خطة حكومية لضبط الأسعار في الأسواق قبل رمضان

أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان المبارك، ومع الاقتراب من هذا الموسم تستعد الجهات الرقابية والتنفيذية في الدولة لرفع حالة الطوارئ والاستنفار للسيطرة على أسعار السلع وكبح أي ارتفاعات مصطنعة وتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية في الأسواق، وفي هذا السياق تقول مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان الحكومة وضعت خطة جديدة ومتطورة هذا العام بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وجهات معنية في الدولة تتضمن تكثيف تواجد المفتشين في الأسواق على مدار الساعة لمراقبة العروض والتنزيلات في الأسواق المركزية، والتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية في التعاونيات وبكميات مناسبة.

وتضيف المصادر ان الخطة الحكومية تضمنت أيضا تمديد ساعات العمل الإضافي للجهات الرقابية التي تعمل على إصدار التراخيص والموافقة على العروض التي تنتشر في مختلف أسواق الكويت وذلك بهدف توافر كميات مختلفة من السلع ولضمان عدم ارتفاع الأسعار في الأسواق، علما بأنه سيكون عناك غرفة عمليات لمتابعة أسعار السلع في الأسواق.

وتكشف المصادر عن عدد من الاجراءات الحكومية اتخذتها لتشديد الرقابة على الأسواق، استعدادا لشهر رمضان منها:

1 - متابعة مخزون المواد الأساسية من خلال نظام الانذار المبكر وإصدار النشرة الاسترشادية للأسعار.

2 - تكثيف الرقابة على مراكز بيع الخضار والفواكه للتأكد من التزامها بالأسعار المعلنة أو المحددة.

3 - تدعيم الأطباء المتخصصين من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات.

4 - تكثيف المرور على المجازر، وتوفير احتياجاتها من أدوات وتجهيزات للحفاظ على سلامة اللحوم.

5 - الرقابة على المخابز من حيث توفر الخبز ومدى التزام المخابز.

6 - الرقابة على المحلات والمولات التي تقوم بعمل عروض على المواد الغذائية للتأكد من التزامها.

7 - التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري.

وتقوم وزارة التجارة بتكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومي على الأسواق المختصة ببيع المواد الغذائية لمنع التلاعب بتاريخ صلاحية المادة الغذائية، ولعدم تسربها للأسواق حفاظا على صحة المستهلك وفي الوقت نفسه تقوم الوزارة بمنع تداول المواد الغذائية غير المطابقة للاشتراطات والمواصفات القياسية للحفاظ على جودة وسلامة الغذاء، وتمت زيادة أعداد مفتشي الأسواق، كما تم وضع نظام المكافآت والحوافز للمفتشين الأكفاء ليكون دافعا لهم على النهوض بالعمل على خير وجه.

ووفقا للقانون الكويتي، فإن وزارة التجارة والصناعة مسؤولة عن ضبط الأسعار في الأسواق، من خلال الحزم في تطبيق القانون وتحديد ومراقبة الأسعار، وفي حالة ضبط أسعار مبالغ فيها غير متوافقة مع كشوفات الأسعار لديها، فمن حقها التدخل، وإحالة التاجر إلى النيابة العامة المختصة.

الأسعار مرتفعة

وفي جولة لـ «الأنباء» للتعرف على بدء نشاط الاستعداد لشهر رمضان المبارك في الأسواق، خاصة التي توفر المنتجات الاستهلاكية للمواطنين، أعرب مواطنون ومقيمون عن ارتياحهم لوفرة المعروض والأسعار المناسبة مقارنة بالأعوام السابقة، وتميز المعروضات بالجودة والتنوع نظرا لمنافذ الاستيراد الجديدة التي تم فتحها مؤخرا، بما في ذلك اللحوم والألبان والخضراوات ونحوها، فضلا عن توافر المواد الأساسية كالسكر والزيوت والأرز ونحوها من المواد التموينية.

المواطن راشد العجمي عبر عن ارتياحه للإجراءات المتخذة لتلبية حاجة السوق المحلية من اللحوم بشكل خاص وقال لـ «الأنباء»: رأيت بعيوني نمطا جديدا في إطار عرض الأغذية الطازجة، خاصة اللحوم التي وجدناها تنتج محليا بكميات وافرة.

أما عن الأسعار فيقول العجمي: «ان ارتفاع الأسعار لا يمكن حصره في شهر من السنة أو موسم من المواسم كرمضان مثلا، بل إنه اصبح أمرا اعتياديا لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه طيلة أيام السنة، فالغلاء نتيجة حتمية لعدة مقدمات على رأسها رفع أسعار الخدمات والعقار والشحن والنقل، ناهيك عن جشع بعض التجار وجنوح عدد منهم إلى احتكار السلعة وقت الرخاء لبيعها على المستهلك عند الشدة وانقطاع السلعة أو حتى لدى كثرة الإقبال عليها على الأقل».

ومواطن آخر يدعى أحمد الشمري يقول: «إن المواطن والمقيم يعيشان بشكل عام مرحلة من غلاء المعيشة الأمر الذي لم ينعكس على السلع الغذائية والاستهلاكية فحسب، وإنما طال جميع مفردات الحياة المعيشية في الكويت، كما جيرانها في المنطقة، الأمر الذي أثقل كاهل المستهلك وجعله مرغما على التواؤم مع هذه الظروف الصعبة».

ويضيف الشمري: «ان هناك ضرورة دعم السلع الأساسية على مدار السنة بشكل عام، وقبيل شهر رمضان على وجه الخصوص، معتبرا أن تنظيم المهرجانات التسويقية في الجمعيات التعاونية وتوفير عروض على السلع في الأسواق الموازية يمثل فرصة للمستهلك للتزود باحتياجاته، مشددا على أن تفعيل الرقابة وضبط الأسعار وتوحيدها بين منافذ التسويق يمثل صمام أمان للمستهلك ويعمل على إحداث توازن في السوق المحلي».

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (التضخم) في الكويت، بنسبة 0.63% في مارس الماضي، على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأفادت بأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 112.4 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 111.7 نقطة في مارس 2017.

وبحسب البيانات، ارتفعت أسعار 9 مجموعات، تصدرتها مجموعة السجائر والتبغ بنسبة 7.35%، تلتها السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 7.27%، ثم الترفيه بنسبة 6%، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.15%. وعلى أساس شهري، انخفض التضخم بنسبة 0.35%، مقابل نحو 112.8 نقطة في فبراير الماضي.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.