البوابة الإلكترونية للشراء العام تهدف إلى إيجاد منصة إلكترونية يمكن من خلالها عرض المزايدات والمشتريات الحكومية تضمن الحكم الرشيد والقيمة مقابل المال في المشتريات الحكومية، كما تتيح المنصة لأصحاب الشأن بمتابعة عملية الشراء بطريقة واضحة وشفافة.
كما تنص المادة 13 من القانون على جواز اللجوء إلى مناقصات الشراء الجماعي والممارسات الإلكترونية واتفاقيات الشراء الإطارية وفقا لظروف التعاقد وملابساته وطبقا للأحكام المنظمة لتلك الأساليب في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا المشروع في تنفيذ نظام مشتريات إلكترونية لتحويل أعمال المشتريات العامة المحددة وإنشاء نظام مشتريات وطني فعال قادر على تحسين الشفافية في إجراءات وممارسة المشتريات، وتحسين كفاءة عملية المشتريات بما يشمل المدفوعات وتقليل وقت دورة المشتريات.