«دبي العالمية» تطلب تعليق سداد ديون في منتصف يناير

قال مصدر مصرفي إن مجموعة دبي العالمية التي تواجه إعادة هيكلة ديون بقيمة 22 مليار دولار أبلغت الدائنين بأن إجمالي ديونها يبلغ 40 مليار دولار وانها ستطرح مقترحا لتعليق المطالبة بسداد ديون في منتصف يناير المقبل. وشرحت «دبي العالمية» وضعها المالي للدائنين في الوقت الذي تسعى فيه لإعادة هيكلة ديون مرتبطة بها وبوحدتي نخيل وليمتلس العالمية العقاريتين التابعتين لها، وقال مصدر مصرفي اطلع على العرض «يرغبون في طرح المقترح في منتصف يناير حتى يبدأ سريانه في نهاية الشهر. وأضاف المصدر قائلا «الأمر أقرب إلى نموذج ودي من إعادة الهيكلة، وتسعى دبي العالمية للعمل مع المقرضين من أجل التوصل إلى حل يرضي الطرفين»، مضيفا «هذه هي المرة الأولى التي يطرحون فيها أرقاما». وقالت «دبي العالمية» في عرض للدائنين إن «نخيل» عليها التزامات بقيمة تسعة مليارات دولار، وتجنبت دبي العالمية العجز عن سداد صكوك بقيمة 4.1 مليارات دولار كانت «نخيل» قد أصدرتها بعدما حصلت المجموعة على مساعدة بقيمة عشرة مليارات دولار من أبوظبي. وكان متحدث باسم دبي العالمية قال إن المجموعة المملوكة للحكومة لم تطلب تجميد سداد ديون خلال اجتماع مع الدائنين في دبي أمس. وقال المتحدث إن الاجتماع كان لبحث سبل المضي قدما مضيفا أن الأسئلة التي طرحها الدائنون على المجموعة كانت «بناءة». وقال المتحدث إن على الدائنين تشكيل لجنة لمباشرة المراحل التالية من المحادثات إذ يسعى الجانبان إلى ايجاد حل لمشكلة الديون مشيرا إلى الدين المقرر إعادة هيكلته وتقدر قيمته بمبلغ 22 مليار دولار. وقال «ينبغي عند مرحلة ما تعيين لجنة تنسيق لمناقشة القضايا مع لجنة كبار الدائنين المؤلفة من ستة بنوك. ولن تقدم مجموعة دبي العالمية أي مقترحات ملموسة لارجاء سداد ديون تبلغ 22 مليار دولار خلال اجتماع مع دائنيها امس في خطوة من المرجح أن تثير قلق المستثمرين الذين لم يحصلوا على أي معلومات خلال الاسابيع الماضية. وكان من المتوقع أن تطلب الشركة الرئيسية لدبي المثقلة بالديون والتي تحتاج لاعادة هيكلة تجميد سداد الديون رسميا خلال اجتماعها مع نحو 90 دائنا في مجمع مركز التجارة العالمي في دبي. لكن دبي العالمية خيبت التوقعات بقولها إن الاجتماع الذي سيستغرق ساعتين لن يقدم سوى نظرة على اوضاعها المالية. وصدمت دبي الاسواق العالمية يوم 25 نوفمبر حينما طلبت ارجاء سداد ديون تبلغ 26 مليار دولار مرتبطة بدبي العالمية ووحدتيها العقاريتين ليمتلس ونخيل. وقدمت امارة أبوظبي مساعدة مالية قدرها عشرة مليارات دولار لدبي ـ وهي ثالث مساعدة تقدمها لها هذا العام ـ مما جنبها العجز عن سداد مدفوعات سندات اسلامية بمبلغ4.1 مليارات دولار أصدرتها نخيل ووفر تمويلات تكفي لخدمة القروض حتى أبريل. المنصوري: لا تأثير كبيراً لأزمة ديون دبي على اقتصاد الإمارات أبوظبي ـ وكالات: قال وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة سلطان المنصوري امس إن الدولة لن تغير التوقعات الاقتصادية لعام 2010 نتيجة لأزمة ديون دبي التي لن يكون لها «انعكاس هائل» على الامارات. وكانت دبي أحدثت صدمة في الأسواق العالمية يوم 25 نوفمبر الماضي عندما طلبت تجميد ديون قيمتها 26 مليار دولار ترتبط بدبي العالمية ووحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس. ويقدر إجمالي ديون دبي بنحو 100 مليار دولار. وردا على سؤال عما إذا كانت الامارات بحاجة لخفض توقعاتها للعام المقبل قال المنصوري: «لا أعتقد ذلك نظرا لحجم المسألة»، واضاف قائلا للصحافيين على هامش مؤتمر «إذا نظرت للأمر فليس له حقيقة انعكاس هائل على الاقتصاد الكلي لدولة الامارات». ومضى الوزير قائلا «إذا نظرت إلى ما يحدث في شتى أنحاء العالم وديون الدول. فإن مسألة دبي العالمية تبدو أصغر فيما يتعلق بتأثيرها على اقتصاد مثل اقتصاد دولةالامارات». ومن المتوقع أن تطلب مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون من دائنيها الرئيسيين امس مزيدا من الوقت لسداد قروضها لكن دون إعلان حاسم بشأن فرص استرداد مستحقاتهم كاملة.