طارق عرابي
علمت «الانباء» أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، أصدر قرارا وزاريا حمل الرقم 340 لسنة 2018 بشأن منح الضبطية القضائية لعدد من موظفي «التجارة»، لضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية، وإثباتها في محاضر رسمية، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات والمكاتب والمؤسسات، والاطلاع على كل السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق الرسمية والأوراق، وطلب المعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها، كما ولهم الحق في سبيل أداء ذلك الاستعانة وطلب المساعدة من رجال الشرطة.
وقد نص القرار على منح «الضبطية القضائية» لكل من مدير إدارة السجل التجاري، مراقب الوكالات والاستيراد، رئيس قسم الوكالات، بالإضافة إلى كل من منيرة الفودري، سارة أكبر، دعيج الزعبي، روان بهبهاني، رشا الخباز وعبدالله الشمري.