اليابان تجهز مسودة ميزانية تتجاوز تريليون دولار للعام المالي المقبل

أقرت حكومة اليابان مسودة ميزانية قياسية بلغ حجمها 92.3 تريليون ين (تريليون دولار) للعام المالي الذي ينتهي في مارس 2011، تلتزم الميزانية بتقييد اصدار سندات جديدة وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع الدين العام. وتبقي أول ميزانية للحكومة التي يقودها الحزب الديموقراطي والتي تولت السلطة في البلاد قبل ثلاثة أشهر الاقتراض الجديد عند مستوى 44.3 تريليون ين، وهو مستوى قياسي، لكنه متماش مع تعهدها بالابقاء على أصدار السندات الجديدة عند مستوى 44 تريليون ين مع اقتراب الدين العام من 200% من الناتج المحلي الاجمالي. وتخلت الحكومة التي تواجه قلق المستثمرين من السندات وتهديدا بخفض تصنيف اليابان الائتماني عن تعهد رئيسي في حملتها الانتخابية بخفض الضريبة على البنزين لسد فجوة نتجت عن انخفاض حصيلة الضرائب. ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب أقل من نصف ميزانية الحكومة في 2010/2011 لتقل عن حصيلة الاقتراض الجديد لاول مرة منذ الحرب العالمية الثانية بعد كساد قوض أرباح الشركات. وعلى الرغم من الاصدار الكبير للسندات مازال يتعين على الحكومة توفير 10.6 تريليونات ين وهو مبلغ قياسي من ايرادات غير ضريبية لسد العجز سيأتي أغلبه من السحب من الاحتياطيات. من جانب آخر أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية امس ارتفاع معدل البطالة إلى 5.2% في نوفمبر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أشهر. وأوضحت الوزارة أن معدل البطالة كان 5.1% في أكتوبر، وزاد عدد العاطلين عن العمل إلى 3.31 ملايين شخص في نوفمبر بزيادة بلغت 750 ألفا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان إن نسبة عدد الوظائف إلى المتقدمين لها بلغت تقريبا 0.45 ما يعني وجود 45 فرصة عمل لكل 100 باحث عن وظيفة. وقالت وزارة الداخلية إن إنفاق الأسر اليابانية الشهري ارتفع بنسبة 2.2% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه قبل عام ليصل إنفاق الأسرة إلى 284740 ينا (3312 دولارا) مرتفعا بفعل شراء أجهزة التلفزيون والكمبيوتر الشخصي والسلع المعمرة الأخرى التي عوضت ضعف الإنفاق على النقل والسيارات ليزداد إنفاق الأسر للشهر الرابع على التوالي. من ناحية أخرى، قالت الوزارة إن الدخل الصافي الحقيقي لمتوسط الأسر التي يحصل أفرادها على أجر شهري تراجع بنسبة 1% ليصل إلى 354753 ينا للأسرة الواحدة. وهبط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في اليابان بنسبة 1.7% في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي في تراجع للشهر التاسع على التوالي، وقد يشير التراجع إلى أن الانكماش قد بدأ يضر بالنمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.