قال تقرير الشال الاقتصادي إن حجم العمالة في الكويت كما في نهاية 2017 بلغ نحو 2.034 مليون عامل، حسب الإدارة المركزية للإحصاء وهو عدد أقل من أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية البالغة 2.710 مليون عامل، أي أقل 678 ألف عامل، ويمثل الفارق حجم العمالة المنزلية - القطاع العائلي- وما في حكمها.
وأضاف التقرير أن غالبية العمالة، عمالة آسيوية غير عربية، تبلغ نسبتها بعد استثناء العمالة المنزلية، نحو 50.5% من المجموع، ولكنها ترتفع إلى نحو 61.2% لو أضيفت لها أعداد العمالة المنزلية من الجنسيات الآسيوية غير العربية. وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور 1684 دينارا، وللإناث الكويتيات في نفس القطاع نحو 1189 دينارا، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 41.6%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 274 دينارا، ويبلغ للإناث نحو 442 دينارا، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 61.3%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1405 دنانير، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 291 دينارا، وكل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام 1769 دينارا، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1265 دينارا، بفارق بحدود 39.8% لصالح أجور الرجال في القطاع العام.
ويبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 710 دنانير، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 656 دينارا، بفارق لصالح الذكور بحدود 8.2%، أي ان الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1478 دينارا، بينما يبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 684 دينارا، بفارق بين المعدلين بحدود 116.1% لصالح الكويتيين. وأوضح التقرير أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص 1387 دينارا، أي أدنى بنحو 21.6% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص 835 دينارا، أي أدنى 34% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا نعرف أثر مخصصات دعم العمالة المواطنة على ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص 261 دينارا أي 36.8% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، في حين يبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص 375 دينارا، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 43.7% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي 42.8%.
فقط في الكويت.. عامل منزلي لكل مواطنَين!
ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت هي منزلية، حيث يبلغ عددها كما في نهاية 2017 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء، نحو 678 ألف عامل، وموزعة مناصفة تقريبا ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 337 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 341 ألف عاملة.
يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 224.4 ألف عامل، بينما تتصدر الفلبين صاحبة الأزمة الأخيرة عمالة الإناث بنحو 161.5 ألف عاملة، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 42.7% من الإجمالي، تليها الفلبين بنسبة 24% من الإجمالي.
وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند والفلبين وبنغلاديش وسيريلانكا على نحو 89.3% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات نصيب كل منها 0.5% أو أكثر، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها. بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 2.6% من جملة تلك العمالة، ثم مدغشقر 0.8%، ثم كلا من غانا وساحل العاج 0.5% لكل منهما.
ووفقا لآخر إحصاءات السكان الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بلغ عدد الكويتيين من السكان نحو 1.370 مليون نسمة، أي أن هناك عاملا منزليا أو ما في حكمه لكل 2 نسمة من السكان الكويتيين، ولا نعتقد أن هناك مثيلا لتلك النسبة في أي من دول العالم الأخرى.
ولو قمنا اجتهادا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقا لجنسياتها، سيبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 858.3 ألف عامل أي ما نسبته 31.6% من جملة العمالة شاملا العمالة الكويتية، ونحو 36.6% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 466.3 ألف عامل، وبنسبة 17.2% من إجمالي العمالة، ونحو 19.9% من إجمالي العمالة الوافدة.
يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 365.6 ألف عامل وبنسبة 13.5% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت الأرقام لا تشمل العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية.
ثلثا التسهيلات الائتمانية.. شخصية وعقارية
أشار تقرير الشال الاقتصادي إلى أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، قد انخفض 225 مليون دينار، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2017، ليصبح 4.542 مليارات دينار، في نهاية مارس 2018، أي ما نسبته 13.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2016 البالغ 33.5 مليار دينار، وفقا لبنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2018.
وذكرت النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2018، قد بلغ نحو 35.5 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع 160.6 مليون دينار، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.5%، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.17 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42.7%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.067 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017)، وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.7%.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.16 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 73.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.57 مليار دينار، أي 17% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.069 مليار دينار.
وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.996 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 22.5% من الإجمالي، (نحو 7.972 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2017)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية. ولقطاع التجارة نحو 3.301 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 9.3%، (نحو 3.342 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2017).
وتشير النشرة، أيضا، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 42.16 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 66% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع 26.4 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.06%.