محمود عيسى
في خضم تحسن أسعار السلع الأساسية وتعافي النمو الاقتصادي قررت الكويت منتصف مايو الماضي تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021 مشيرة إلى نقص الاستعداد الفني واللوجستي لآليات العمل وحساب الضريبة، على الرغم من أنها لاتزال تعتزم تطبيق ضريبة الإنتاج على منتجات مختارة مثل التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية وفق الخطط السابقة.
وقالت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب ان دول مجلس التعاون الخليجي وافقت في الأصل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، بالإضافة إلى الضرائب غير المباشرة بحلول 2018، لكن لم تطبقها إلا السعودية والإمارات، في حين يتوقع ان تؤجل كل من عمان والبحرين وقطر تطبيقها حتى عام 2019.
ومع ان الكويت تعتبر من أقوى الدول في المنطقة من الناحية المالية الا انها اكثر دول الخليج اعتمادا على الهيدروكربونات التي تشكل حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت المجموعة ان الحاجة إلى عائدات ضريبية اصبحت أقل إلحاحا بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية 20% تقريبا خلال الأشهر الأولى من 2018، مشيرة الى ان الاقتصاد الكويتي قد يتعرض نتيجة تأجيل الإصلاحات لبعض التقلبات في المستقبل، ما يدفع البعض إلى القول إن السياسة لا ينبغي أن تتأثر بالظروف المتقلبة في اسواق النفط.
ولكن المجموعة قالت انه حتى مع ارتفاع أسعار النفط، فإن الوضع المالي للبلاد سيستغرق بعض الوقت للتعافي من الخسائر السابقة، حيث لاتزال الكويت بحاجة لتمويل عجزها المالي البالغ 16.7 مليار دولار، أو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وفقا لصندوق النقد الدولي.
ويتوقع أن تدر ضريبة الإنتاج حوالي 663 مليون دولار مقابل ملياري دولار التي ستدرها ضريبة القيمة المضافة، أي ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
علاوة على ذلك، ستحتاج الكويت تمويلا اضافيا قدره 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتحويلها إلى صندوق الاجيال المقبلة وفقا لصندوق النقد الدولي، ولكن تأجيل ضريبة القيمة المضافة، يستدعي البحث عن خيارات أخرى لجمع هذه الاموال.
وختمت المجموعة بالقول انه مع ان الخطوات الهادفة لتشجيع الاستثمار ستساعد في دعم زيادة الإيرادات غير النفطية، إلا أن المزيد من العمل سيكون ضروريا لضمان القدرة على تطوير اعلى درجات المرونة لمواجهة تقلبات أسعار السلع.