الزلزلة: الحكومة مطالبة بوضع خططها الإستراتيجية مواكبة للميزانية

- الجراح: الائتمان هو شريان العمل لدي الشركات الاستثمارية والعقاريةعمر راشد أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مجمعات الأسواق ورئيس اتحاد العقاريين، توفيق الجراح أثناء ترؤسه الجلسة الرابعة لمؤتمر صناع العقار الثاني والذي أقيم اول من أمس، ان القطاع الخاص واجه حالة من التشويش في جميع الأمور المتعلقة بمسيرة أعماله سواء على صعيد القوانين والتشريعات او على صعيد التمويل وتوقف مشاريعه، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك شهد حالة من الإحباط في عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لتغير القوانين وتعديلها سواء قوانين هيئة سوق المال أو القوانين المتعلقة بعمليات الخصخصة، لذلك كان عام 2009 بالنسبة له (سنة كبيسة) أما العام 2010 سيكون عام العمل والانجاز. واضاف أن العنوان الرئيسي لخطة التنمية هو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، لافتا إلى أنها عملية ليست سهلة وتحتاج الى الكثير من العوامل والقوانين التي تعزز تنفيذ هذا الهدف كما اننا نحتاج الى جلب المؤسسات المالية الكبرى الى الكويت لانه يجب توطين هذه الاستثمارت، مبينا ان الجو في الكويت غير مهيئ لجلب الاسثتمارات الأجنبية التي يبلغ حجمها 130 مليون دولار . واكد الجراح ان الائتمان هو شريان العمل لدى الشركات سواء الاستثمارية والعقارية التي اصبحت عليلة خلال الفترة الحالية وهو الوضع الذي يحتاج الى مساندة القطاع الخاص لتجاوز هذه الأزمة. واشار الى ان هناك العديد من العقبات التي تواجه خطط التنمية في الكويت حيث قال «في عام 2004 كانت السياحة في الكويت تحت مظلة وزارة الاعلام التي عملت خطة اطلق عليها (الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الكويت) وهي خطة فعالة ودقيقة ومتكاملة ومنطقية وكانت تبلغ ميزانيتها 8.5 ملايين دينار وتطبيقها كان سيتم خلال 5 سنوات وهي من شأنها تحقيق الهوية السياحية للكويت، ومع الأسف تم وأد هذه الخطة لفترة على الرغم من انه تم تفعيلها مرة اخرى بعد ذلك». وبدوره اشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأمة د.يوسف الزلزلة بفكرة إقامة مثل هذه المؤتمرات والندوات التي تناقش ابرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية خاصة انها تواكب القضايا والمشاريع المقبلة عليها الدولة وايضا متزامنة مع توجهات مجلس الامة التي بالفعل ذاهبة نحو التطوير والتنمية والتقدم. وقال «خلال السنوات الماضية، كان هناك عدم وضوح للرؤية التنموية من قبل الدولة علاوة على التأزيم السياسي والمشاحنات البرلمانية، الأمر الذي سئم منه المواطنون بشكل كبير، مشيرا إلى أن اكبر دليل على عدم وجود رؤية محددة هي الأبراج التي تم انشاؤها بصورة عشوائية ومركزة في منطقة العاصمة وذلك لانه لم يكن لدى الحكومة منهج واضح للتنمية والتطوير، ولكن الآن اصبحت هناك قناعة عند نواب مجلس الامة على انه واجب على الحكومة وضع خططها الاستراتيجية مواكبة للميزانية اي ان الميزانية رديف لخطط التنمية، وفي اجتماع اللجنة المالية الأخير تبين بالفعل ان هناك جدية في تنفيذ الخطة الاسترتيجية التنموية للدولة وتوفير الأشخاص ذوي الخبرة والقدرة الفائقة على تنفيذ هذه الخطة الإستراتيجية وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري مع تعديل البنود التي تتطلب ذلك وسيتم تقديم تقرير شامل كل ستة أشهر يتم فيه شرح ما تم انجازه من هذه الخطة وأفضل ما في هذا الأمر هو عدم محاسبة الوزير إلا على مدى تنفيذه لإنجاز هذه الخطة. واضاف «ان ما يدعو للتفاؤل هو انه في المجالس السابقة كان دائما قضية الرقابة مستحوذة على كل عمل المجلس وكان واضح من الاستجوابات انها كانت مجرد اختبار للمجلس في قدرته على الانتقال من الرقابة الى التشريع ونجح المجلس في ذلك وتم تشكيل فريق تحديد أولويات المجلس (تحدد الأولويات لإصدار القوانين ووقت تنفيذها) وكانت أغلبية هذه القرارات اقتصادية كما انه تم وضع مجموعة من المشاريع الواجب تنفيذها خلال العام المقبل، واعتقد انه خلال هذه الدورة ستشهد تقديم أسس على المستوى السياسي نبني عليه المستقبل الاقتصادي القادم. واشار الزلزلة الى ضرورة توفير السيولة للشركات قائلا «من المفترض ان تجعل الدولة البنوك تساند القطاع الخاص لرفع مستوى أدائها في البلد من خلال رفع سيولة هذه الشركات لأنه عندما يتم منع هذه السيولة سيتوقف عمل الشركات لذا نحن نحتاج ايضا لتنظيم عمل البنوك لأن الضوابط الموجودة حاليا أوجدت نوعا من الشلل لأداء الشركات وهو الأمر الذي يحتاج لإعادة نظر خاصة انه معروف أين مواطن الخلل في اللوائح والقوانين». وقد وضع الزلزلة على عاتق رجال العقار مسؤولية التواصل مع مجلس الأمة حيث قال: «للعقاريين دور مهم في التواصل والقدوم الى مجلس الأمة وتوضيح مواطن الخلل ومحاولة توضيحها وبعد ذلك يقوم المجلس بدوره في حل مواطن الخلل هذه لإحياء الاقتصاد بجميع فروعه وقطاعاته». وارجع سبب هذا الانقطاع الى الانطباع المأخوذ عن نواب مجلس الأمة بأنهم يعرقلون مسيرة التنمية في البلد حيث قال: «المجلس الحالي مقطوع فيه التواصل مع رجال العقار ونتيجة لتجارب سابقة مع النواب اصبحت الفكرة السائدة ان هؤلاء النواب يعرقلون مسيرة التنمية ولكن المجلس الحالي فيه مجموعة من الخبرات والكفاءات القادرة على الاستماع للمشاكل وحلها على أكمل وجه، لذا التواصل بين رجال العقار والنواب مهم جدا لحل المشكلات والتواصل بين السلطتين ايضا، كما انه على الحكومة ان تعلم انها ستحاسب في حال التأخر عن ذلك». وزاد قائلا: أرى جدية واضحة من الجميع نحو التنمية وبدأ التأزيم يتقلص ونحن الآن نريد ان ننجز المشاريع التنموية. وتابع قائلا «في السابق لم تكن لدينا أهداف لتحقيقها ولكن ما تم تقديمه من خطة تنموية يؤكد وجود رؤى وأهداف جديدة كما ان هذه الخطة تحوي مساحة واسعة من مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها حيث سيكون له دور كبير ويتم إنشاء خمس شركات خاصة من الحكومة خلال شهرين، متخصصة في الإسكان والكهرباء والماء وما هو موجود في الخطة الاستراتيجية الآن ينم عن ان المستقبل سيكون للقطاع الخاص كمشارك في عملية التنمية. واضاف قائلا «نريد مجموعة من التشريعات تعطي للمستثمر المزيد من التسهيلات في اقامة مشاريعه واستثماراته، كما انه لأول مرة في تاريخ الكويت نرى وضوحا تاما فيما قدم في الخطة الاستراتيجية للدولة ونحتاج بالفعل مساندة جدية من السلطتين للقطاع الخاص بالإضافة الى مجموعة من التسهيلات حتى لا تتم عرقلة المشاريع». واكد ان التفاؤل بما هو قادم نابع من جدية خطط الدولة القادمة والتي نراها في اعضاء مجلس الامة الحاليين الذين ايقنوا انه اذا ما لم يكن هناك استناد على القطاع الخاص فلن يكون في استطاعة الحكومة وحدها ان تقوم بالتنمية، فيجب ان يتم اشراك القطاع الخاص في هذه العملية وسيقع على عاتقه ايضا دور كبير لإثبات قدرته على تحمل هذه المسؤولية خلال الفترة المقبلة.