تأسيس شركة كويتية لـ «السكراب» برأسمال 100 مليون دينار

قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» إن هناك توجها لتأسيس شركة للسكراب تمتلكها الحكومة والقطاع الخاص عن طريق تحالف مكون من مجموعة من المستثمرين يصل عددهم إلى نحو 80 شركة كويتية متخصصة في أعمال السكراب، وبرأسمال يصل إلى نحو 100 مليون دينار (ما يعادل 330 مليون دولار).

وذكرت المصادر ان التوجه جاء بناء على طلب عدد من الشركات الكويتية الكبرى بضرورة تأسيس شركة كويتية متخصصة في أعمال السكراب والمعادن، وذلك بعد ان تعرض كبار الملاك لخسائر قاربت 70% من رؤوس أموالهم بعد نقل السكراب إلى منطقة النعايم خلال الأشهر الماضية.

وحول حصة الحكومة والقطاع الخاص بالشركة الجديدة فبحسب القانون الكويتي، فإن الجهة الحكومية، تتولى تأسيس الشركات المساهمة، وتخصص أسهمها بنسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها، ونسبة لا تقل عن 26% للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ونسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. وبحسب المصادر، فإن التوجه لإنشاء شركة مسؤولة عن عملية السكراب في الكويت سيعمل على:

1- الحفاظ على البيئة في منطقة السكراب، وذلك لعدم توافر قنوات تصريف المياه والزيوت المستخدمة في السكراب.

2- ضبط العملية الأمنية في المنطقة نظرا للعمالة الوافدة التي تعمل في هذه المنطقة التي تقدر بـ 5 آلاف عامل.

3- التحكم في أسعار الحديد والمنتجات التي تباع في منطقة السكراب ووضع قائمة بالحدود السعرية للمنتجات المباعة.

ومن ناحية اخرى، يقول احد اكبر تجار السكراب: «إن الموقع الجديد أفقدنا العديد من الفئات والزبائن الذين كانوا يترددون على السوق في موقعه السابق بأمغرة، حيث اقتصر القدوم الى السكراب الآن على فئات الشباب وبعض المضطرين إلى توفير قطع الغيار غير المتوافرة في الشركات، والقطع باهظة الثمن في الشركات لشرائها بأسعار أقل».

ويضيف التاجر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته: «إن الأسعار انخفضت بنسبة 50%، وقد تصل في بعض الأحيان الى 80% بالنسبة للمحلات الكبيرة، فضلا عن انخفاضها بنحو 90% بالنسبة للمحلات الأخرى، ويرجع الانخفاض إلى عدة أسباب، منها بعد المسافة، وعدم استدلال غالبية الزبائن على مكان السكراب الحالي، ما جعلهم يدخلون في أجواء من التنافس فيما بينهم على خفض أسعار السلع، حتى، وإن كان الربح هامشيا، وأحيانا يضطرون للبيع والتصريف دون ربحية بسبب قلة الزبائن ما عرض الكثير من المحلات إلى خسائر فادحة تجاوزت رؤوس أموال البعض».

وتوجه مجموعة من تجار السكراب منذ فترة إلى الحكومة طالبين ضرورة عدم تحكم مصانع الحديد المحلية بالسوق، ولك بسبب عدم قبولها شراء بضاعتهم بالسعر العالمي، وطالبو بالتدخل والسماح لهم بتصدير الفائض لديهم إلى خارج الكويت وإلغاء الحظر المطبق حاليا.

ولدى وزارة التجارة قرار صدر قبل 13 عاما وتم تمديده وتعديله في مراحل لاحقة، يمنع تصدير الحديد الخردة «السكراب» إلى خارج الكويت، الا بعد تغطية الطلب المحلي، وتسويقه على مصانع الحديد المحلية التي تملك مصنعا لصهره أولا، وذلك بما يضمن تحقيق الاستقرار لسوق حديد الخرسانة، ووضعت الوزارة في هذا الخصوص آلية لتحديد سعر الشراء يتمثل في ان يكون وفقا للسعر العالمي. وبحسب بيانات غير رسمية، يقارب إنتاج الكويت من الحديد السكراب ما بين 250 و350 ألف طن سنويا، علما ان مناقصات النفط تلعب دورا كبيرا في تحديد الانتاج سنويا.