«المعدات القابضة» تتخارج من استثمارات وأصول غير مدرة

محمود فاروق

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة المعدات القابضة عبدالعزيــز الرومي ان الشركة تتجه إلى إعادة هيكلة أوضاعها المالية والمضــي نحو إجـراء المعالجات اللازمة لأنشطتها وخدماتها المتنوعة.

وقال الرومي على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس إن الشركـة تحرص على طرح الأمور بشكلها الصحيح أمام المساهمين سعيا لتحقيق الأهداف المرجوة وذلك للنهوض بأعمالها بالصورة اللائقة.

وأشار الرومي إلى تخارج الشركة من بعض الاستثمارات والأصول غير المدرة للربح وذلك للحصــول على تمويــل لدعم المشاريع الجاري تنفيذها.

وبين أن الشركة سعت خلال الفترة الأخيرة من العام 2017 وما زالت إلى استكمال متطلبات شركة «نفط الكويت» واستكمال المشاريع القائمة من خلال الشركات التابعة لها.

ولفت إلى أن «المعدات» تسعى جاهدة لإيجاد الحلول المناسبة لمشاريعها وأنشطتها المختلفة وذلك ضمن خطة لتنويع مصادر الدخل خلال الفترة المقبلة، وذلك بما يضمن لها الثبات والاستقرار والاستمرارية.

وأكد أن الشركة قطعت شوطا مهما من خطة الهيكلة التي تهتم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، لافتا الى أن إحدى الشركات التابعة والمملوكة للمجموعة بنسبة 99%، توصلت إلى اتفاق يقضي بإعادة جدول قرض مستحق لصالح بنك قطر الوطني.

وأضاف أن الجدولة القديمة كانت تمثل في 8 ملايين دينار (26.5 مليون دولار) هي أصل القرض، وتم سداد دفعات منه حتى أصبح رصيده قبل إعادة الجدولة الجديدة 4.81 ملايين دينار تقريبا، بقسط شهري 180 ألف دينار وسعر فائدة مستحقة 6.75% على أن يتم انتهاء سداد أقساط القرض مع الفائدة في 31 يوليو 2020. وأوضح انه يترصد في نهاية الجدولة بتاريخ 1 يونيو 2021 مبلغ وقدره 2.7 مليون دينار تقريبا سيتم سدادها بعد الانتهاء من المشروع.

وفيما يخص سعر الفائدة، فطبقا للجدولة الجديدة أصبح سعر الفائدة 4% بالنسبة للقرض فوق سعر الخصم المعلن من قبل البنك المركزي والبالغ 3%، ليصبح إجمالي الفائدة 7% بدلا من 6.75%.

وأشار إلى أن هذه الجدولة ستحسن المركز المالي لـ «المعدات»، وكذلك تزيد من قدرة الشركة على تسيير الأعمال وزيادة التدفقات النقدية، الأمر الذي يدعم أنشطة الشركة التشغيلية.

واعتمدت الجمعيــة العمومية أمس تقرير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، إضافة الى توصية بعدم توزيع أرباح عن السنة الماضية وغيرها من البنود التي تضمنها جدول الأعمال.